خبر التواءات لفانون- معاريف

بقلم: ابراهام تيروش

 (المضمون: في جدال مع الحاخامين الذين يرون في مشاركة الجنود المتدينين في اخلاء اليهود أمرا مرفوضا لاسباب توراتية، فكيف بهم يرضون ذلك لافراد الشرطة اذن – المصدر).

المتطرفون بين حاخامي المستوطنين لا يختبئون خلف الصيغ الملتوية ويأمرون بصراحة تلاميذهم والمؤتمرين بأمرهم برفض أوامر اخلاء البلدات. الاقل شجاعة يختبئون خلف صيغ ملتوية ويلقون ظاهرا عبء البرهان العسير على الجندي الفرد. وهكذا مثلا يرد الحاخام الياكيم لفانون من آلون موريه على روعي شارون الذي "يتهمه" في المقابلة في "ملحق السبت" في "معاريف" بأنه يؤيد الرفض فيقول: "انا اتحفظ من هذه الصيغة. الامر خاضع للتفكير الشخصي لكل واحد، وانا احترم من يقرر بأن الامر العسكري هو سياسي".

حتى الحاخام اليعيزر ميلاميد من هار براخا، من متطرفي الحاخامين المؤيدين لرفض الاوامر، حين يصل الى الصحيفة، يتملص من القول المباشر: "مثلما عندما يتلقى الجندي الامر بضرب أمه لا ينبغي له ان يتصل بالحاخام ليسأله اذا كان عليه ان يطيع ام يرفض، هكذا يجدر بالجندي على الاطلاق الا يسأل اذا كان سيطرد يهودا او يساعد في طردهم"، كما نقل على لسانه في "يديعوت".

        فليتلوى الحاخامون كما يشاؤون، فليتملصوا كما يشاؤون من القول العلني القاطع في صالح الرفض، فان تلاميذهم الجنود يعرفون جيدا ما رأيهم وما قرارهم في هذا الموضوع. سواء لانهم سمعوا منهم أقوالا صريحة بين جدران المدرسة الدينية ام لان الاشارات والرموز التي يستخدمونها علنا يفهموها تلاميذهم كتعليمات بالرفض. هذا لا يعني انه لا يوجد تلاميذ لهؤلاء الحاخامين وأمثالهم يتعذبون في مسألة الرفض وانهم عندما سيقفون كجنود في الزمن الحقيقي امام الامر باخلاء بلدة، سيتفطر قلبهم الى ان يحسموا امرهم.

        ولعله يكون بينهم ايضا من يحسم ليس حسب تعليمات حاخاميهم، مثلما سيفعل، كما يفترض، معظم الجنود المتدينين، اولئك الذين يطيعون الحاخامين المعارضين للرفض، واولئك الذين لا يضطرون على الاطلاق الى سؤال الحاخام في هذا الموضوع. واضح لهم ان تنفيذ الامر القانوني على نحو ظاهر، الصادر عن حكومة منتخبة، هو اساس وجود الجيش الذي تعد الخدمة فيه، من ناحيتهم واجبا دينيا ايضا. عرض امر الاخلاء على انه "امر سياسي"، ينزع شرعيته، مثلما يفعل الحاخام لفانون، هو عرض عابث. بالفعل، هذا قرار سياسي، مثل كل قرار تتخذه الحكومة التي هي هيئة ذات اجندة سياسية، والجيش ملزم بأن ينفذ قرارات واوامر الحكومة السياسية القائمة، سواء وافق عليها ام لا. وحتى بعد قرار يقضي بأن الجيش هو الذي سينفذ الاخلاء في يهودا والسامرة، اذا ما وعندما نصل الى ذلك.

        من ناحية مبدئية يوجد ظاهرا ما هو حقيقي في الادعاء بأن اكراه مواطنين على الحفاظ على القانون، مثلما ايضا في الاخلاءات حسب القانون، هو مهمة شرطية. هذا الادعاء تبناه على نحو مشترك رجال يشع (المستوطنين) وحاخاميهم ورؤساء الجيش، وذلك من اجل الامتناع عن الوضع الحساس الذي يضطر فيه جنود متدينون الى الانشغال بالاخلاء. غير ان عدة أمور تدفع هذا الادعاء الى الانهيار.

        اولا، المناطق هي ارض عسكرية، الجيش الاسرائيلي هو صاحب السيادة فيها. ومثلما هو، وليس الشرطة مسؤول عن سلامة وأمن السكان هناك، فانه هو الذي ينبغي له ايضا ان يعالج اخراجهم من المنطقة العسكرية، اذا ما قررت الحكومة ذلك. يختلف الامر حين عالج الجيش في وقت فك الارتباط عن غزة الجماهير الذين احتشدوا في كفار ميمون. كان هذا تشويه ديمقراطي خطير.

        ثانيا، اذا كان اخلاء بلدات في ارض اسرائيل – "طرد يهود" بتعبير الحاخامين – هو امر محظور توراتيا، والرافض هو رافض باذن من التوراة، فلماذا يسمحون للشرطة المتدينين لعمل ما يحظر على الجنود المتدينين عمله؟ الا ينطبق حكم التوراة هذا على الشرطة؟

        ثالثا، حتى لو عنيت الشرطة بالاخلاء، واضح انه في الدائرة الخارجية سيعمل الجنود في مهمات الحراسة. حسب الحاخام لفانون في المقابلة هذا ايضا محظور. اذن ماذا اجدى الحكماء بمواعظهم؟

        والاساس، ايها الحاخامون المبجلون، اتريدون الشرطة؟ حسنا، سيبعثون لكم برجال حرس الحدود وعندها ستستجدون ان يعود جنود الجيش الاسرائيلي الى المهمة.