خبر العرب موافقون شرط مجيء الأميركيين.. باريس « لا تستبعد » إقناع واشنطن بحضور مؤتمر للسلام

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

رحبت فرنسا أمس بتمديد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولاية رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، وأعربت عن تأييدها له وعن رغبتها في العمل معه من أجل «استئناف مفاوضات السلام وترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة».

وبررت الخارجية الفرنسية، في المؤتمر الصحافي الإلكتروني أمس، خطوة المجلس المركزي باستحالة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية بسبب «التعطيل» الذي تمارسه حماس.

ويأتي موقف باريس الأخير في إطار سعيها الدائم لتثبيت شرعية الرئيس الفلسطيني وتقوية موقعه على الساحة الفلسطينية. وقالت مصادر فرنسية رسمية واسعة الإطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا «حريصة على الوقوف إلى جانب أبو مازن وحريصة على ألا يرتكب أخطاء سياسية تكتيكية تزيد من إضعاف موقعه» بسبب توقف عملية السلام التي راهن عليها وما ينظر إليه على أنه «تراجع» للإدارة الأميركية عن مواقفها المبدئية خاصة في ما يتصل بموضوع الاستيطان. وما زالت فرنسا تسعى لدفع خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس. وكانت هذه الخطة موضوع تباحث مع الرئيس المصري حسني مبارك بداية هذا الأسبوع في باريس.غير أن المصادر الفرنسية المشار إليها اعتبرت أن «المشروع لم ينضج بعد» في صورته النهائية بسبب غياب جواب أميركي واضح وبسبب تساؤلات عن جدواه في الوقت الحاضر.

وتعقيبا على موقف واشنطن المتردد، قالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «ترى أنه بالإمكان إقناع الإدارة الأميركية» بالسير في مشروع المؤتمر الدولي وأن واشنطن «غير منغلقة» على مبادرة كهذه.

وما يزيد من الحاجة لاجتذاب الولايات المتحدة أن الطرفين المصري والفلسطيني «رهنا» مشاركتهما بالحضور الأميركي لوعيهما أن الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تنتزع تنازلات من إسرائيل هي واشنطن. وقيل ذلك صراحة للجانب الفرنسي في باريس في الأسابيع الأخيرة. ومن السيناريوهات المتدارسة فرنسيا عقد مؤتمر دولي وفق صيغة الرباعية «الموسعة» بضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومصر و الأردن. وعيب هذا الطرح أنه يحصر الاهتمام في الملف الفلسطيني ويتلافى الملفين السوري واللبناني. وكشفت المصادر الفرنسية أن إسرائيل «لا تمانع» في الحضور وهي التي التزمت غالبا موقف التشكيك إزاء المؤتمرات الدولية. ويعود ذلك، وفق باريس، لكون إسرائيل تعتبر اليوم أنها «ربحت» معركتها مع واشنطن حول المستوطنات و«حيدت» الضغوط الدولية بقبول التجميد الجزئي والمؤقت لها. ولذا تستطيع القول إن الجانب الفلسطيني هو «الجهة المعطلة» للعودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا ما قبلت واشنطن الحضور، فإن مصر والأردن والجانب الفلسطيني جاهزون بدورهم.

و لكن ما الفائدة المترتبة على مؤتمر كهذا؟

تؤكد باريس التي كررت بداية الأسبوع الحالي أنها تريد أن يشهد عام 2010 ولادة الحل للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أن المؤتمر لن يكون المكان الذي سيتفاوض فيه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بل المدخل للعودة إلى المفاوضات. ومن هذا المنطلق، فإن المؤتمر يمكن أن ينظر إليه على أنه «رافعة سياسية» تعيد الزخم الدبلوماسي إلى المنطقة وخصوصا تضع «تصورا» للحل النهائي ولما ستكون عليه التسوية السياسية بحيث تنطلق المفاوضات اللاحقة من صورة هذا الحل لتقرر السبل إليه. وبكلام آخر، المطلوب «رسم» صورة الحل وليس الاكتفاء بتعداد المرجعيات. بعدها ستكون مهمة المفاوضين «و الوسطاء» إيجاد السبل لتحقيق ما أقر. غير أن هذا الطرح تقف دونه عراقيل أساسية، أولها الموقف الإسرائيلي الذي عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي فند شروطه لقبول دولة فلسطينية «منزوعة السلاح ومن غير القدس الشرقية ومن غير عودة اللاجئين فضلا عن اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل وقبولهم ضم المستوطنات إلى إسرائيل وتبادل الأراضي». ولذا، فإن مؤتمرا يعقد من غير الاتفاق على هذه المسائل الجوهرية سيؤول إما إلى الفشل أو لصدور بيان عمومي لا يقدم ولا يؤخر على سكة الحل.

وبسبب كل ذلك، تتجه الأنظار لما سيحمله المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل في جولته القادمة إلى دول المنطقة. فالجميع ينتظر «الأفكار» الأميركية الجديدة لإخراج الوضع من الطريق المسدود قبل أن «يتموضع» إزاء الأفكار الفرنسية أو غير الفرنسية «وتحديدا الروسية». والمعروف أن موسكو تسعى إلى الدعوة إلى قمة دولية وفق ما نص عليه تفاهم أنابوليس فيما يفكر آخرون في إعادة إطلاق المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية غير المباشرة. ولكن هذه مسألة أخرى.