خبر في إسرائيل:« صفقة شاليت » عواقبها إستراتيجية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

فيما تراوح «صفقة شاليت» في الأيام الأخيرة مكانها، أو تحرز تقدما غير كاف، تتزايد التقديرات في إسرائيل بأن إتمامها لن يغير شيئا في واقع قطاع غزة. ومع ذلك فإن الأصوات تتعاظم في إسرائيل محذرة من «العواقب الاستراتيجية» لصفقة شاليت إذا ما تمت وفق شروط حركة حماس.

وقد كشف عكيفا الدار أمس في «هآرتس» النقاب عن قرار اتخذ في القيادة السياسية والأمنية العليا في إسرائيل، يقضي بألا تقود صفقة شاليت «إلى تغيير في سياسة إسرائيل إزاء إغلاق قطاع غزة ومنع عبور الأشخاص والبضائع بين الضفة والقطاع إلا للحالات الإنسانية وللبضائع الحيوية».

وبحسب ألدار، فإن الصفقة ستعني الإفراج عن اعضاء المجلس التشريعي من حماس من الذين يشكلون غالبية في المجلس مما يؤثر على طريقة الانتخابات والتوزيع على المناطق الانتخابية.

ونقل عن مصدر امني إسرائيلي قوله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لن يترك الساحة لمصيرها بيد حماس»، ومع ذلك لم يستبعد امكانية أن يقدم في الشهر المقبل استقالته.

وأضاف المصدر، إن عباس يحظى بغالبية كبيرة من بين 127 عضوا في المجلس المركزي، ويؤيدون قرار تخويل عباس مواصلة مهام منصبه حتى الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن اسرائيل قررت السماح لاعضاء المجلس من الشتات الفلسطيني وكذا من غزة بالوصول الى الاجتماع.

ولاحظ آفي يسخاروف في «هآرتس» أيضا، خطأ الاعتقاد بأن حماس في ضائقة وأنها لذلك متحمسة للتوصل لاتفاق سريع على صفقة شاليت. ونقل عن عدد غير قليل من المحللين السياسيين الفلسطينين في القطاع قولهم باستقرار مكانة حماس هنــاك، خصوصا بسبب قدرتها على مساعدة الفئات الفقيرة عبر جمعياتها الخيرية.

وأضاف، إن حماس أفلحت في تقليص آثار الحصار الإسرائيلي عبر سياسة حفر الأنفاق التي انتهجتها.

ولكن من الجهة المقابلة، هناك أصوات كثيرة ترتفع في إسرائيل تطالب بالنظر إلى صفقة شاليت من زاويتها الاستراتيجية.

ويتعلق هذا النظر ليس فقط بعدد ونوعية الأسرى المفترض الإفراج عنهم مقابل الجندي الأسير جلعاد شاليت وإنما في وجهة الأمور بعد ذلك. ويشير البعض، بمن فيهم قادة عسكريون إلى الإشكالية التي تواجه إسرائيل في كل مرة عندما تضطر لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وهذا ما دعا الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة خاصة لوضع أسس و«تسعيرة» المقايضة في المرات المقبلة. ومن بين أهم التوصيات التي خلصت لها هذه اللجنة شن حملة دعائية تثقيفية تبين حدود التبادل المعقولة ورفض منطق إعادة الأسير «بكل ثمن».

ويحاول أنصار هذا المنطق الارتكاز إلى أسلوب عمل دول غربية، خصوصا الولايات المتحدة. وقد تمت الإشارة في الماضي مرارا إلى أن بين التوصيات التي طرحت، تلك التي تقول بمبادلة أحياء بأحياء وجثث بجثث

وقد رفض قادة عسكريون هذا المنطق واعتبروا أن تقييد مفاوضات التبادل بقواعد وتسعيرة يقيد حركة الجيش ويحول دون استعادة الجنود لأن الظروف في كل مرة تختلف عن سابقتها.

وكان رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الجنرال آفي زامير بالغ الوضوح عندما أعلن رفضه تحديد «المسموح والمحظور» في مفاوضات التبادل. ومع ذلك أبدى تقديره بأنه بعد صفقة شاليت، سوف يتعذر على إسرائيل التقيد بالقواعد المتشددة التي حددتها «لجنة شمغار» بشأن إدارة مفاوضات لتحرير الأسرى.

وشدد على أن «كل حدث يجب أن يفحص بذاته واتخاذ القرار الصائب. فنحن لسنا الجيش الأميركي القادر على اتخاذ قرار بعدم الانشغال بهذه المسألة».

ومع ذلك، فإن في إسرائيل من يرون في صفقة التبادل مع حماس حدثا استراتيجيا من الدرجة الأولى.

فهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مفاوضات لمبادلة جندي محتجز على أرض فلسطين ولا يقع آسروه في مكان بعيد.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي تؤثر فيها صفقة تبادل بهذا القدر على التوازن بين أنصار التسوية ومعارضيها في الأراضي الفلسطينية. بل أن هناك من يرى أن الصفقة يمكن أن تؤثر على مصير القيادة الفلسطينية ذاتها وترجح كفة على حساب كفة أخرى.