خبر محامون يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في من يقف وراء تأجيل تقرير غولدستون

الساعة 03:55 م|10 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم: غزة

طالب محامون فلسطينيون بتشكيل لجنة مستقلة من الشخصيات الوطنية والإسلامية والمستقلين والمؤسسات الحقوقية والمدنية للتحقيق مع من يقف وراء طلب تأجيل تقرير"غولدستون"والعمل على عزله وتجريده من الجنسية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمه محامو مركز رسالة الحقوق في مدينة غزة السبت، تنديداً بطلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير "غولدستون"في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ورفع المعتصمون شعارات تحمل عبارات تندد بتأجيل مناقشة التقرير، منها "تأجيل التقرير جريمة موثوقة ضبط فيها الفاعل متلبساً وهو يحاول غسل يد الاحتلال من دماء أبناء شعبه"، و"طلب التأجيل يعتبر خطيئة بحق الشعب الفلسطيني وإضافة مخزية لسلسلة طويلة من الخطايا التي ارتكبتها السلطة بحق شعبنا".

وكان طلب السلطة الفلسطينية تأجيل البت بتقرير "غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آثار انتقادات شديدة من قبل الفصائل والمؤسسات الحقوقية بما فيها حركة "فتح".

وعد رئيس المركز محمود أبو دان في كلمه له خلال الاعتصام طلب تأجيل التقرير بأنه "جريمة موصوفة ترتقي للمشاركة في الجريمة ، كما أنه تصرف غير مسبوق وغير مسؤول".

وتساءل: "كيف لمن يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني الذي قدم وما يزال منذ ستة عقود الآلاف من الشهداء والجرحى وشرد عن وطنه وأرضه أن يبقي ممثلاً له وهو من انسلخ عن وطنه وشعبه وأرضه وتنكر لحقوقه وانحاز للجلاد".

وقال: "إن المجتمع الدولي منذ 62عاماً وهو يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بدعمه اللامتناهي لإقامة الكيان الإسرائيلي على أرضنا ووطنا وانتقاص حقوقنا، في وقت تتصرف فيه (إسرائيل) وكأنها فوق القانون وفوق المساءلة".

وأضاف أن "أية شرعية تفرط بالحقوق وتتجاوز الثوابت وتنقلب على إرادة الجماهير وحقها المقدس في الحرية والعودة شرعية مطعون بها".على حد وصفه.

ودعا أبو دان المجتمع الدولي إلى اعتماد تقرير "غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية وإنزال العقوبة بحقهم.

وأكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة السبل كونه مكفول بقوة الحق والقانون الدولي والشرائع السماوية، مثمناً دور المؤسسات الحقوقية والشخصيات الدولية والعربية في كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد المحامون المؤسسات الحقوقية والشخصيات الدولية والعربية بالاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة الدولية لارتكابهم جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، أدان المحامون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، مطالبين الأمتين العربية والإسلامية لتحرك شعبي ورسمي من أجل نصرة الأقصى والقدس والشعب الفلسطيني.