خبر مصر تشكك باستقلالية قرار حماس لتوقيع ورقة المصالحة المعدلة

فلسطين اليوم-وكالات

شككت مصر في أن تكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)تتمتع باستقلالية القرار اللازم لتوقع ورقة المصالحة المصرية المعدلة بعد أن قالت حماس إن الوثيقة المطروحة تتضمن بنودا لم يُتفق عليها، وأجلت أمس سفر وفدها إلى القاهرة لتسليم الرد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناطق باسم خارجية مصر حسام زكي قوله إن التفاوض على الورقة استمر أشهرا والقاهرة تلقت ملاحظات كل الفصائل وناقشتها على أعلى المستويات، لذا مثيرٌ للتعجب -حسب قوله- أن تقول حماس الآن إن لديها تحفظات على مشروع الاتفاق الذي يجب التوقيع عليه.

وقال إن بلاده لن تنتظر إلى الأبد، وإنه يمكن توقع ما يمكن أن تثيره حماس التي تحتاج -حسب تعبيره- إرادة سياسية لا يمكن توفرها من خارجها.

وأضاف أنه لا يريد الخوض فيما إذا كان قرار حماس في يدها أم لا.

النية غائبة

ونقلت الأهرام عن مسؤول مصري لم تسمه قوله إن مصر تفاجأت لإعلان حماس أن وفدها لن يسافر إلى القاهرة في الموعد المحدد، واتهم الحركة بأنها تفتقد إلى النية الحسنة وبأن لها "أجندتها الخاصة".

وكان مسؤول في حماس برر تأجيل إرسال الوفد بسفر رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان -الذي أعد الوثيقة- خارج مصر.

وقال القيادي في حماس محمد نصر للجزيرة إن كل ما تطلبه الحركة ورقة تنسجم مع الورقة الأولى التي قبلتها ولا شيء آخر.

كما قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الورقة الجديدة التي تضم تفاصيل وآليات ورقة أولى قدمت للفصائل قبل سبعة أسابيع تقريبا تتضمن بنودا لم يتفق عليها.

ومن أبرز ما تنص عليه الوثيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة إلى نهاية يونيو/حزيران القادم، وإعادة إدماج 3000 من أفراد الأجهزة الأمنية في غزة، عبر لجنة مشتركة تنشأ بمرسوم رئاسي.

تحفظات حماس على الورقة المصرية

وحسب مصدر قيادي في حماس مطلع على تفاصيل الحوارات مع مصر، فإن حماس تحفظت على عدد من بنود الورقة الجديدة، ولكن أبرزها كان في ثلاثة بنود:

الأول يتعلق بالمرجعية (الإطار القيادي المؤقت) والوارد ضمن بند منظمة التحرير، حيث نص هذا البند على تشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات يكون من أبرز مهماته "معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق".

وقال هذا المصدر إن بندا في مهمات هذا الإطار تم حذفه في الورقة المصرية الجديدة رغم أنه كان موجودا في الأولى. وينص هذا البند على التالي "وتعتبر هذه المهام غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم التوافق عليه".

ويزيد هذا المصدر من أهمية هذا البند خصوصا بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، ويقول إن ترك هذه السلطة تتصرف بدون مرجعية وطنية قد يؤدي إلى اتخاذها قرارات تمس بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا.

ويتعلق البند الثاني بمعايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، حيث يقول المصدر القيادي إنه تمت إضافة فقرة خطيرة تنص على "حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز أمن". ويرى هذا المصدر أن هذه الفقرة قد تستخدم كإطار لتفكيك تنظيمات المقاومة التي لا تنتمي أصلا لأي تشكيل عسكري أو أمني رسمي للسلطة.

أما البند الثالث فورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وينص على "التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل".

ويعتقد المصدر أن بقاء هذا البند على حاله قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال وهو ما ترفضه حماس والقوى الوطنية الأخرى.