خبر خبير قانوني: تجاوز تاريخ 25/1 بلا مرسوم يحدد موعد الانتخابات ينهي ولاية « التشريعي »

فلسطين اليوم / نابلس

قال الخبير القانوني أحمد الخالدي :"إن تجاوز تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري دون إصدار مرسوم ينص على موعد إجراء الانتخابات التشريعية، ينهي المدة القانونية لولاية المجلس أسوةً بانتهاء مدة ولاية رئاسة السلطة الفلسطينية التي انتهت في الثامن من كانون ثاني/ يناير مطلع العام الجاري".

وأضاف الخالدي – الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة "حماس"- :"أن الأسس الأولية لأي نظام ديمقراطي هي احترام المواعيد، لأن هنالك نصوصاً قانونية تحدد بداية ونهاية الفترة"، لافتاً إلى أن عدم مراعاة تلك النصوص معناه الخروج عن الشرعية القانونية.

وبيّن هذا الخبير أنه بالإمكان تأجيل الانتخابات من خلال المجلس التشريعي، وما ورد فيه من نصوص قانونية، إذ يمكن تمرير القرار والتصويت عليه بأغلبية الثلثين، ليصبح بعدها تعديلاً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الأساسي، موضحاً أن أي تأجيل سوى ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي.