خبر التمييز ضد النساء طالبان توجد هنا.. يديعوت

بقلم: جدعون عيشت

نوعامي راشي وزوجها فتحا قبل ثلاث سنوات حسابا في بنك بوعليه اغودات يسرائيل، وهو قسم من بنك هبنليئومي. يبدو أن الحالة الاقتصادية لعائلة راشي جيدة. وهذا يمكن أن نتعرف عليه من أن في بيتهما وصلت دعوة من البنك لاجتماع للزبائن المفضلين. غير أن التفضيل اعطي "للرجال فقط"، وشكرا لصوت الجيش الاسرائيلي الذي طرح قصة العائلة.

 يتبين أن الفرع الاسرائيلي من بنك طالبان ليس الوحيد. القناة 2 افادت هذا الاسبوع بان صندوق المرضى "كلاليت" انتهجت طوابير منفصلة للرجال والنساء في العيادات في القدس. هناك حتى ارتفعوا عن التقاليد من افغانستان وهم يوصون المرضى بطلب الطبيب حسب جنسه كذكر او كانثى. وسواء الاتحاد الطبي أم المالي يبرران السياسة بانها تلبي "احتياجات الزبائن". وينبغي التقدير بانه اذا ما طلب الحاخامون – إذ ان احدا حقا لم يسأل الزبائن – من الطائفة الاسلامية ختان البنات، فان كلاليت سيسرها ان ترضيهم. واذا اصر حاخامو الاسلام اياهم على تلقي القروض دون فائدة، فان بنك اغودات يسرائيل سيعمل حسب هذه "المدونة الاخلاقية" – وهو اقتباس من رد فعل البنك.

 البنك يدافع عن نفسه ايضا بحجة أن هذا هو العرف المحلي. "مثلا: خطوط الباصات الدينية... وبالطبع الاحتفالات العائلية". حقيقة ان وزارة المواصلات قضت بان الفصل بين الرجال والنساء في الباصات هو تمييز، وبالتالي جريمة نسيها الناطقون بلسان البنك. وفي "كلاليت" ايضا مسألة حقوق الانسان تبدو غير ذات صلة امام "ملاءمة مسارات الخدمة مع شخصية الزبون".

 الامر الذي يستوجب طرح مثال، افتراضي حاليا. لنفترض أنه في دولة اسمها المانيا، التي لم تكن ولا توجد، يوجد صندوق مرضى انتهج طوابير منفصلة لليهود. كل هذا كنتيجة لرغبة ذاك الصندوق في أن يوفر خدمة لشخصية زبونه، في هذه الحالة مسيحي متزمت لا يمكنه ان يحتمل يهودا في طابوره. كيف سيبدو لنا هذا؟ إذن ما الفرق بين التمييز ضد النساء والتمييز ضد اليهود – اذا كان الامر المقرر هو خدمة الزبون؟

 ولماذا نتوقع عند هذا الغيتو اليهودي؟ من الذائع هو أن زبائن وزارة الداخلية من النوع الغني لا يحبون الوقوف في الطابور لتلقي جوازات السفر. فلماذا لا نجعل طوابير خاصة لاصحاب الدخل الذين هم بالتأكيد شخصية زبون مفضل، ومثل البنك في رد فعله الحكومة ايضا "ستراعي حساسية الزبائن"، في هذه الحالة الاغنياء؟

 كل هذا يطرح مسألة ماذا فعلت الحكومة حيال استغلال اموال الجمهور (في هذه الحالة اموال كلاليت) او الرخصة العامة (في هذه الحالة الباص والبنك)؟ وزارة المواصلات قضت بان الطابور، والكرسي المنفصل، في الباص ليس قانونيا. ماذا في ذلك؟ ما العمل؟

 هاكم قاعدة بسيطة: في المناسبات العائلة والخاصة يمكن لكل شخص أن يفعل ما يطيب له. ان يفضل رقص الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. اما في المكان الذي يتعلق بالجمهور، فان كل التذاكيات التي اصلها لا سامي ويميز ضد النساء – فلن تكون. صندوق المرضى، مثل البنوك، مثل المدارس، مثل مقدمي أي خدمة عامة اخرى – من قوة الميزانية او من قوة القانون او من قوة الرخصة العامة – كل هذه لن  تصبح الساحة العامة للعرس الاصولي الخاص.

 وهذا يعني ان على وزارة المواصلات بعد تحذير مناسب ان تسحب الرخصة للمواصلات العامة اذا ما تبين أنها تنتهج التمييز. المراقب  على البنوك ملزم بان يوضح للبنوك بانها لا تعنى بتوفير الرضى للزبائن على اساس عنصر او يميز بين الرجل والمرأة. ووزارة الصحة ملزمة بان تقلص ميزانية صندوق المرضى الذي يتجرأ على أن يعمل ما عمله كلاليت. الامر الذي لا ينبغي أن يمنع مدير بنك اغودات يسرائيل ومدير عام صندوق المرضى كلاليت في ان يديرا بيتهما الخاص، ولكن ليس على حساب الصندوق العام، احتفالات منفصلة للرجال والنساء الذين يأتون لزيارتهما.

 يوجد شخص واحد يمكنه أن يفرض ذلك. الى أن ينفذ فينا وزير العدل، يعقوب طالبان، مأربه، فان الموقف القانوني للحكومة لا يزال يتقرر على يد المستشار القانوني للحكومة. واذا ما قرر ميني مزوز بان "خدمة الزبائن المميزة ليست قانونية، فان الجميع سيسيرون على الدرب.