خبر أحكمت محكمة العدل العليا؟ ماذا يعني ذلك؟.. هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

في أكثر الدول الديمقراطية المستنيرة، يشبه قول ان قرارات المحكمة تلزم سلطات الدولة، تبين ان الشمس تشرق من الشرق. في اسرائيل، يتبين طالب حقوق لو سئل في امتحان هل تعد قرارات محكمة العدل العليا في نظر السلطات أمرا ملزما، او بمنزلة توصية فقط، ان الجواب ليس واضحا كالشمس.

في الاسبوع الماضي استصوبت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش ان تعلن بأن "قرارات هذه المحكمة ليست بمنزلة توصيات، ومن الواجب على الدولة احترامها وان تنفذها بالسرعة والنجوع المطلوبين بحسب ظروف القضية". وأضافت رئيسة الجهاز القضائي الاعلى وقالت: "في الحالة التي امامنا حكمت الدولة على نفسها".

مبتدأ الحالة التي أمامنا في حزيران 2006. استجابت محكمة العدل العليا آنذاك لاستئناف مركز حماية الفرد وأمرت وزارة الدفاع بنقل مسار الجدار في منطقة قريتي عزون والنبي الياس شمالي الضفة الغربية. قرر أهارون براك الذي كان آنذاك رئيس محكمة العليا في قرار الحكم ان "الاستئناف يشير الى حادثة لا يجب التسليم لها، فحواها ان المعلومات التي قدمت الى المحكمة لم تعبر عن كامل الاعتبارات التي كانت ازاء نواظر متخذي القرارات". وقد قصد الى ان وزارة الدفاع لم تكشف لمحكمة العدل العليا عن ان المسار يطابق خريطة خطة توسيع مستوطنة تسوفيم، على حساب أراض فلسطينية. التزمت النيابة العامة ان يحل الجدار في غضون ستة اشهر منذ يوم اتمام بناء الجدار في المسار الجديد.

ينبغي ان نفترض انهم قد ادركوا في وزارة الدفاع انه عندما امرت محكمة العدل العليا برفع المظلومة التي وقعت على سكان القرى الفلسطينية في مدة "قصيرة قدر المستطاع"، لم تقصد ثلاث سنين ونصفا. على اية حال، لوحظ في اقوال بينش، في القرار الذي اتخذته في اجراء اهانة المحكمة، ان هذا لم يكن تفسيرها لقرار سلفها في مقعد الرئاسة. "ينبغي عدم التسليم بسلوك من هذا القبيل"، وبخت بينش ممثلي النيابة العامة وفرضت على الدولة ان تدفع الى المستأنفين نفقة قضائية مقدارها 20 الف شيكل. أضيف هذا المبلغ المتواضع الى خمسين الف الشيكل، التي دفعها دافع الضرائب زمن اصدار قرار الحكم الاصلي، والى اجور أناس النيابة العامة، الذين يرسلون للدفاع عن اهانة المحكمة. يتساءل المحامي ميخائيل سفراد الذي مثل "المركز" ماذا كان يحدث لو أبلغ هؤلاء المدعون العامون عن ان كرامتهم المهنية لا تسمح لهم بالدفاع عن مهيني سلطة القانون.

قالت بينش قبل ان تغلق ملف القضية جملة كانت تثير في دول قانون عاصفة سياسية وعاصفة عامة: "في الحالة التي أمامنا حكمت الدولة على نفسها". ليست هذه حالة وحيدة تضع فيها وزارة الدفاع ملصقة قرارات تتصل بمسار الجدار؛ فقبل اكثر من سنتين امرت محكمة العدل العليا الدولة ان تزن من جديد بديلا من مسار الجدار، الذي يقتطع من أراضي قرية بلعين لمصلحة مستوطنة مودعين العليا – وذلك "في وقت معقول". كتبت بينش في القرار الذي صدر بعد مضي 15 شهرا ان البديل الذي اختير لا يلائم قرار الحكم وأمرت الدولة بتنفيذه "بلا تأخير آخر". منذ ذلك الحين مرت عشرة أشهر، وسكان القرية ومؤيدوهم يتظاهرون، والشرطة تفرق والجدار قائم على حاله.

وثقت المحامية مشخيت بندل من جمعية حقوق المواطن في المدة الاخيرة ما لا يقل عن ثماني حالات، أهانت فيها الدولة او ما زالت تهين قرارات حكم صدرت عن محكمة العدل العليا منذ 2006. وقد وجدت من جملة ما وجدت قرارين يتصلان بتحصين مؤسسات التربية في بلدات "غلاف غزة"، وثلاثة قرارات حكم أمرت الدولة ببناء 245 فصلا دراسيا في القدس الشرقية وقرارا يأمر بالكف عن اشتراط رخص مكث لمهاجري عمل في العمل من اجل رب عمل وحيد.

ظروف السلب

يدل تصريح قدمه مستشار وزير الدفاع للاستيطان ، ايتان بروشي الى محكمة العدل العليا قبل عدة اسابيع (جوابا لاستئناف) على انه من جهة ايهود براك، في كل ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين – ليست قرارات حكم محكمة العدل العليا فقط بمنزلة توصية.

كتب في التصريح ان وزير الدفاع قرر الامتناع في هذه المدة عن تنفيذ أوامر هدم لتسعة بيوت في عوفرا بنيت على ارض خاصة لفلسطينيين. من المحقق ان التفسير أقنع الفلسطينيين الذين فقدوا اراضيهم لانهم يحيون تحت سلطة احتلال مستنير: "لا مكان لعزل حالة فردية كهذه او غيرها بغير اظهار للصورة العامة ولنظام الظروف التي يعمل فيها المجيبون للاستئناف". وما هي الصورة العامة؟ أأربعة وعشرون بؤرة استيطانية وما لا يحصى من البيوت غير المرخصة؟ وما معنى "نظام الظروف"؟ أهو الخوف من المستوطنين؟

صرح دانيال بن سيمون، رئيس كتلة العمل، حزب باراك، في جولة نظمتها السلام الان في بؤر استيطانية في نهاية آب، عن انها اذا لم تخل حتى بدء جلسة الكنيست الشتوية فان "حزب العمل سيزن الاستمرار على بقائه في الحكومة". في الجلسة التي افتتحت أمس لم يلحظ تأثر خاص عند الكتل اليمينية. العارفون يعدون بأن الأمر جدي هذه المرة مع ذلك. وهم يقولون انه بدل التخفيض الذي حصل عليه رئيس الحكومة في شأن تجميد المستوطنات، وعد وزير الدفاع الامريكيين باخلاء عاجل للبؤر الاستيطانية بل عرض عليهم جدولا زمنيا.