خبر السلطة: حصلنا على دعم عربي للذهاب إلى مجلس الأمن.. والمقاومة خيار آخر

فلسطين اليوم – رام الله

شهدت الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، أمس، تصعيدا جديدا في التهديدات المتبادلة، على أثر الكشف عن خطة فلسطينية لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. فهددت إسرائيل بإلغاء اتفاقيات أوسلو. ورد الفلسطينيون بأن أسوأ من الاحتلال لا يوجد وسيعودون إلى المقاومة الشعبية الشرعية. فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن الإدارة الأميركية لن تسمح بصدور قرار في مجلس الأمن، وفق ما يتخيل الفلسطينيون.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، د. صائب عريقات، قد كشف قبل يومين أن منظمة التحرير الفلسطينية تنوي الإعلان من طرف واحد عن إقامة دولة فلسينية في حدود 1967. وقال «لن نسمح لإسرائيل بالمزيد من المماطلات، فإذا لم تتجاوب لشروط العملية السلمية وتوقف الاستيطان وتدخل في مفاوضات مكملة للمفاوضات التي بدأها رئيس وزرائها السابق، إيهود أولمرت، وليس مفاوضات من نقطة الصفر، فإننا سنلجأ إلى فرض الدولة الفلسطينية على الأرض وبواسطة المجتمع الدولي».

وأضاف عريقات أثناء لقائه مع وفد مؤسسة «سابان» وبحضور عدد من أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين «أصبح هذا موقفا عربيا وسنسعى مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وباقي دول العالم لاستصدار هذا القرار في أسرع وقت».

وأوضح عريقات أن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يختلف تماما عن إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد وبطريق أحادية، إذ إن منظمة التحرير الفلسطينية لا تطرح خيار إعلان الدولة من جانب واحد.

وقد أثار هذا التصريح غضبا إسرائيليا شديدا، فهدد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات إسرائيلية مقابلة. وقال «نحن نريد مفاوضات جادة ونقترح على الفلسطينيين أن ينضموا إلى المفاوضات بلا شروط منذ عدة شهور. ولكنهم يمتنعون عن ذلك ويتذرعون كل مرة بحجة مختلفة. فإذا اختاروا طريق فرض الإجراءات من طرف واحد، فإننا نستطيع اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الاتجاه تجعلهم يندمون». ولم يفصل نتنياهو ما هي الإجراءات التي يهدد بها، ولكنّ مقربا منه سرب إلى وسائل الإعلام ما يمكن لإسرائيل أن تعمله فقال «إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد، هو خرق لاتفاقيات أوسلو وإسرائيل تستطيع الرد عليها بإلغاء هذه الاتفاقيات ونستطيع أيضا أن نغلق الضفة الغربية ونسحب تأشيرات المرور للقادة الفلسطينيين وللتجار ونستطيع أن نتحول عن السلطة الفلسطينية ونحاور حماس التي تبدي التزاما أفضل من السلطة في السيطرة على الأمن». وأدلى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات مشابهة، أمس، خلال لقائه مع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. ولكن النواب تساءلوا إن كانت إسرائيل جاهزة لوضع يتخذ فيه قرار في مجلس الأمن الدولي بإعلان الدولة الفلسطينية. فحاول طمأنتهم بالقول إن الإدارة الأميركية لن تسمح بتمرير قرار كهذا في مجلس الأمن. فسألوه إن كان يتحدث من خلال المعرفة أو التقدير. فقال: من خلال التقدير.

ورد أحمد قريع (أبو العلاء)، رئيس الحكومة الفلسطينية السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على التهديدات الإسرائيلية بإلغاء اتفاقيات أوسلو فقال في تصريحات لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، «لا يوجد هناك ما هو أسوأ من الاحتلال. وقد جربناه. فلتعد إسرائيل وتحتل أرضنا من جديد. لكننا لن نرضخ لأساليبها الحالية كما لم نرضخ في الماضي». وقال أبو العلاء «لقد فاوضنا إسرائيل منذ أوسلو ولكنها لم تكن مخلصة للمفاوضات. بل زرعت وطننا في المستعمرات اليهودية. ولم نعد مستعدين لمواصلة التجربة. فإما مفاوضات جدية من دون استيطان وإما التوجه إلى ساحات أخرى». وسئل عن قصده بالساحات الأخرى، فأجاب «كل الإمكانيات مفتوحة، من الساحة الدولية إلى الانتفاضة الشعبية المسالمة وغيرها من سبل الكفاح الشعبي». ومن جهته، قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح، «هذا يشمل أيضا بشكل واضح المقاومة المسلحة، هذا الخيار لم يسقط، وأقر في المؤتمر العام السادس، وهو أحد الخيارات الممكنة.. لكن أي قرار بذلك بحاجة إلى إقراره أولا في مؤسسات الحركة». وكانت مصادر إسرائيلية قد اعتبرت الموقف الفلسطيني الجديد استفزازا خطيرا. ولكن، طالما ظل مقتصرا على موقف السلطة، فلم يكن لديها مشكلة معه. والخوف هو أن يكون هذا الموقف مدفوعا من أطراف دولية، أميركية أو أوروبية. فعندئذ، ينبغي فهم هذا الموقف على أنه ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من طرف الغرب.

ويدرس الفلسطينيون خياراتهم إذا ما فشلت هذه الخطوة، وقال دحلان «سيكون لدينا بنك أفكار وخيارات في التعامل مع المرحلة المقبلة». ومن بين هذه الأفكار، استئناف المقاومة، وقال دحلان «لدينا الحق حسب القانون الدولي أن نمارس كل أشكال المقاومة التي أقرتها الشرعية الدولية».