فلسطين اليوم : قسم المتابعة
كشف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي و أحد قادة "حماس" البارزين، النقاب عن أن حركة "حماس" ستوقع على ورقة المصالحة المصرية كما هي بعد حصولها على ضمانات مصرية بأخذ تحفظاتها بعين الاعتبار وإدراجها على هامش ورقة المصالحة والاتفاق عليها بين جميع الأطراف الفلسطينية.
وبشأن إمكانية أن يتولى الدويك كرئيس للمجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال أقدم عباس على الاستقالة من منصبه ، قال الدويك لصحيفة "القدس العربي" :"أرجو أن يتركز اهتمام أبو مازن وكافة أبناء الشعب الفلسطيني حول موضوع المصالحة"، مضيفا 'الحديث عن الانتخابات وغيرها كلها للأسف قضايا غير دستورية".
وأضاف:" أنا أحس بأن الأمريكيين يريدون التخلص من أبو مازن فاستبقهم وأعلن عدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة"، مشيرا إلى صدور العديد من المؤشرات الأمريكية التي أكدت لعباس بأن هناك قراراً بالتخلص منه مثل تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأنها ستتعامل معه بأي صفة يحملها.
وتابع يقول :"الحقيقة أن القانون الأساسي الفلسطيني -الدستور- واضح وأن رئيس المجلس التشريعي سيقوم بمهام الرئيس إذا استقال لمدة 60 يوماً تجري بعدها الانتخابات، وهذا نص الدستور، ولكنني أتمنى أن لا تتم تلك الخطوة".
وعند سؤاله مرة أخرى لتوضيح موقفه أكثر بشأن إمكانية أن يتولى منصب رئيس السلطة في حال استقال عباس، قال الدويك :"أنا كنت دائماً محترماً للقانون الأساسي الفلسطيني ولا استطيع أن أخالف القانون وهناك نص بتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس وإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما وأنا لا استطيع أن أخالف القانون ".