خبر الرمحي: نؤيد قرار « المركزي » التمديد للمؤسسات الفلسطينية تجنباً للفراغ الدستوري

فلسطين اليوم : رام الله

من المقرر أن يجتمع المجلس المركزي لـ م.ت.ف في رام الله بعد غد الثلاثاء، لبحث آلية تجنب وقوع السلطة في حالة من الفراغ الدستوري.

ويأتي اجتماع "المركزي" مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني في الرابع والعشرين من الشهر المقبل والتي بات حدوثها مستحيلاً، كما ويأتي أيضاً بعد وقت من إعلان الرئيس محمود عباس عدم ترشيح نفسه لفترة رئاسية مقبلة.

وعلّق محمود الرمحي، القيادي في "حماس" والنائب عنها في المجلس التشريعي، على اجتماع المجلس المركزي بالقول:" إنه يأتي في مرحلة صعبة"، مؤكداً "تأييده لاتخاذ قرار من قبل المجلس لتمديد عمل المؤسسات الفلسطينية تجنباً لحالة الفراغ الدستوري".

وقال في تصريحات متلفزة:" في ظل عدم تحقيق المصالحة على أرض الواقع، فإنه من الحكمة الإبقاء على الوضع على ما هو عليه إلى حين تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأضاف" إذا لم يتم ذلك فإن البلاد ستعيش في حالة من الفوضى السياسية"، إلا أنه أعلن رفضه، لما قال بأنه "يتم طرحه، بالدعوة لتمديد ولاية الرئيس وتجنب التمديد للمجلس التشريعي".

ويضم المجلس المركزي 126 عضواً، ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلا انه فتح أبوابه لرؤساء لجان المجلس التشريعي وهيئة مكتب الرئاسة ليكونوا أعضاءً فيه.

وقال حسن خريشة- الذي بات عضواً في "المركزي" كونه عضواً في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي- :" إن هناك وجهتي نظر تناقش بين أعضاء المجلس قبل انعقاده في الخامس عشر من هذا الشهر".

وأشار إلى أن وجهة النظر الأولى تتلخص في محاولة الإبقاء على ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتمديد لفترة رئاسته إلى حين إجراء الانتخابات.

ووجهة النظر الثانية، كما أشار خريشة، تتلخص في الإبقاء على شرعية أبو مازن كونه رئيساً لـ م.ت.ف، دون التطرق لمنصبه في رئاسة السلطة، إلا أن الإبقاء على منصب رئيس منظمة التحرير، دون التمديد لرئاسة السلطة، إنما يعني حل السلطة الفلسطينية، وبالتالي حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ولفت خريشة إلى أن "الخيار الثاني مستبعد، رغم أنه يتم طرحه تحت الطاولة".

واستبعد خريشة حدوث فراغ دستوري، مشيراً إلى أن القانون الأساسي يوضح أن منصب الرئيس وكذلك المجلس التشريعي ساري إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكنه قال :" هناك مقترحات بدعوة الرئيس للاستمرار في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات، دون الحديث عن وضعية المجلس التشريعي".