خبر حكومة غزة تسوق لمشروع بحيرة يضمها منتجع سياحي بالمحررات

فلسطين اليوم-وكالات

كشف رئيس لجنة الإدارة العامة للمحررات ووكيل وزارة المالية د. إسماعيل محفوظ ، عن مشروع سياحي تنفذه الإدارة جنوب القطاع، مؤكداً أن المحررات ما هي إلا جزء من الأراضي الحكومية.

ونفى  لصحيفة فلسطين التابعة لحماس أن تكون الحكومة تسعى لاحتكار الاستثمار في المحررات، أو إقصاء القطاع الخاص عن الاستثمار فيها، مشدداً على أن المشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة في المحررات نشأت من منطلق وطني محض.

استغلال المحررات

وذكر أن الأراضي الحكومية تشكل ما نسبته (40)% من مساحة قطاع غزة، موضحاً أن المحررات وعددها (21) محررة تقع شمال ووسط وجنوب القطاع، بعضها غير قابل للاستغلال في الوقت الحاضر، مثل المحررات الواقعة شمال القطاع، و محررة موراج شمال مدينة رفح الجنوبية.

وعزا ذلك إلى قرب محررات الشمال من الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة عام 1948م، والتي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، من جهة، ومن جهة ثانية وقوع محررة موراج تحت أيدي المواطنين الذين بسطوا سيطرتهم عليها، ولا يزال أمرها لم يحسم على حد قوله.

 

أما فيما يتعلق بباقي المحررات، فأكد محفوظ أنها تستغل من قبل جهات متعددة تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تأجير جزء منها لجمعيات خدماتية خيرية، تعمل على زراعتها بمحاصيل قصيرة المدى كالخضراوات مثلاً، بحيث تنفق هذه الجمعيات عائدها على برامجها الإنسانية.

وبخصوص الجزء الثاني من أراضي المحررات، قال:" إنه يستغل من قبل الإدارة العامة للمحررات والتي تضم كلاً من وزارة: المالية، العمل، الاقتصاد، التخطيط، الزراعة، ناهيك عما تقدمه وزارتا الإسكان والنقل من آليات، إضافة للبلديات".

وشرح أن الإدارة العامة للمحررات والتي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء كهيئة حكومية مستقلة، وضعت خطة سقفها الزمني الأولي ثلاث سنوات، شرعت بها في منتصف العام 2007م، تعمل على استغلال أراضي المحررات في مشاريع زراعية وسياحية.

وأوضح أن الإدارة تعكف على تنفيذ مشاريع زراعية طويلة المدى، أما فيما يتعلق بالشق الزراعي، فقال:" الحصار يحول دون تنفيذها حالياً وإن كان بيدنا الآن مشروع نعمل على تسويقه لبحيرة كبيرة لزراعة الأسماك باستخدام مياه البحر، يضمنها منتج زراعي في إحدى المحررات جنوب قطاع غزة ".

طويلة المدى

وعزا تبني إدارة المحررات لمشاريع زراعية، لعدة أسباب أولها حاجة قطاع غزة لإنتاج الفواكه المحلية بقدر يحقق الاكتفاء الذاتي أو على الأقل يقلل من الاعتماد على الواردات التي تستنزف موارد هائلة تذهب لمصلحة الجهة الموردة وهي الاحتلال الإسرائيلي.

وعن السبب الثاني قال محفوظ:" نسعى من خلال هذه المشروعات لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الكبيرة لدينا في قطاع غزة"، في حين اقتصر السبب الثالث على عدم رغبة الحكومة في الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص مما يتسبب في تشتت الملكية وضعف القدرات المالية للمزارع ,الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فجوة الاحتياجات من أصناف معينة تسعى الحكومة لسدها.

