فلسطين اليوم : رام الله
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملاتها المنظمة ضد أعمال البناء المدني الفلسطيني في المناطق الخاضعة لولايتها الكاملة وفق اتفاق "أوسلو" الموقع بين الحكومة الإسرائيلية و م.ت.ف عام 1993.
وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة "ج"، وفق الاتفاق المذكور حالياً، حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع تسريع أعمال البناء والتوسع الاستيطاني في تلك المناطق، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
وقد رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له وصل "فلسطين اليوم" على نسخة منه، هذا التصعيد الإسرائيلي، وقال إنه "يدين بشدة كافة الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال، ويذكر بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك بعد أن أصدرت دائرة التنظيم والبناء في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة خمسة وثلاثين إخطاراً موجّهاً لمواطنين تقضي بوقف العمل في منازلهم ومنشآت مدنية أخرى شيدوها في مناطق "ج" تمهيداً لهدمها.
كما صدر قرار مماثل من بلدية الاحتلال في مدينة القدس الشرقية المحتلة، يقضي بهدم عمارة سكنية مكونة من 25 شقة سكنية. وأوضح المركز الحقوقي أنّ حوالي 275 فرداً، من بينهم حوالي 180 طفلاً يقطنون في تلك المنازل والشقق السكنية.
وفي المقابل؛ تقدِّر مصادر مطلعة عدد إنذارات الهدم التي أصدرتها بلدية الاحتلال في مدينة القدس الشرقية وضواحيها منذ بداية العام الجاري بحوالي 2300 إنذار.