خبر مصرفان مصريان يرفعان دعوى في المحاكم الإسرائيلية لاستعادة أسهم في فندق بالقدس

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

تشهد المحاكم الإسرائيلية دعوى فريدة من نوعها رفعتها مصارف مصرية على المالكين الحاليين لفندق الملك داوود في القدس المحتلة.

ووصلت دعوى المصارف المصرية في الأيام الأخيرة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، حيث تتضمن مطالبة باستعادة أسهم ملكية في الفندق بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، في قضية تحظى بأهمية سياسية من الدرجة الأولى لأنها تنطوي على تحد قانوني لصيغة أملاك الغائبين التي صادرت بموجبها إسرائيل أملاك العرب في فلسطين.

وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الالتماس إلى المحكمة العليا رفع من جانب "البنك العقاري العربي المصري" و"بنك مصر" عبر المحامي أشرف جسار.

وتفيد الدعوى أن لهذين المصرفين أسهماً في فندق الملك داوود تمّ تسليمها، بعد قيام الدولة العبرية، للوصي على أملاك الغائبين (الحارس القضائي)، الذي قام ببيعها لشركات إسرائيلية "خلافاً للقانون ونقيضاً لمعاهدة "السلام" مع مصر".

وطالب المصرفان المحكمة الإسرائيلية العليا بأن تأمر حكومة إسرائيل بتنفيذ معاهدة "السلام" مع مصر، والتي تقضي بإنشائهما لجنة مشتركة للبحث في إعادة أملاك المواطنين أو الجهات التي صودرت أملاكها أو سلمت للوصاية قبل إبرام معاهدة "السلام".

وبحسب الدعوى، فإن المصرفين يمتلكان أملاكاً سواء في إسرائيل أم في القسم الشرقي من القدس المحتلة، لكنهما في هذه المرحلة يركزان دعواهما القضائية على استعادة أسهمهما في فندق الملك داوود.