خبر مناورة في تعيين المستشار .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لجنة الترشيح للمستشار القانوني للحكومة، برئاسة القاضي المتقاعد ثيودور اور، علقت في مأزق. كان يفترض بلجنة اور أن تصنف المرشحين وان تعرض على الحكومة ثلاثة اسماء من بينهم. اما الحكومة، من شبه اليقين حسب توصية وزير العدل على واحد من الثلاثة، ستعين المستشار.

ظاهرا مع أنه يمكن ان يكون المفضل على وزير العدل الا يحظى بالاغلبية، ولكن على نحو يشبه المرشح لرئيس الاركان، الذي يقترحه وزير الدفاع ومن المتوقع أن يحظى بالتعيين، حتى لو لم يكن رئيس الوزراء والوزراء الاخرون متحمسين لذلك، من المعقول الافتراض انه اذا كان المرشح المرغوب فيه من وزير العدل يكون ضمن الثلاثية التي تصعد الى النهائي، فسيكون بوسعه ان يرى التعيين وكأنه في جيبه.

اضافة الى القاضي اور تضم اللجنة وزير عدل سابق، نائب في الكنيست، ممثل رابطة المحامين وبروفيسور في القانون. من أجل الوصول الى الثلاثي النهائي مطلوب أربعة اصوات على الاقل. من هنا فان معارضين اثنين يمكنهما أن يستبعدا أي مرشح، وكبديل، المتاجرة بموافقتهما على المرشح مقابل تأييد لمرشح ثلاثة اعضاء يتحفظون منه.

وهكذا فان مرشحا لا يكون مقبولا من اغلبية اعضاء لجنة الترشيح ولكن هو من اراد منذ البداية وزير العدل تعيينه مستشارا قانونيا، سيدخل الى الثلاثي، يعرض على الحكومة مع مرشحين آخرين ولكنهما عديما الاحتمال العملي، وعندها، بشكل غير مفاجىء، سيعين في احد المناصب الاهم والاكثر تأثيرا في دولة اسرائيل.

وزير العدل، يعقوب نئمان، يسعى على نحو ظاهر الى منح هذا المنصب للقاضي المركزي نوعام سولبرغ. وحسب مؤهلاته، خلفيته وقراراته القضائية بعيد سولبرغ عن ان يكون المرشح الجدير للمنصب الرفيع. يثور اشتباه في أنه ما يجد لدى سولبرغ الاعجاب لدى نئمان هو بالضبط ما يجب ان يمنع عنه منصب المستشار.

من اجل تعيين سولبرغ عمل نئمان في خطوتين ثابتتين. بداية اقترح اسمه كمرشح للمحكمة العليا، كي يمنحه مظهر المؤهل للمستشار القانوني، كما هو مطلوب. بعد ذلك حقق نئمان الكتلة المانعة في لجنة اور من خلال تعيين اثنين من مقربيه في الرأي، الوزير السابق موشيه نسيم والنائب يريف لفين. اذا اصر نسيم ولفين على ادراج سولبرغ في الثلاثي النهائي، فسيكون بوسع نئمان وسولبرغ ان يحتفل حتى قبل ان تنعقد الحكومة للبحث في التعيين.

وضع لجنة اور غريب. اعضاؤها، ومثلهم ايضا المرشحون (واولئك الذين فكروا بطرح ترشيحهم ولكنهم خشوا ذلك)، لا يعرفون ما سيكون عليه منصب المستشار، طالما بقي معلقا في الهواء طلب نئمان تقسيم صلاحياته. بالمقابل، فانهم يتجهون نحو اقرار رغبة نئمان بتعيين سولبرغ. مطلوب لنئمان ختمين اثنين. لجنة اور ستوفر الاول، والحكومة – الثاني.

في هذه الظروف المخجلة، حسن فعل عضو اللجنة الذي حذر من خطر تسييس تعين المستشار القانوني القادم ("هآرتس"، امس) على الرئيس اور وزملائه في اللجنة ان يثبتوا بان لديهم عمود فقري فيستخدموا تفكيرهم المهني فقط في توصيتهم بالتعيين.