خبر محكمة فلسطينية تحكم على رئيس السلطة بالسجن مدى الحياة إثر سحبه تقرير جولدستون

في محاكمة شعبية جرت وقائعها بمحافظة رفح

محكمة فلسطينية تحكم على رئيس السلطة بالسجن مدى الحياة إثر سحبه تقرير جولدستون

فلسطين اليوم- غزة

نظم منتدى الطفل الفلسطيني محاكمة شعبية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد قرار سحب تقرير جولدستون من مداولات جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي  الذي نظمت اليوم في مدينة رفح .

وقد بدأت المحكمة بمرافعة لطفل أطلق على نفسه "وكيل نيابة" اتهم خلالها الرئيس عباس بارتكاب "خيانة عظمى بعد ثبوت تقدمه بطلب سحب قرار جولدستون".

وقال "وكيل النيابة": "إن عباس أصر على سحب القرار رغم تأييد 33 دولة للتقرير وهذا من شأنه أن يدين إسرائيل بشكل جلي"، مضيفاً "أن ذلك يعد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات خيانة للأمانة وعملاً ضد مصلحة الشعب الفلسطيني العليا".

وبدوره ترافع الرئيس محمود عباس عن نفسه من خلال ممثل لشخصه من بين أطفال المنتدى، ولكن الدفاع كان مسخرا من قبل منظمي "المحاكمة" للادانة ولاعادة ذكر الاتهامات التي توجهها حركة حماس للرئيس وللطعن في نزاهته.

وعلى الفور طلب القاضي استدعاء المندوب الباكستاني والذي لخص شهادته برفع الكتاب الخطي الذي وصل له من مندوب فلسطين في المجلس إبراهيم خريشة يطلب رسمياً تأجيل الجلسة، وحينها علا صوت المندوب إبراهيم خريشة ليطلب من القاضي مرافعة، وبعد السماح له قال: "مارست سلسلة من المداولات والمفاوضات من أجل تعزيز التأييد للتقرير وحتى اللحظات التي سبقت التصويت هاتفني صائب عريقات طالباً مني الطلب رسمياً بتأجيل النظر في التقرير بناء على قرار من الرئيس عباس وحينها صدمت وطلبت منه كتابا خطيا من الرئيس واليكم صورة عن الفاكس الذي وصلني من مكتب المقاطعة في رام الله، ولن أكون كبش فداء".

ثم استمع لجنة القضاة إلى شهادات من ممثل "لمؤسسات حقوق الإنسان" سرد خلالها جهود المنظمات في إصدار القرار وإيصاله لمجلس حقوق الإنسان وحالة الصدمة التي تحياها المؤسسات بعد قرار السحب.

كما استمع القضاة في ختام المرافعات لمداخلة ألقتها طفلة وسط عدد من جرحى الحرب المبتورة أيديهم وأرجلهم واعتبرت خلالها ما جرى في تقرير جولدستون "طعنة في ظهور الجرحى والشهداء لا يجب أن تمر بسلام".

وفي نهاية المداولات امرت المحكمة الصورية، "بحبس الرئيس محمود عباس وتجريده من منصبه على ان يتولى رئيس المجلس التشريعي المنصب الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".