خبر لصوص المعلومات هاجس خطير يطال 12 مؤسسة أهلية بغزة !

الساعة 06:25 ص|17 نوفمبر 2009

فلسطين اليوم-غزة

يدخل الموظفون إلى المؤسسة في ساعات الصباح ليكتشفوا أنها تعرضت لحادث اقتحام مدبر، دون أن يترك المقتحمون بعد مغادرتهم المكان أي دليل ضدهم.

وبعد مزيد من التدقيق يكتشف الموظفون أن أجهزة الحاسوب قد سرقت وبقيت أجهزة أخرى أكثر تكلفة وإمكانات، ليتبادر إلى أذهانهم أن الحادث ليس حادث سرقة عادياً قد يحدث في أي مكان أو زمان.

هذا السيناريو تكرر لدى أكثر من 12 مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة، يعيش العاملون فيها الآن هاجساً أمنياً من نوع جديد، يتمثل في لصوص المعلومات الذين يسطون على المؤسسات بهدف جمع المعلومات.

وقال ممثلون عن مؤسسات أهلية إن عدد المؤسسات التي تعرضت لهذا النوع من السرقات غير معروف بالتحديد، فيما قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير، إن ما يزيد عن 12 مؤسسة اتصلت به وأخبرته عن تعرضها لحوادث مشابهة لما تعرضت له مؤسسة الضمير قبل يومين.

وأكد أبو شمالة أمام حشد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية شاركوا في اعتصام احتجاجي ضد ما تعرضت له "الضمير" قبل يومين أن ما جرى مؤشر خطير.

وأضاف أبو شمالة إن ما جرى في المؤسسة شيء خطير تمت خلاله سرقة جهازين للحاسوب ومسح ذاكرة كاميرا "ديجيتال" إلى جانب العبث بنحو 10 أجهزة للحاسوب.

وتابع إنه فور الإعلان عما حدث في مؤسسة الضمير اتصل به ممثلو ما يزيد عن 12 مؤسسة أهلية وأبلغوه بحدوث الشيء نفسه مع مؤسساتهم.

وأكد ضرورة ألا يتم التحدث عن أمن وأمان بل عن مؤشرات أخرى تهدد حياة العاملين في المؤسسة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بدوره، قال يونس الجرو رئيس مجلس إدارة الضمير، إن اقتحام الباب الرئيسي للمؤسسة تم بطريقة فنية تدل على أن من قاموا بهذا الفعل ليسوا لصوصاً عاديين، مؤكدا أنهم لصوص متخصصون لديهم إمكانات وخبرة كبيرة.

واعتبر أن "ما تم يؤكد أننا لا نعيش في حالة أمن وأمان"، مشيراً إلى أن الحادث "يهدد بحالة فوضى شاملة في المجتمع المدني".

ولم يبتعد الدكتور إياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية، عما ذهب إليه من سبقوه، مؤكدا أن هناك من يترصد المعلومات في المؤسسات الأهلية.

وقال إن هناك قوى تلعب في الظلام وتعكر صفو الأمن والأمان، مناشداً رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية التدخل بشكل شخصي للكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة بشكل علني والتعامل بجدية مع ما جرى من اقتحام وسرقة للمعلومات.

وقال محسن أبو رمضان، من شبكة المنظمات الأهلية، "إن الأمن والأمان يتبدد بشكل دائم"، داعياً الجهات المختصة إلى التحقيق في الحادث بسرعة.

وأضاف إن النظام السياسي الفلسطيني يتعرض لأزمة قد تعصف بمكتسبات الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.

يشار إلى أن اللصوص لا يتركون خلفهم أي دلائل أو بينات تشير إلى هويتهم، ما يعزز شعور الخوف لدى المؤسسات الأهلية.

وقال جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، إن فرع المؤسسة في خان يونس تعرض قبل فترة لحادث مماثل، موضحاً أن اللصوص دخلوا إلى المؤسسة بهدوء وفتحوا الباب وسرقوا جهازين محمولين للحاسوب (لاب توب)، بينما وضعوا جانباً أوراقاً شخصية لأحد الباحثين كانت موجودة في حقيبة الجهاز.

وأشار إلى أن المؤسسة أبلغت الشرطة لكنها لم تتلق حتى الآن أية نتيجة عما جرى.

وفي وقت لاحق، قال أبو شمالة إنه التقى فتحي حماد وزير الداخلية حكومة غزة، الذي أطلعه على الجهود التي تقوم بها الوزارة للكشف عن الجناة.

ونقل أبو شمالة عن حماد قوله إن هناك تحقيقات على أعلى مستوى، ووعد بأن يتم وضع المؤسسة في صورة تفاصيل هذه التحقيقات.