خبر تصفية، وليس تقسيما -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اللجنة الجماهيرية لترشيح المستشار القانوني للحكومة يفترض أن تنعقد غدا في ظل غموض تام. اعضاؤها لا يعرفون اذا كان سيتم دفع خطة وزير العدل يعقوب نئمان الى الامام لتقسيم مؤسسة المستشار القانوني بحيث تنقل صلاحياته في مجال العقوبات الى "مدعي عام اعلى"، ام ان الصيغة الحالية ستبقى على مدى أربع سنوات تكون هي فيها مثابة لجنة خاصة.

خطة التقسيم تقترح بان تكون فتوى المستشار القانوني في كل موضوع غير ملزمة للحكومة ووزرائها مثلما هي حتى اليوم. وقد جاءت الفكرة من مدرسة وزير العدل السابق، دانييل فريدمان. وكسلفه، نئمان ايضا يسعى الى تقزيم المستشار وجعله "مقدم مشورات"، وكأن الحديث يدور عن محامي خاص يمكن لزبائنه أن يتجاهلوا مشوراته او ان يغيروه.

سحق مكانة فتوى المستشار القانوني للحكومة ونزع قوتها الملزمة ستشطب عن طاولة حكم القانون "كلب الحراسة" في اروقة القوة، في دولة يميل وزراؤها الى ان ينسوا بان رغم مكانتهم الرفيعة فان سلطة القانون أرفع مكانة منهم.

الجديد المقترح ليس سوى تصفية للمكانة القضائية – الجماهيرية للمستشار، وجعله مثابة دمية قانونية.

موقف نئمان يتعارض مع القرار المفصل لمحكمة العدل العليا الذي اصبح جزءا من مخزون الديمقراطية الاسرائيلية، والذي يرى في المستشار القانوني الرئيس والاول لفارضي القانون على سلطات الحكم. وقضت محكمة العدل العليا بان "فتوى المستشار القانوني للحكومة في المسائل القانونية تعكس من ناحية الحكومة، الوضع القانوني القائم والجاري"، وقضت بان "الحكم هو ان موقف الحكومة وسلطاتها بالنسبة لمضمون الحكم القائم يتقرر من المستشار القانوني". وذلك عندما لا يكون المستشار القانوني وممثلوه "مستشارون" بالمعنى العادي للكلمة و "فتواهم تلزم الحكومة".

        وزير العدل يسعى الى ان يتجاوز بالقانون قرار محكمة العدل العليا. خطته الخطيرة يمكنها أن تنفذ ايضا اذا ما انتظر تقسيم مؤسسة المستشار موعدا آخر. ينبغي الامل بان تمتنع الحكومة عن تبني هذا الموقف المرفوض الذي سيكون الاخذ به مثابة "احباط مركز" لمؤسسة هي من الحجارة الاساس لسلطة القانون في الدولة. هكذا في تقسيم المؤسسة الان، وهكذا ايضا في ابقاء الوضع القائم على حاله، في ظل الغاء القوة الملزمة لفتوى المستشار.