خبر تونس منعت وفدا فلسطينيا من دخول مقر عرفات الشخصي والإطلاع على الأرشيف

تونس منعت وفدا فلسطينيا من دخول مقر عرفات الشخصي والإطلاع على الأرشيف

فلسطين اليوم ـ 'القدس العربي':

رفضت السلطات التونسية مؤخرا السماح لوفد رسمي ارسله مكتب الرئاسة الفلسطينية من رام الله بدخول مقر الارشيف الخاص بالرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف مراجعة محتويات هذا المقر والمقتنيات التي توجد فيه.

واعتذرت السلطات في حكومة تونس عن السماح لهذا الوفد الفني الذي ضم ثلاثة اشخاص بينهم احد مسؤولي ادارة الارشيف في المقاطعة في رام الله بالدخول الى مقر الارشيف ومراجعة مقتنياته، على اعتبار انه تحت حماية السلطات التونسية، وعلى اساس ان المسألة لم يتم التوافق عليها وفقا للاصول والخطوات القانونية والبروتوكولية المعمول بها في العلاقة بين الدول والشعوب.

وافاد مصدر مطلع لـ'القدس العربي' بأن الوفد الذي أرسلته ادارة الارشيف من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله عاد ادراجه ولم يسمح له باتمام المهمة التي حضر من اجلها، مشيرا الى ان هذا الاجراء تم وسط اصرار السلطات التونسية على ان ارشيف عرفات هو عبارة عن امانة تتبع الشعب الفلسطيني وتحتفظ بها تونس.

وكان مسؤولون تونسيون قد اعترضوا على الطريقة التي تم بها ارسال الوفد الفني دون التنسيق والتشاور المسبق، حيث فوجئ الجميع بالوفد في تونس يحاول الدخول لمقر الارشيف بدون ترتيب الامر مسبقا عبر القنوات الرسمية والبروتوكولية ووفقا للاصول القانونية.

وعلى هذا الاساس اتخذت السلطات التونسية قرارا بمنع الوفد الذي ارسله الرئيس محمود عباس من تنفيذ مهمته، مطالبة بتنفيذ الامر وفقا للمقتضيات والاصول المتبعة في مثل هذه الحالة، وتم ابلاغ اعضاء الوفد بان تونس تعتبر ارشيف الرئيس الفلسطيني الراحل امانة في عنقها وتحت حمايتها الى ان تعود هذه الامانة الى أصحابها.

ويضم مقر ارشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات في ضاحية يوغرتا في العاصمة التونسية جميع متعلقات ووثائق الرئيس عرفات ومحاضر الاجتماعات والاغراض الشخصية والملفات المتعلقة بعلاقاته العربية والدولية .

ويعتقد على نطاق واسع بأن الخزائن الورقية الموجودة في ارشيف عرفات تكشف كما هائلا من المعطيات والاسرار والوثائق ومحاضر اجتماعاته واتصالاته الفلسطينية والعربية والدولي وكذلك شروحاته بخط يده على الكثير من المعاملات والمذكرات، والاهم انها تتضمن سجلات وفواتير وأوراقا ذات ابعاد مالية.

والجدير ذكره ان السلطات التونسية كانت قد طلبت في وقت سابق من مجموعة حراسة فلسطينية مهمتها تأمين مكتب عرفات الشخصي وارشيفه مغادرة المكان وتولت هي مباشرة مسألة الحماية والتأمين.