خبر مركز « الميزان » يحذّر من مغبة الاستمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة

الساعة 12:55 م|17 نوفمبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق قطاع غزة وفرض حصار شامل عليه، ما يتسبب في مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وتدمير فرص أي انتعاش اقتصادي، ويوسع من ظاهرتي البطالة والفقر.

ولفت المركز في بيانٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، إلى أن استمرار الإغلاق -طوال الفترة الممتدة من شهر أيلول (سبتمبر) 2007 حتى تاريخه - يتسبب في إفقار فئات كانت تصنف على أنها ميسورة كأصحاب الورش الصناعية خاصةً صناعة "البلوك" ( حجارة البناء) وورش النجارة والحدادة والألمنيوم ومصانع الخياطة ومقاولي البناء والتجار.

وبيّن بيان المركز الحقوقي أن استمرار الحصار أدخل الفئات الفقيرة في دائرة الفقر المدقع وخاصةً العمال والصيادين وقطاع واسع من المزارعين.

ويضيف البيان "أن الحصار يحول دون قدرة الآلاف من سكان القطاع على إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها الآلة الحربية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بحيث يكمل الحصار دور الآلة الحربية في تدمير أوجه حياة الفلسطينيين كافة والحيلولة دون تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية".

وتطرق البيان إلى تشديد قوات الاحتلال للقيود التي تفرضها على إمدادات الغاز المنزلي منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2009، موضحاً أنها قلصت من الكميات المحدودة التي كانت تسمح بمرورها.

وسلط البيان الضوء على إشاعة سلطات الاحتلال أن تقليص الكميات مرده إلى مشاكل فنية تتعلق بنقل محطة ضخ الغاز من معبر الشجاعية إلى معبر كرم أبو سالم، لافتاً إلى أن ذلك "إدعاء كاذب حيث تشير المعطيات إلى أن قوات الاحتلال لم تنقل المحطة ولم تشرع بأي خطوات لهذا الغرض ومع ذلك غالبية كميات الغاز التي دخلت إلى القطاع خلال تشرين الأول المنصرم كانت من معبر كرم أبو سالم وبطريقة من صهريج إلى صهريج".

وحذّر بيان مركز "الميزان" من مخاطر استمرار تقليص إمدادات الغاز وأثره على عمل المستشفيات والمخابز ومضاعفة معاناة الأسر وخاصة النساء في قطاع غزة.

كما وحذّر المركز المجتمع الدولي من مغبة الاستمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، وعجزه عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، لأن "عجزه وتجاهله شجَّعَا دولة الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها".