خبر حكومة هنية: لا نواجه أزمة مالية وهناك شواغر جديدة في عام 2010

فلسطين اليوم – غزة

أكد الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة هنية أن حكومته لا تواجه أزمة مالية "بدليل أن الحكومة بحاجة لشواغر جديدة في العديد من الوزارات المختلفة ولا زالت وستبقى تقوم بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبها".

 

وشدد عوض في لقاء صحفي أجراه المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال على "أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها المالية تجاه أبناء شعبها رغم كل التحديات والصعاب، مشيراً الى أن الحكومة ستبقى صامدة في وجه كل المؤامرات والمخططات المشبوهة الرامية الى إفشالها وإنهائها".

 

وبين عوض، "أن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة ولكن الحكومة تستطيع أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية والإغاثية للمواطنين".

 

وطالب الدول العربية والإسلامية بدعم "الحكومة" والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، "خاصة أننا حكومة صمود وثبات على المواقف تحت الحصار ولن نرفع الراية البيضاء للأعداء والمتربصين".

 

وأضاف "يجب على الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الأمور والحمد لله تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، لا يوجد أزمة مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب لا ترقى لوجود أزمة مالية".

 

وأكد عوض، أن الحكومة تولي جانب الإرتقاء بعملها أهمية كبيرة وهناك لجنة وزارية دائمة بإسم لجنة الإصلاح والتطوير الإداري تعنى بإعادة هيكلية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الإصلاح الإداري فيها، وأنجزت اللجنة العديد من المحاور كوضع آليات لإعادة هيكلية المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة عملها وما يعالج التضخم الذي كان حاصل في الحكومات السابقة، وبالنسبة لتقييم العمل الحكومي فهو موجود لدى الحكومة من خلال اللجان الوزارية المختلفة سواء كانت خاصة أو دائمة لموضوعات وملفات محددة كالجنة الإدارية والاقتصادية.

 

وأوضح أن اللجنة الإدارية تعالج بعض القضايا والحالات الخاصة والإدارية ورفع التوصيات بخصوص الدراسات الخاصة بالتطوير الإداري، في حين تعالج اللجنة الاقتصادية الأمور الاقتصادية للحكومة بشكل عام وآليات صرف الحكومة والنفقات التشغيلية والطارئة والرأسمالية، علماً بأن الظروف الأخيرة كانت تحتاج إلى نفقات دائمة وطارئة، وكذلك تقارير الإنجازات التي تصدرها الحكومة المقالة، فالإدارة العامة لتطوير الأداء الحكومي تقوم بإعداد وإصدار هذه التقارير الربعية والنصف سنوية والسنوية لانجازات الحكومة وتقويمها وفق خطة كل وزارة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب عقد ورش عمل في ديوان الموظفين أو الوزارات ذات الاختصاص وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأهلية لمعالجة الخلل في الأداء الحكومي.

 

ونوه إلى أن الحكومة أجرت تعديلات وزارية، حيث كانت الحكومة بعد أحداث 14/6/2009 تضم 4 وزراء فقط قادوا العمل الحكومي والآن الحكومة تضم 12 وزيرا يقودون العمل الحكومي.

 

وبخصوص الشواغر الوظيفية، أوضح عوض "أنه على الصعيد المدني، الحكومة بدأت عملها بما لا يزيد عن 1200 موظف من أطل (35000) موظف استنكف جلهم، والآن الحكومة لديها كادر مدني يتجاوز 15 ألف موظف بما فيهم موظفي العقود والبطالة المؤقتة والدائمة، أما الكادر العسكري فكان عدد الموظفين في السابق 60 ألف موظف في قطاع غزة أما الآن هناك قرابه 16 ألف موظف".

 

وأكد عوض، "أن الحكومة وفرت 30 ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة رغم كل التحديات"، مشيراً الى أن الوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين والإدارة والتنظيم في الداخلية.

 

وذكر أنه "سيكون هناك شواغر جديدة في عام 2010، ونحن ندرس الموازنة وسيتم إقرارها بما يشمل شواغر لجميع الوزارات قبل نهاية عام 2009 ومتوقع أن يكون شواغر عديدة في وزارات الداخلية والصحة بالإضافة إلى بعض الشواغر في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية".