خبر مرحى للمعكرونة.. هآرتس

بقلم: عميرة هاس

مرحى للمعكرونة؟ عندما تبين لسيناتور امريكي ان اسرائيل تحظر ادخال المعكرونة قطاع غزة، عصفت البلاد. منذ ذلك الحين يشمل مسؤولو الجهاز الامني الاسرائيلي الكبار الشعيرية في قائمة المستهلكات الزائدة؟ والعجول، كيف نسينا العجول؟ أجيز ادخالها في مستويات عالية في وزارة الدفاع والا فان الموظفين ما كانوا ليجرؤوا على نقض أمر حصار من تلقاء أنفسهم.

لا يوجد للدفاتر، وادوات الكتابة والكتب الدراسية – التي يشعر بفقدها اولاد القطاع بسبب الحظر الاسرائيلي على الدخول "الفاضل" لغزة – لا توجد دعاوة سمينة كما هي للمعكرونة والعجول. فلماذا يحتاج اولاد القطاع الرسم او اعداد الدروس المنزلية؟

والامر مشبه بالنسبة للاقلام. لكن ماذا عن أب من غزة لا يسمح جنرالات اسرائيليون لابنه الاسرائيلي بزيارته، بعد سبع سنين لم يلتقيا فيها؟ ماذا عن ابن لا يمكنه منفذوا الاوامر العسكرية من الخروج لوداع أمه المحتضرة في الاردن او مع خطب لا يحل لها ان تسافر للزواج في الضفة؟ من المحقق ان العرس مؤامرة فلسطينية للاخلال بالتوازن السكاني.

معايير التصنيف الساخرة التي حددتها حكومات اسرائيل (قبل الانفصال، وقبل اسر جلعاد شليت، وقبل سيطرة حماس على القطاع) والتي تملي واقع الحصار الذي يعيشه 1.5 مليون من البشر نصفهم من الاولاد، تنقض عراها على أيدي مئات من القادة والجنود المطيعين لسلسلة من اوامر الحظر المعوجة والرخص الاحتكارية. اذا كان ضباط محكمة العدل العليا ما زالوا يدعمون حظر خروج طلاب الجامعات للدراسة في الضفة الغربية او في بلجيكا، واذا كان قضاة النيابة العامة لا يقلقهم تدهور حال الزراع، والخياطين والنجارين الى مستوى المفلسين بسبب الحظر الاسرائيلي على جلب مواد خام وتصدير المنتوجات، فلماذا يهم ذلك جنديا في العشرين من عمره يخدم في حاجز ايرز؟ لماذا يهم المجتمع الاسرائيلي مرضى يضيعون فرصة العلاج الطبي بسبب قرارات تعسفية لجهاز الامن؟

لكن ذلك يهم ثلاث منظمات حقوق انسان اسرائيلية. وهي مركز حماية الفرد، وجمعية اطباء لحقوق الانسان و "غيشاه"، التي هي المركز من اجل حق التنقل. يتوجه اليها مئات من الفلسطينيين المحاصرين كل سنة طالبين مساعدتها في الحصول على رخص خروج. تطلب هذه المنظمات الاسرائيلية لنفسها الحق وواجب التدخل من اجل حق الفلسطينيين في غزة في حرية التنقل – وفي التمثيل والمتابعة التفصيلية والتوجه الى الاجهزة القضائية الاسرائيلية.

ما العجب اذن انهم أبلغوا في الثالثة عشر من ايلول هذا العام بأن توجهاتهم الى مديرية التنسيق والربط من اجل الغزيين الذين يجب ان يخرجوا من القطاع (المرضى وطلاب الجامعات والاباء) لن تستجاب؟ توجهوا الى الجهة الفلسطينية (اللجنة المدنية الفلسطينية)، قيل لهم. وكأن هذه الجهة لها شأن ما في اعطاء رخص الخروج، عدا خدمات الطوابع التي تقدمها لوثائق السكان الفلسطينيين.

سهل مركز بيرس للسلام هذا العام حياة مئات العائلات في القطاع ومول لابنائها علاجا طبيا في اسرائيل. لا يأمره جهاز الامن بأن ينسق خروج الاولاد ومن يصحبونهم مع اللجنة المدنية. وبحق. فلماذا خلق الفوضى في هذه العملية وافسادها؟

لكن هذا بالضبط ما يحاول جهاز الامن فعله لعمل ثلاث منظمات حقوق الانسان، التي مثلت وتمثل آلاف الفلسطينيين. لانها بالضبط ليست منظمات صدقة وليست جزءا من مؤسسة "السلام"، بل العكس. انها تتحدث عن احتلال وعن واجبات المحتل التي ينقضها. وهي تعترض على اخلاقية المعايير والاوامر العسكرية.