خبر قيود على سفر اولمرت إلى الخارج.. يمكن أن يعتقل إذا زار بريطانيا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تحت عنوان "اولمرت يمكن ان يعتقل بتهمة ارتكاب جرائم حرب اذا زار المملكة المتحدة" كتب الصحافي ايان بلاك محرر شؤون الشرق الاوسط في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الصادرة الاربعاء تقريراً عن امكانية ان يواجه رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب في حال زار بريطانيا مستقبلا.

 

ويقول تقرير الصحيفة ان محامياً بريطانياً يعمل حالياً من اجل توسيع تطبيق "القانون العالمي" بخصوص الجرائم المتصلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مرتكبة في أي مكان من العالم يرى ان "لا شيء يمنع اعتقال اولمرت على خلفية الممارسات الاسرائيلية خلال عملية الرصاص المسكوب في غزة مطلع العام الجاري والتي ارتكبت خلالها انتهاكات لحقوق الانسان ولمعاهدة جنيف".

 

ويوضح المحامي دانيل ماكوفر الذي يعمل مع فريق من زملاء له على الدفع لتطبيق مبدأ الملاحقة القضائية ضد مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في اي مكان في العالم ان اياً من اولمرت وتسيبي ليفني التي كانت وزيرة للخارجية وعضواً في مجلس الحرب الاسرائيلي اثناء عملية "الرصاص المسكوب" سيتمتع بحصانة من المحاكمة بتهمة انتهاكات لاتفاقيات جنيف. ويضف ماكوفر الذي يعمل على تشديد الاجراءات القانونية في اعقاب صدور تقرير غولدستون عن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت ثلاثة اسابيع ان الوزراء الاسرائيليين لم يعودوا يتمتعون بحصانة قانونية.

 

وقال ان توجيه اتهامات الى شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية يبقى امراً مرجحاً بالرغم من عدم التمكن من استصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عندما زار بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان احد القضاة قد قبل في حالة باراك اشعاراً من وزارة الخارجية البريطانية بان الوزير يتمتع بحصانة دولة ورفض طلباً مقدماً نيابة عن عدة اشخاص من سكان قطاع غزة.

 

وقال ماكوفر مشيراً الى احتمال اعتقال مسؤولين اسرائيليين حاليين او سابقين: "هذا يحتاج للاختبار في الوقت الصحيح والمكان الصحيح. يوماً ما سيرتكب احد اولئك الاشخاص غلطة ويذهب الى البلد الخطأ ويواجه عملية قانونية بتهمة ارتكاب جرائم- وعندئذ سيتوقف على محاكم ذلك البلد توفير محاكمة عادلة لهم. هذا ما يريده الضحايا الفلسطينيون".

 

واشارت الصحيفة الى ان اسرائيل تصر على انها تصرفت بصورة مشروعة "دفاعاً عن النفس" ورداً على هجمات "حماس" بالصواريخ.

 

وقالت: "نفت مصادر الشرطة (البريطانية) ادعاءً بأنها تحتفظ بقائمة مراقبة للضباط الاسرائيليين الذين سيواجهون الاعتقال اذا حاولوا دخول البلاد". واشارت الصحيفة البريطانية الى ان الجنرال الاسرائيلي دورون الموغ اخطر في 2005 بانه على وشك ان يتم اعتقاله قبل نزوله من طائرة في مطار هيثرو.

 

وفي الشهر الماضي الغى رئيس اركان اسرائيلي سابق هو الجنرال موشيه يعالون زيارة الى بريطانيا خوفاً من امكانية اعتقاله في ما يبدو. وكان عامي ايلون، رئيس الاستخبارات الداخلية (شين بيت) قد واجه مذكرة لاعتقاله في هولندا بعد شكوى من فلسطيني قال انه تعرض للتعذيب.

 

ورأى بلاك في تقريره في صحيفة "ذي غارديان" ان تطوير مبدأ العدالة العالمية (تطبيق القانون على نطاق عالمي) "قد تعزز نتجة لتقرير غولدستون الذي حض اسرائيل على اجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب مزعومة". واذا لم تفعل اسرائيل ذلك، فان الحكومات الاخرى ابلغت بأن تحاكم المشتبه بهم باستخدام مبدأ صلاحية تطبيق القانون عالمياً. وكان من الخيارات الاخرى ان يحيل مجلس الامن الدولي المزاعم على محكمة الجرائم الدولية. ورفضت اسرائيل التعاون مع التقرير الذي اتهم "حماس" ايضاً بجرائم حرب.

 

وتابعت "ذي غارديان" قائلة: "لكن التقرير معقد ويتطور بصورة غير متسقة. ولم يتمكن محامون في المانيا هذا الاسبوع من استصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس اركان الجيش الاسرائيلي حالياً الجنرال غابي اشكنازي لأن القانون الالماني يمنح حصانةً للضيوف الذين يدعون للقيام بزيارات رسمية للدولة وتعتبر اسبانيا "خطيرةً" قانونياً في نظر الاسرائيليين.

 

واكد ماكوفر انه يعمل مع محامين آخرين في الاتحاد الاوروبي واماكن اخرى "بطريقة منظمة بصورة متزايدة في مناطق صلاحيات قانونية مختلفة. المسألة لا تتعلق بفلسطين فقط. قد تكون بشأن رواندا او افغانستان".

 

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد ذكرت امس ان ضباط الجيش الاسرائيلي الذين شاركوا في العملية العسكرية ضد قطاع غزة طلب منهم ان يستشيروا الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية حيث يجري تدريبهم على كيفية التصرف في الخارج وينصحون في بعض الحالات بعدم زيارة بلدان معينة.