خبر أين كنا وماذا فعلنا.. يديعوت

بقلم: أفيعاد كلاينبرغ

السلطات في دولة اسرائيل تريد مثل عاشق في وسواس ان تعلم كل شيء عنا – اين كنا وماذا فعلنا، ومع من، ومتى، في كل لحظة ولحظة. انها محتاجة الى ذلك لاسباب أمنية او لزيادة الامن. انها محتاجة الى ذلك لانها تحبنا كثيرا. اتريدون براهين؟ تفضلوا. في دولة اسرائيل يتنصتون على المواطنين كما في المانيا الشرقية تقريبا. يطلب افراد الشرطة ورجال الشاباك والقضاة يوافقون بغير تردد. دائما. يوجد للشاباك في دولة اسرائيل وصول حر الى معطيات شركات الهواتف المحمولة والانترنت، بغير اي رقابة ونقد قانوني، وبغير علم المواطنين وبغير حاجة الى موافقة الشركات أنفسها.

تستطيع السلطات في اسرائيل الحصول على تفصيلات عن محادثات هاتفية تمت من جهاز ما. معلومات عن هوية صاحب الجهاز، وهوية اصحاب الاجهزة الذين تتم مكالمتهم، ومدة المكالمة، وترددها ومكان الوجود الدقيق للمتهاتفين. يمكن الحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسب. وتمكن متابعة مواقع الانترنت التي تدخلونها، والحصول على معطيات تامة عن طرائق دخولكم وعن رسائلكم الالكترونية.

كل هذا لا يكفي بطبيعة الامر. لا يتناول القانون "البيولوجي" الذي يوشك الان ان يصوت عليه في الكنيست اعداد بطاقات هوية محكمة لمواطني اسرائيل فقط، تشتمل على نظام الكتروني يمنع التزييف. فهو مخصص لانشاء مخزون رقمي تحفظ فيه معلومات عن كل واحد من المواطنين. لا توج صلة ضرورية بين الحاجة الى هوية ذكية وبين الحاجة الى معلومات كثيرة. لا يوجد في اوروبا والولايات المتحدة مخزون كهذا للسكان جميعا. من أجل ضمان تعرف محقق لحامل الهوية، يكفي الموازنة بين المعلومات الموجودة في نظام الهوية وبصمات اصابع حامل الهوية.

سيمكن المخزون من شيء آخر – سيمكن من مصالبة المعطيات. صلوا بين المعطيات المختلفة التي تملك السلطات الوصول اليها وستحصلون على صورة تثير الذعر بتمامها. ولا تقولوا لي ان المخزون سيحفظ بحرص فانه لا يحفظ في دولة اسرائيل اي شيء بحرص. فقد انسرب مخزون سجل السكان سريعا الى الانترنت. وسينسرب المخزون البيولوجي في البدء الى اجهزة الامن (فهو يصل دائما اجهزة الامن)، ومن هناك قدما بقوة زخمه الذاتي.

ما هي القصة الكبيرة اذن، يتساءل المواطن المحافظ على القانون. ما الذي عندي اخفيه؟ لكل واحد ما يخفيه او ينبغي ان يوجد عنده كذلك. ان ما يسمى "خصوصية الفرد" عنصر مهم جدا في حرية الفرد. ليست هذه الخصوصية مسألة حشمة. انها حماية للذات. فالمعلومات قوة. كل معلومات لا المعلومات العلمية فقط. فكلما كنتم اكثر انكشافا، قلت قدرتكم على تقرير اتخاذا قرارات من غير ان يتدخلوا في حياتكم ويحاولوا التأثير فيكم والعمل من غير ان يقيدوكم. الحديث احيانا عن قدرة على القيام بنجوع بامتيازات تعتمد على معلومات خصوصية عن تفضيلاتكم الاستهلاكية مثلا. والحديث احيانا عن قدرة على تهديدكم بالاحراج حتى عندما لا تخالفون القانون – فنحن نعلم اي المواقع تدخلونها ومن تتحدثون اليه.

وكلما كان نشاطكم في المجال الفردي اكثر حماية، اصبحت عندكم حرية اكبر. وماذا عن الامن، تسألون. ألن تساعد مخزونات المعلومات على اعتقال المجرمين والمخربين؟ ربما. كلما أصبحت القيود على نشاط مطبقي القانون اقل، زادت احتمالات ان يعتقل عدد اكبر من المخالفين للقانون. والمشكلة انه كلما اصبحت القيود عليهم اقل، زادت احتمالات ان يعتقل غير قليل ايضا من غير المخالفين للقانون، وان يعمل مطبقو القانون، لان الامر سهل جدا من اجل مصلحتهم الخاصة والسياسية.

النظام الديمقراطي هو نظام كوابح وتوازنات. نحن نتخلى من جزء من حقوقنا من اجل الامن؛ ومن اجل الحرية نحن مستعدون للمخاطرة مخاطرة محسوبة. تعلم السلطات في دولة اسرائيل عنا الكثير جدا. وقد اصبحنا نعلم انكن تحببننا كثيرا، والان انزلوا عن شرايننا.