خبر حملة محمومة على الدراجات النارية.. « والموت مازال قريباً »

حملة محمومة على الدراجات النارية.. "والموت مازال قريباً"

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

تشهد الشوارع الغزية حملة محمومة من قبل شرطة المرور بحكومة غزة لضبط سير الدراجات النارية والتأكد من سلامة الأوراق الثبوتية المتعلقة بمها محاولةً للحد من الحوادث المرورية التي أصبحت أسهل مما يمكن أن يتصوره العقل.

فبالرغم من النداءات المتكررة التي صاحبت انتشار الدراجات النارية إلا أن الموت مازال يحدق بالمواطنين الغزيين مع تواجد العشرات منها، ودخولها عبر الأنفاق التي مازالت السلطات تؤكد عدم سيطرتها على الكثير منها، ودخول هذه الدراجات بعيداً عن الأنظار.

ومازال السؤال الذي يتراود إلى الأذهان، كيف يمكن الحد من الحوادث المرورية والسيطرة على جنون الكثير من أصحابها الذين يتفنون في سياقة دراجاتهم غير مكترثين بوجود أشخاص كثير في الشوارع، وماذنب الأطفال الذين مازالوا يركبون هذه الدراجات رغم تحذير حكومة غزة من ركوبهم لها، ولكن السؤال الأهم هل يمكن أن تكون سحب الدراجات النارية ودفع التراخيص اللازمة كافياً لإنهاء هذه المشكلة التي أحلت بشعبنا. 

الرائد أيمن البطنيجي المتحدث باسم شرطة المرور في حكومة غزة أكد لـ"فلسطين اليوم"،

أن دوافع حملة ضبط المركبات هو انتشار الدراجات النارية بتزايد وما صاحبها من التصرفات الخطيرة من أصحابها، حيث أصبحت تستخدم الدراجات بشكل كبير بين الشباب، ولأغراض عدة مابين الخير والمنفعة، مستدركاً أن أخطارها تشكل مشكلة أخرى عظيمة.

 

وأشار الرائد البطنيجي، إلى السرعة الجنونية التي يسوق فيها بعض ممتلكي هذه الدراجات النارية حيث لا يكترثون بالمارة في الطرق، ولا يأمنون على حياتهم، لذا تحاول الشرطة الحد من هذه الظاهرة من خلال إجراءاتها.

 

وبين، أن 13 حادثاً فقط حدثت خلال شهر آب أغسطس الماضي مما يعني تقليصاً بعدد حوادث الدراجات النارية عن الأشهر الماضي والتي بلغت في شهر كانون ثاني يناير 52 حادث مروري. 

وأضاف الرائد البطنيجي، أن شرطة المرور تقوم بمصادرة كافة الدراجات النارية التي يثبت حدوث مخالفة فيها، حيث تم سحب ومصادرة أكثر من 60 دراجة نارية تبين عدم حصولها على التراخيص اللازمة، كما تقوم بحملات كل يوم جمعة خاصةً لمراقبة المسابقات والألعاب البهلوانية التي تقام بالدراجات النارية خاصة من نوع (الجناح الطاير).

 

وأشار الرائد البطنيجي، إلى أن الشرطة تحاول التقليل من تحرك هذه النوعية من الدراجات _الجناح الطاير_ لخطورتها الواضحة على الشارع الفلسطيني وتسببها في حوادث مرورية كثيرة.

 

وعن الشروط الواجبة لقيادة دراجة نارية، أكد الرائد البطنيجي، ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الحكومة، من بينها رخصة قيادة دراجة نارية، ولبس الراكب الخوذة الحامية من الحوادث، وعدم ركوب الأطفال والنساء الأمر الذي منعته من قبل حكومة غزة، فضلاً عن أخذ الحيطة والحذر عند السياقة.

 

أما عن مصدر دخول هذه الدراجات، فشدد الرائد البطنيجي، على أن الكثير من الدراجات النارية تدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وبعيداً عن نظر الحكومة، منوهاً إلى أن المركبات التي يتم مصادرتها يتوجب على صاحبها دفع قيمة التراخيص ومن ثم تمكنه من إعادة دراجته.

 

يشار، إلى أن دائرة الإحصاء الجنائي والدراسات التابعة لجهاز الشرطة في حكومة بغزة سجلت منذ شهر يناير 2009 حتى بداية شهر آب (أغسطس) من نفس العام، وفاة 11 مواطن جراء حوادث الدراجات النارية، بينما بلغ عدد الإصابات 269 إصابة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

 

وفي الاتجاه المقابل، يرى الكثير من المواطنين أن سحب الدراجة النارية من قبل الشرطة لأصحاب المركبات وإعادتها له في حال دفع التراخيص حلاً غير مجدي لمشكلة السرعة الجنونية في السياقة، حيث يصبح الأمر مجرد دفع أموال لا أكثر، في حين أن الأمر يتطلب ضبطاً لسلوكيات أصحاب الدراجات دون رحمة من أفراد الشرطة.

 

وقد تساءل المواطن أبو اسماعيل، عن سبب عدم سيطرة الحكومة على هذه الدراجات، قائلاً:" لا أتصور أن حكومة لا يمكنها السيطرة على مصدر هذه الدراجات"، معتبراً أن الغزيين باتوا لا يكترثون بالموت واعتادوا عليه بأي سبب.

 

أما المواطنة فدوى أبو مشعل، فترى أن الأهل هم السبب في هذه المشكلة، حيث أوضحت في حديثها، أن الأهالي يسمحون لأبنائهم بامتلاك هذه الدراجات حتى وإن كانوا شباب صغار غير قادرين على تحمل المسؤولية، مطالبةً بدور فاعل لتوعية الأهالي بهذا الأمر.

 

وتبقى الدعوات الحثيثة متواصلة لكافة الشبان الذين يخاطرون بأرواحهم من أجل امتلاك دراجة نارية والسياقة فيها دون دراية بطرق استخدامها، للحد من التهور والحفاظ بقدر الإمكان على أرواحهم ليكونوا قادرين على مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وتصديه بقوة، والحفاظ على شبابهم من أجل ذلك.