خبر بنوك تسد عجزها بأموال المخدرات

فلسطين اليوم-وكالات

 قال مسؤول أممي إن أموال المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات استطاعت إنقاذ النظام المالي العالمي في خضم الأزمة المالية العالمية.

 

ونقلت صحيفة الأوبزيرفر اللندنية عن أنطونيو ماريا كوستا رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة قوله إن لديه دلائل تشير إلى أن عائدات الجريمة المنظمة كانت "رأس المال الوحيد على شكل استثمارات سائلة" لدى بعض البنوك التي كانت على وشك الإفلاس في العام الماضي.

 

 وأوضح أن معظم أرباح تجارة المخدرات التي بلغت 352 مليار دولار تم استيعابها في النظام الاقتصادي نتيجة لذلك.

 

 وقال الصحيفة إن ذلك يثير أسئلة عن مدى تأثير الجريمة على النظام الاقتصادي في وقت الأزمة.

 

كما سيدفع في اتجاه فحص قطاع البنوك في وقت يطالب فيه زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون صندوق النقد الدولي بتطبيق إجراءات جديدة.

 

وأشار كوستا إلى أن تقارير وكالات الاستخبارات والمدعين العامين في العالم استرعت انتباهه قبل عام ونصف. وأشار إلى أن مسألة السيولة أصبحت عنصرا هاما في النظام البنكي في النصف الثاني من العام 2008.

 

وقال إن الحقائق التي اطلع عليها أشارت إلى أن أموال العصابات استخدمت في إنقاذ بعض البنوك من الانهيار عندما تجمد الائتمان أثناء الأزمة المالية.

 

وأوضح أن "القروض بين البنوك مولت من أموال كان مصدرها تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى، وكانت هناك مؤشرات على أنه تم إنقاذ بعض البنوك بهذه الطريقة".

 

 ورفض كوستا الإفصاح عن أسماء الدول أو البنوك التي تلقت أموال المخدرات بقوله إن ذلك غير مناسب لأن مسؤولية مكتبه بالأمم المتحدة معالجة المشكلة وليس إلقاء اللوم. لكنه قال إن تلك الأموال هي حاليا ضمن النظام الرسمي وغسلت بطريقة فعالة.

 

وقال إن ذلك حدث في العام الماضي عندما كان النظام المالي قد شل بسبب عدم رغبة البنوك في تقديم القروض للبنوك الأخرى.

 

 وقدر صندوق النقد الدولي أن البنوك الأميركية والأوروبية خسرت أكثر من تريليون دولار بسبب الأصول والديون المتعثرة من يناير/كانون الثاني 2007 حتى سبتمبر/أيلول 2009 كما أعلن عن إفلاس أكثر من 200 بنك تقدم القروض العقارية. واستولت الحكومات على مؤسسات مالية وأجبرت أخرى على بيع نفسها.

 

وتقول الأمم المتحدة إن العصابات تقوم حاليا بالحصول على معظم أرباحها من تجارة المخدرات التي تقدر بـ352 مليار دولار.

 

واعتادت هذه العصابات الاحتفاظ بعائداتها على شكل سيولة أو حولتها إلى ما وراء البحار لإخفائها من السلطات.

 

وقالت أوبزيرفر إن المعلومات حول تدفق أموال المخدرات جاءت من مسؤولين من بريطانيا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة.

 

 وقال مصرفيون بريطانيون إنه ليس لديهم ما يثبت ما قاله كوستا، وقال متحدث باسم اتحاد البنوك البريطانية "لم نكن طرفا في أي حوار مع السلطات يؤيد نظرية كهذه، لقد كانت هناك حاجة للسيولة في النظام وقد ملئت إلى حد كبير عن طريق تدخل البنوك المركزية".