خبر « فلسطين اليوم » ترصد آراء القانونيين في خطوة « المركزي » سحب صلاحيات « التشريعي »

فلسطين اليوم : غزة

تباين تأويل الخبراء القانونيين في الخطوة التي يعتزم المجلس المركزي لـ م.ت.ف اتخاذها في جلسته المقررة في الخامس عشر من كانون أول (ديسمبر) المقبل، فقد رأى المقربون منهم للسلطة الفلسطينية أنه ليس هنالك مادة في القانون الأساسي تسمح للمجلس التشريعي بتمديد الولاية لنفسه كما تعتزم حركة "حماس"، في حين أن التيار المقرب من الأخيرة يستند في الحكم إلى المادة الـ47 مكرر التي تنص على أن "تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

ويؤكد الفريق الأول أن هذه المادة التي أضيفت إلى القانون الأساسي في عهد الرئيس محمود عباس بتاريخ 13/8/2005م، جاءت لتقليص فترة الفراغ التشريعي التي لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة، والتي عادةً ما تفصل بين تاريخ انتخاب المجلس الجديد وتاريخ تنصيبه بانعقاد أول جلسة رسمية له لانتخاب رئيسه ومكتب الرئاسة.

ويستند الخبراء إلى هذا التفسير للإشارة إلى أن المادة الـ47 مكرر لا يمكن تطبيقها في الحالة هذه، على اعتبار أنه لا انتخابات حاصلة ولا مجلس منتخباً ينتظر التنصيب، ويرون أن حال المجلس التشريعي تنطبق على الرئاسة الفلسطينية، حيث أن القانون الأساسي لا يسمح بتمديد ولاية رئيس السلطة من المجلس التشريعي (الذي ستكون منتهية صلاحياته) ولا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "وبالتالي فالبحث يجري عن خطوات أخرى"، كما قال أبو مازن.

ويشير خبراء القانون إلى عدم إمكان تطبيق المادة الـ37 من القانون الأساسي، التي تتطرّق إلى ما يسمى "شغور المركز"، والتي تفتح الطريق أمام تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة.

ويوضح هؤلاء الخبراء أن عدم تطبيق المادة يعود لأسباب عديدة، أولها: أن المجلس التشريعي نفسه ستكون منقضية ولايته، ثانيها: أن رئيس المجلس التشريعي منتهية صلاحيته، على اعتبار أن التجديد لرئيس المجلس يكون كل سنتين، وهو ما لم يحصل في حال عزيز الدويك، نظراً لأسره وتغييب المجلس التشريعي بفعل الانقسام الداخلي، أما السبب الثالث: فيعود إلى أن تطبيق هذا البند يقتصر على فترة محددة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يطبق أصلاً إلا في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والاستقالة إذا قبلت بغالبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أو فقد الأهلية القانونية أيضاً بغالبية ثلثي الأعضاء.

ويؤكد خبراء القانون الفلسطيني المقربون من رئيس السلطة، أنه بما أن هيكلية السلطة بمختلف مستوياتها وصلاحياتها المحددة لا تتيح التمديد لرئاسة السلطة ولا للمجلس التشريعي، فالترويج هو للعودة إلى أصل شرعيّة السلطة، أي منظمة التحرير الفلسطيني، التي أنشأت السلطة بقرار من المجلس المركزي في 12 تشرين الأول عام 1993. على هذا الأساس تنطلق دعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع المجلس المركزي في الخامس عشر من الشهر المقبل.

على صعيدٍ منفصل، تؤكد مصادر مطّلعة أن جلسة المجلس المركزي المقبلة ستنطلق من فكرة أن لا انتخابات ولا تجديد للمجلس التشريعي والرئاسة، ليقوم بإجراءات من شأنها رفع غطاء الشرعية عن حركة "حماس" وغالبيتها في المجلس التشريعي، وإعادة زمام المبادرة إلى منظمة التحرير.

وتشير تلك المصادر إلى أن هذا الإعلان لن يضير أبو مازن كثيراً على اعتبار أنه يحظى بمسميات ووظائف أخرى تخوّله البقاء على رأس الهرم الفلسطيني، فهو "رئيس دولة فلسطين" ورئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وبالتالي فإن الحل والربط سيبقى بيده.

ويلفت أولئك إلى أن الخطوة الثانية ستكون عبر اجتماع لأعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية والقدس، ومن يستطيع القدوم من غزّة، حيث سيخصص ذلك الاجتماع لإعلان تحويل صلاحيات "التشريعي" إلى "المركزي"، الذي سيؤلّف بدوره حكومة مؤقتة لإدارة السلطة، على أن يكون غالبية أعضائها من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبعضهم من خارجها.

وتؤكّد المصادر أن محمود عبّاس سيكون رئيساً لهذه الحكومة، على أن يعيّن سلام فيّاض قائماً بأعمال رئيس الحكومة لتصريف الأعمال، إلى أن تجري الانتخابات في موعد يتفق عليه.