وفي سياق متصل، تحدث محفوظ عن تكاليف المشروع، قائلاً:" إن التكاليف تنقسم إلى قسمين: تكاليف موارد وعمالة"، موضحاً أن تكاليف الموارد معظمها متوفر في المحررات لاسيما البنى التحتية، وما ينقص يتم تعويضه من خلال السوق المحلي، معتبراً أن ذلك يمثل نوعاً من الدعم للمزارع ولأصحاب المزارع.

وفيما بتعلق بشق العمالة، قال:" لدينا فريق عمل موجود بالمحررات كما أننا نستعين بعمال من الخارج، الأمر الذي يقع ضمن سياسة الحكومة لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال"، وتابع:" أي إن ما يجري هو استغلال للموارد المتاحة وتشغيل عدد من العمال".

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" لماذا لا تستغل المحررات بعمل مناطق صناعية تضم المصانع بعيداً عن الأحياء السكنية، تلبية لمطالب بعض البلديات، قال:" إن البلديات عانت طويلاً من الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن هنالك مجال لإقامة مناطق صناعية في حينه".

وأضاف:" أما الآن فإن عدداً من البلديات تقدم بطلبات لمجلس الوزراء الذي صادق على الطلبات وخصص أراضي لهذا الغرض، إضافة لإقامة مدارس وجامعات، ناهيك عن إقامة متنزه إقليمي وذلك جنوب قطاع غزة.

وعن أثر الحصار على مشاريع المحررات، بين محفوظ أن الحصار أتى على مدخلات العملية الزراعية، الأمر الذي يفسر ارتفاع تكاليف المبيدات الحشرية، والأسمدة الزراعية سواء الأسمدة الكيماوية وحتى العضوية.

وأضاف إلى ما سبق، أن ندرة الأشتال الزراعية لأصناف معينة، جميع ذلك أدى إلى بطء تنفيذ المشروع، لاسيما الشق السياحي منه والذي يحتاج إلى إنشاءات، الحكومة غير قادرة على توفيرها حالياً.

وذكر أن الخطة تحتاج إلى مراجعة وتحديث بعد انتهاء سقفها الزمني العام المقبل، وإن كنا نفذنا منها جزءاً لا يستهان به، منوهاً أن مجلس إدارة المحررات سيدرس إمكانية إقامة المزيد من المشروعات الممكنة في ظل الحصار.

و حول رد الحكومة على من يتهمها باحتكار العمل في المحررات وعدم إتاحته للقطاع الخاص قال:" إن المحررات هي أراضٍ حكومية، وبالتالي هي موارد حكومية ينبغي على الحكومة وضع خطط لاستغلالها والمحافظة عليها".

وتابع:" من هنا بدأت عملية استغلال المحررات، والحكومة لا تريد ولا تسعى لأن تستثمر أراضي المحررات إنتاجياً ولكن هناك ضوابط.."، مستدلاً على قوله إن جميع الدفيئات قامت الحكومة بتأجيرها للجمعيات.

منطلق وطني

وأكد أن جميع المشاريع الحكومية أنشئت من منطلق وطني بحت، أرادت من خلاله أن تبني نوعاً من الاقتصاد المقاوم، وقال:" إن القطاع الخاص لا يستطيع أن يلبي احتياجات الوطن جميعها(..) وفيما يتعلق بالشق السياحي إننا ندرس إمكانية تنفيذه بمفردنا أو بمشاركة القطاع الخاص".

وشرح أن دخول القطاع الخاص خط الاستثمار في المحررات يحتاج إلى ضوابط تشريعية، لافتاً أنه وبعد مرور فترة من الزمن ستتعرض الحكومة لأزمة ملكية مع القطاع الخاص، مما يجعل الأمر بحاجة لمزيد من الدراسة وذلك بخلاف مسألة تأجيرها للجمعيات الخيرية.

وقال:" إن الدفيئات ومساحتها 20 ألف دونم مؤجرة للجمعيات، في حين أن ما تستغله الحكومة من أراضي المحررات تبلغ مساحته 1750دونماً مزروعة بالمانجو والعنب واللوزيات ، إضافة إلى التفاح والحمضيات.