خبر الملاحقات القضائية تحاصر قادة إسرائيل: يعلون «يتنازل» عن زيارة العواصم الأوروبية

الملاحقات القضائية تحاصر قادة إسرائيل: يعلون «يتنازل» عن زيارة العواصم الأوروبية

حلمي موسى ـ السفير

بعدما تبين أن رئيس الأركان السابق ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي الجنرال موشيه يعلون يحتل مكانة متقدمة في «قائمة المطلوبين» للعدالة في أوروبا، لم يجد شيئا يقوله سوى أنه «يتنازل عن زيارة العواصم الأوروبية»، وأكد احد ابرز المطالبين برأس الإجرام الإسرائيلي في بريطانيا وهو المحامي دانييل ماكوفر، الذي لاحق مع آخرين، الجنرال دورون ألموغ في قضية مجزرة حي الزيتون في غزة، انه مصر على السعي الى اعتقال جميع الشخصيات السياسية والعسكرية الاسرائيلية ذات الصلة بجرائم الحرب.

ورغم أن يعلون أبلغ إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه يتنازل عن زيارة العواصم الأوروبية «وتمكين الجيش الإسرائيلي من العمل بحرية»، إلا أن ذلك لا يعبر عن الموقف الحقيقي ليعلون الذي يحاول إظهار مواقف يمينية أشد تطرفا ولا يعتبر خسارة العواصم الأوروبية «خسارة كبيرة» ولا لاسرائيل الرسمية التي تعيش نوعا من الحصار الإعلامي والقانوني الذي يزداد شدة، لا سيما في ظل تقرير غولدستون الذي فضح وفق معايير قانونية حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة ليس فقط في حرب غزة الاخيرة بل منذ بدء الاحتلال.

وهذا بالضبط ما شكل أحد أبرز الدوافع لبحث الحكومة الإسرائيلية عن سبل التفاف عن تقرير غولدستون تحت مسميات لجان مراجعة أو لجان فحص في حين أن التقرير طالبهم بوضوح بالتحقيق قضائيا في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب محددة. وأعلن يعلون أن دولة إسرائيل «شفافة» وأن «الجيش الإسرائيلي أجرى فور انتهاء الحرب خمسة تحقيقات جدية، وفتح تحقيقا حول سرقة بطاقة اعتماد».

واتهم يعلون، الذي يتولى إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، اليسار الإسرائيلي بسبب انتقاده لأنماط العمليات العسكرية، في اشارة الى منظمات يسارية إسرائيلية صغيرة لعبت دورا بارزا في إظهار الجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وقال يعلون، عن هذه المنظمات، إن «مدمريك ومخربيك يخرجون من صلبك. وينبغي لنا هنا أن نخوض المعركة حتى إذا بدت ضد منظمات حقوق إنسان أو حتى تحت مظلة الأمم المتحدة».

ومن المؤكد أن يعلون كان يشير أيضا، وعلى وجه الخصوص، إلى المحامي البريطاني دانييل ماكوفر الذي سبقه في الحديث إلى برنامج «ما يلتهب» في إذاعة الجيش الإسرائيلي. والمثير للاهتمام أن دانييل ماكوفر هو ابن موشيه ماكوفر الذي كان بين مؤسسي منظمة «ماتسبن» اليسارية في إسرائيل. وخلافا للكثيرين من مناهضي الصهيونية اليساريين قرر ترك إسرائيل بعد احتلالها الأراضي العربية العام 1967 متوجهاً إلى بريطانيا. ولا يزال ماكوفر الابن، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، يحمل جواز سفر إسرائيليا.

وشدد ماكوفر في المقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي على أنه لا يضمر عداء للإسرائيليين و«لكني أبحث عن قرائن ضد من ارتكبوا جرائم حرب». وأضاف: «إذا توافرت لدي المعلومات التي تتجاوز الشك المعقول فإنني سأحرص على اعتقال الشخصيات السياسية أو العسكرية ذات الصلة بالأمر إذا وصلت إلى بريطانيا».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يحمل الموقف نفسه تجاه حماس وحزب الله قال إن هناك «مشكلة تقنية». إسرائيل دولة ولكن حماس ليست دولة والقانون الدولي يتعامل مع دول وليس مع أفراد أو منظمات. ورغم ذلك فإن جرائم الحرب محددة ومعروفة. أما بخصوص حزب الله فقال ماكوفر إن إسرائيل هي التي احتلت لبنان وليس العكس.

وخلص إلى التأكيد أن مشاركة يعلون في القرار بشأن استهداف القيادي في حماس صلاح شحادة بقنبلة تزن طنا في حي الزيتون في مدينة غزة تجعل منه مجرم حرب. وقال إنه سيتم اعتقاله حال دخوله إلى أي من المطارات الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن ماكوفر كان وراء إصدار قرار باعتقال قائد الجبهة الجنوبية أثناء مجزرة حي الزيتون الجنرال دورون ألموغ والذي تفاداه بالامتناع عن النزول من الطائرة الإسرائيلية في مطار هيثرو البريطاني. كما كان ماكوفر وراء طلب اعتقال إيهود باراك قبل أقل من شهر في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ونجا من الاعتقال بفضل الحصانة التي منحتها إياها الحكومة البريطانية كضيف رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن محاصرة الإجرام الإسرائيلي لا تقف عند حدود القضاء والإعلام بل تتخطاها إلى الجوانب الاقتصادية. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تعاظم مظاهر المقاطعة للبضائع الإسرائيلية في العالم الغربي خصوصا بعد أن غدت الدعاية ضدها أكثر هجومية.

ويوم أمس نشر خبر مهم على هذا الصعيد، وهو أن إسرائيل الساعية للانضمام إلى منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي OECD تصطدم بعقبة غير متوقعة. وتتمثل هذه العقبة في أنه رغم الضغوط التي تمارس على الدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة لتسهيل الدخول إلا أن دولا حتى مثل بريطانيا تضع عليها شروطا. وبين هذه الشروط أن يلتزم معهد الإحصاء المركزي الإسرائيلي بحصر معطياته فقط في حدود إسرائيل العام 1967. وترى إسرائيل في ذلك استغلالا سياسيا للوضع من جانب المندوب البريطاني في المنظمة.