خبر بحر: لم نطلب من عباس تمديد ولاية التشريعي لأنه حق دستوري

فلسطين اليوم: غزة

قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، إن مأزق انتهاء الولاية الدستورية محصورٌ برئيس السلطة الفلسطينية فقط وليس بالمجلس التشريعي، بموجب القانون الأساسي.

ونفى د. بحر في بيان له تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه، أن يكون المجلس التشريعي أو حماس تقدما بطلب للرئيس محمود عباس لتمديد ولاية المجلس التشريعي التي قال إن القانون الأساسي نص على أنها استحقاق دستوري مؤكدٌ عليه في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على النحو التالي: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

وأشار د. بحر إلى عدم وجود أي مادة مشابهة تقضي بتمديد ولاية رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة على غرار نص المادة (47 مكرر) الوارد في القانون الأساسي والخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

وتابع "فإذا كانت مدة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي واضحة تماما في القانون الأساسي المعدل فكيف يمكن للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي أن تطلب تمديد ولايتها من رئيس غير شرعي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية؟!! وكيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس التشريعي المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة".

واتهم بحر رئاسة الرئيس عباس والمجلس المركزي بمحاولة حرف الأنظار عن مدة انتهاء ولاية الرئيس واختلاق ما قال عنه" فبركات إعلامية ومحاولات فاشلة تضليل الرأي العام بالقول بأن مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة قد انتهت ولا بد من وسيلة لتمديدها".