خبر سلطة النقد: 50 مليون شيكل فقط تحول الى غزة شهرياً وأزمة السيولة تطال الدينار والدولار

فلسطين اليوم-القدس

طالب محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير البنك وصندوق النقد الدوليين، ووزراء مالية ومسؤولين رسميين في عدد من الدول، بالضغط على اسرائيل لتسهيل تحويل الاموال الى البنوك في قطاع غزة، الذي يعاني من شح كبير في السيولة.

وقال الوزير، في حديث لـ صحيفة" الأيام" "يدخل غزة 50 مليون شيكل فقط شهرياً، كما نواجه مشاكل في العملات الاخرى مثل الدينار والدولار".

وقال الوزير إن هذه المشكلة كانت احدى القضايا الاساسية على جدول الاعمال في اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي ومع ممثلي اللجنة الرباعية وممثلي الدول المانحة، لما لها من تأثير مدمر على القطاع المصرفي والقطاعات الانتاجية لصالح القطاعات غير الرسمية والسوق السوداء.

وأضاف: المشكلة لم تعد أزمة السيولة بالشيكل بقدر ما هي ازمة سيولة بالدولار والدينار، اللذين لهما استخدامات رسمية في قطاع غزة، فالكثير من المؤسسات الدولية تدفع بالدولار، والكثير من الطلاب في الخارج تتم التحويلات لهم بالدولار، وشراء العقار ورواتب موظفي الجامعات وشراء وبيع الاراضي كلها تتم عادة بالدينار، وبالتالي فان كل هذه القطاعات تأثرت بفقدان السيولة، وللأسف ساهمت بعض الاطراف في زيادة الازمة في قطاع غزة، خصوصاً بعض الصرافين، من خلال رفع أسعار التحويلات والتلاعب بأسعار العملات بشكل تسبب بأزمة في القطاعات الاخرى وللمواطنين بشكل عام".

وقال: كانت هناك كلمة للوفود العربية تطرقت الى ضرورة دعم السلطة الوطنية وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وغيرها من القضايا العربية المشتركة، موضحاً أن "احدى القضايا الرئيسية الموجودة دائماً على جدول اعمال الاجتماعات مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين تتمثل بالمشاركة العربية في هيئات المؤسستين الدوليتين، ووجود طاقم عربي في هذه المؤسسات بما يعزز من دورها ويساعد في تبادل الخبرات ويعطي للدول العربية حصتها المناسبة من خلال مشاركتها في هذه المؤسسات بشكل فعال".

وعلى هامش اجتماع المؤسستين، عقد الوزير لقاءات مع ممثلين عن الموسستين الدوليتين، وعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلين عن الصناديق العربية والاسلامية المشاركين.

وقال: بحثنا في هذه الاجتماعات سبل استمرار دعم السلطة الوطنية، خصوصاً بعد اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في نيويورك ومتابعة البرامج ونتائج هذا الاجتماع.

وأضاف: في اجتماعاتنا مع الصناديق العربية بحثنا تعزيز المشاريع التي تم تخصيص مبالغ لها من هذه الصناديق، ومحاولة زيادة هذا الدعم، حيث ستصل بعثة من البنك الدولي الى فلسطين في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها.

وتابع: كان هناك حديث عن الاغلاقات المستمرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاعاقات الاسرائيلية لادخال السيولة الكافية الى قطاع غزة، وشددنا على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع لما فيه من تدمير لما تبقى من الاقتصاد.

كما جرى لقاء لمحافظي البنوك المركزية العربية مع رئيس البنك الدولي بمشاركة فلسطين، تطرق الى القضايا العربية المشتركة بشكل عام".

تطبيق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات

من جهة اخرى، أعلن الوزير البدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الوطني، الذي توقع ان يشكل "نقلة نوعية في تحقيق مزيد من الفاعلية في الاقتصاد الوطني، وسيطلق السيولة العالقة بين ثنايا الجهاز المصرفي، وينهي التأخير في تسوية الشيكات والتحويلات".

وقال: من خلال هذا النظام ستتم التحويلات المالية بين البنوك بشكل فوري، ما يساهم في تخفيف المخاطر على السوق المالية، اذ سيمكن النظام من اتمام التسويات في بيع وشراء الاسهم بشكل آني، في حين تحتاج تسويتها حاليا 3 ايام.

واشار الوزير الى استفادة سلطة النقد من خبرات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الايطالي في تطبيق نظام المدفوعات الوطني، حيث "سيساعدنا صندوق النقد في اصدار سندات ايداع، التي من شأنها خلق سوق لأول مرة بين البنوك في فلسطين، وأحد الاسباب المهمة لاصدار سندات الايداع تتمثل بايجاد ضمانة لتسهيل عمل نظام المدفوعات الالكتروني الوطني".