خبر د.بحر:لابد من طرح مبادرة تشكل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية

فلسطين اليوم-غزة

اوضح  د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس أن حماس لا تعاني من أزمة في قراراتها ورؤيتها، وسياستها واضحة أمام العالم كله، مشددا على أن حماس تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل ظروف نزيهة ومناخات مقبولة.

 

وشدد بحر على الحاجة الملحة لطرح مبادرة سياسية تشكل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولحركة حماس وللفصائل الفلسطينية، معتبرا أن الوعود الأمريكية كلها وعود كاذبة لا قيمة لها.

 

وقال" ان الظروف الآن هي لصالح حركة حماس فلسطينيا وعربيا ودوليا لان مشروع المقاومة يتصاعد ومشروع فريق أوسلو انتهى ولا قيمة له".

 

جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته حركة حماس غرب مدينة غزة في مقر نادي الصداقة تحت عنوان "أربع سنوات من المناكفات والتعطيل ما هو مستقبل حركة حماس في المجلس التشريعي؟".

 

واستعرض د.بحر مسيرة عمل المجلس التشريعي خلال الأربع أعوام السابقة، كما استعرض مستقبل حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددا على ضرورة طرح مبادرة سياسية لتشكيل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني خاصة بعد فشل مشروع التسوية.

 

وطالب د. بحر بضرورة فتح ورقة المصالحة وتثبيت الملاحظات التي أبدتها الحركة، قائلا "نحن أكدنا على الورقة التي اتفق عليها بين المصريين وبين كل التنظيمات الفلسطينية بما فيها فتح، نحن لم نعدل ولم نضيف وإنما فقط هو تثبيت للورقة المصرية المتفق عليها"، موضحا أن الورقة المصرية هي عبارة عن إجراءات وتحتاج لضرورة برنامج سياسي للشعب الفلسطيني وفصائل الشعب الفلسطيني حتى تكتمل الصورة.

 

وبين د.بحر أن قرار دخول حماس انتخابات 2006 لم يأت من فراغ إنما بعد دراسة لكل الحركات الإسلامية وعلى وجه الخصوص الإخوان المسلمين والتجارب التي خاضتها هذه الحركة سواء على الصعيد السياسي في مصر وكيف دخل الإخوان تحت راية حزب الوفد ودخول الإسلاميين في الأردن والكويت وماليزيا واندونيسيا، مشيرا إلى أن دخول السلطة ليس الهدف إنما إقامة الشريعة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية في مثل هذه الانتخابات.

 

واستعرض د.بحر عدد من الجولات الخارجية التي شملت غالبية الدول العربية، لشرح الأوضاع السياسية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي، وإبراز مشروع الثوابت الفلسطينية والتمسك بنهج المقاومة خاصة بعد فشل مشروع التسوية اوسلو، وكذلك شرح المؤامرة على القدس والمطالبة بدعم صمود أهلي القدس، وشرح معاناة الأسرى والعمل على الإفراج عنهم وخاصة نواب الشعب، إضافة إلى توفير الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني.

 

أما على الصعيد القانوني لفت إلى أن المجلس أقر 19 قانونا واهم هذه القوانين هي قانون حق العودة، وقانون حماية مشروع المقاومة، وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون تنظيم الزكاة، وقوانين في الإجراءات والجزاءات.

 

وعلى المستوى الجماهيري أكد د.بحر أن المجلس التشريعي تواصل مع الجمهور وعمل بسياسة الباب المفتوح واستقبل كل فئات الشعب على مستوى الحكومة والوزارات والبلديات وعلى مستوى الأحزاب و الجامعات، وعلى كل المستويات والأصعدة الشعبية والرسمية والحزبية، وقال :" ساهمنا أيضا في فك الحصار وكانت هناك لجنة اسمها لجنة فك الحصار تشارك الحكومة والحركة في فعاليات منها اعتصامات، ومؤتمرات صحفية للجنة فك الحصار وكانت هناك مراسلات لكل الحقوقيين ولكل البرلمانات في العالم وللأمم المتحدة".

 

وأكد د.بحر أن المجلس عمل على احتضان وحماية مشروع المقاومة من خلال إصدار مشروع حماية المقاومة، وعمل على ترسيخ وتعميق مفهوم المحافظة على الثوابت الفلسطينية من خلال سن القوانين، واتخاذ قرارات سياسية تخدم مشروع المقاومة، وهي حوالي 210 قرار من أهمها رفض نتائج مؤتمر انابوليس، والاهتمام بقضية الأسرى والجرحى والشهداء وتوفير الدعم لذوي الأسرى في شتى المجالات وملاحقة العملاء والمجرمين والخونة وتجار المخدرات.

 

وخلال حديثه عن مستقبل حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني قال د. بحر "من الناحية القانونية المجلس التشريعي الفلسطيني حسب المادة 47 مكرر من القانون الأساسي: يظل المجلس التشريعي الفلسطيني على رأس عمله حتى يأتي مجلس جديد ويقسم اليمين الدستورية".