خبر الجبهة الشعبية تنتقد قرار « حماس » بتأجيل الموعد المحدد لاستئناف الحوار

الجبهة الشعبية تنتقد قرار "حماس" بتأجيل الموعد المحدد لاستئناف الحوار الوطني الشامل

فلسطين اليوم- غزة

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اصرار الأخوة في قيادة حماس على تأجيل الموعد المحدد من القيادة المصرية لاستئناف الحوار الوطني الشامل والتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الذي يفتح الباب واسعاً لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن استمرار الانقسام جزءاً لا يتجزأ من أزمة القيادة والبرنامج والأداه, ولا يقل خطراً عن مواصلة الرهانات العقيمة والضارة على الحلول والوعود الأمريكية والتفرد والاستئثار المستشري في سلطتي رام الله وغزة.

وأكدت الجبهة بأن الالتزام بالخيار الديمقراطي يشكل أساس ومدخل العلاج السليم للشأن الداخلي الفلسطيني, الأمر الذي يتطلب احترام الاستحقاق الدستوري والتقيد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل, ونسبة حسم تتيح الفرصة لأوسع مشاركة وطنية في موعدها المحدد في كانون الثاني 2010, وحذرت من تجاهل هذا الاستحقاق وانعكاسه على الوضع الفلسطيني وتسهيل مخططات الاحتلال في الاستفراد بالشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أكدت الجبهة أن أنجع السبل لمواجهة جريمة تأجيل تقرير جولدستون هي إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية.

"خالدة جرار" لم تتلقى من مصر أي دعوة لتوقيع اتفاق المصالحة

طالبت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتجرير فلسطين، بعقد المصالحة الفلسطينية، في أسرع وقت ممكن، باعتبارها المدخل الأساسي لمواجهة سياسات الاحتلال في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى وفي كل، ومواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني.

وأضافت جرار في تصريحات خاصة أن الجبهة الشعبية، لم تتلقى حتى الآن أي دعوة للمشاركة في جلسة المصالحة المقررة في الخامس والعشرون من الشهر الحالي، والتي أعلن عنها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ولا أي موعد آخر، يفيد بتأجيل عقد الجلسة، داعية إلى التمسك بالمصالحة الفلسطينية، وجعلها على رأس الأولويات.

واعتبرت جرار موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون وتأجيل مناقشته في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة "خطيئة كبيرة بحق القضية الفلسطينية"، داعية إلى رفع الحصانة عن كل ما لهم صلة بقرار التأجيل، ومحاسبة كل من تثبت إدانته ابتداءً من رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة.

وحملت جرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المسؤولية الأولى عن سحب تقرير غولدستون، داعية إلى تفعيل لجنة التحقيق التي شكلت، لبحث موضوع تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، ونشر نتائج التحقيق ، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ورأت أن سحب التقرير "تم بعد ضغوط مورست على السلطة الفلسطينية من قبل جهات أمريكية وإسرائيلية، داعية السلطة إلى متابعة الجهود، من أجل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان "لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى محاكم جرائم الحرب الدولية".

وحثت جرار الفلسطينيين على اعتبار تقرير غولدستون "أساسا للوحدة الفلسطينية، وليس للخلاف والفرقة، لفضح الجرائم الإسرائيلية، وانتصار لدماء الشهداء والجرحى، الذين سقطوا في العدوان الأخير على قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيه، ولا ينبغي أن يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي هي صمام الأمان والحماية الحقيقية للشعب الفلسطيني وحقوقه ومقاومته".