خبر ماهو سبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال العملة النقدية للقطاع ؟

فلسطين اليوم-غزة

يعاني قطاع غزة، من نقص كبير في السيولة النقدية لا سيما في عملتي الدولار الأمريكي والدينار الأردني، ما سبب أزمات كبيرة في عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات، والسبب هو عدم قدرة التجار والمودعين على سحب أموالهم من البنوك العاملة في القطاع، والتي تواجه أزمة ثقة وسيولة نقدية في العملات الأجنبية، فإسرائيل ترفض طلبات يومية من قبل السلطة الفلسطينية ومدراء البنوك بالسماح بإدخال الأموال الى غزة.

 

ويخرج محمد البكري، ثلاث وثلاثون عاما، من بنك فلسطين المحدود وهو يضرب يدا بيدا، ويقول بوجه عابس: "أنتظر منذ ساعتين حتى وصلت الى شباك الصرف، لكن موظف البنك يرفض ان يعطيني الف دولار فقط من أموالي وكأني أطلب منه سلفة، انها أموالي لماذا لا يعطوني إياها؟"

 

ودفع الغضب بخالد بلبل -28عاما- الى إتهام البنك بالسرقة، فقال: "إني أخسر من أموالي الكثير لدي هنا (في البنك) عشرة آلاف دولار والموظف يريد ان يعطيني إياها بالشيكل الاسرائيلي وبأقل من سعر صرف الدولار في السوق المحلي سأخسر حينها ألف دولار كاملة هل يرضي هذا أحد ؟إنها عملية سرقة".

أسعار متفاوتة

مشادات يومية بين موظفي البنوك والمتعاملين من الاهالي بسبب الأموال المودعة.

 

فنقص السيولة من العملات الاجنبية وتحديد الدينار والدولار، دفعت البنوك الى ان تعرض على عملائها ان يحصلوا على اموالهم بعملة الشيكل، ولكن ليس بنفس سعر صرفها في السوق، فالبنك يعرض شراء الدولار بثلاثة شواكل وثلاثة وسبعين اغورة اسرائيلية بينما يصل سعر صرف المائة دولار في مكاتب الصيرفة في خارج البنك بثلاثمائة وتسعين شيكلا، ما يعني خسارة عملاء البنك في كل الأحوال.

المشهد بات يؤثر ليس فقط على تعاملات البنوك بل ايضا على تجار العقارات والسيارات.

 

فغزة اعتادت ان تتم معاملات بيع وشراء البيوت والأراضي فيها بعملة الدينار الأردني، كما أن بيع وشراء السيارات يتم بعملة الدولار.

 

ويقول اياد العرعير وهو تاجر سيارات في غزة، "إن الحصار الإسرائيلي ومنع استيراد السيارات جعلنا مضطرين الى التعاطي فقط مع سوق السيارات المستعملة ما يعني ان نسبة الربح في مثل هذه الأحوال لا تتجاوز حاجز الالف دولار وأحيانا أقل."

 

ويضيف إياد قائلا: "لا مجال بالتالي إلا ان نتعامل بمبدأ استلام الأموال باليد. لأن التعامل مع البنوك سيجعلنا نخسر هامش ربحنا، من خلال استلام أموالنا بالشيكل وبفارق كبير في سعر صرفه في السوق من جهة، ومن جهة اخرى، يجعل المشتري منا يفكر ألف مرة في مسألة أن يخسر ألف دولار للتاجر كربح وألفي دولار للبنك كفارق بسعر صرف العملة كي يدفع ثمنا لسيارة. وهذا الامر بات يؤثر سلبا على حركة البيع والشراء".

تعددت الأسباب

ويعزو خبراء اقتصاديون الأزمة، الى عوامل عدة، من بينها تجارة الانفاق غير المشروعة بين قطاع غزة ومصر، فتجار غزة اضطروا الى سحب ارصدتهم بالدولار وارسالها الى مصر، لشراء البضائع منها وجلبها عبر الانفاق الى غزة، وهي مشكلة أدت الى تفريغ قطاع غزة من الدولار.

 

ويقول خالد ابو القمصان الخبير المالي: "إن غزة تحتاج شهريا الى نحو 83 مليون دولار لتسيير أمورها الحياتية، لكن الازمة بدأت منذ فترة طويلة وتحديدا منذ بدء الحصار الاسرائيلي ومنع اسرائيل لادخال الاموال، ما جعل الازمة تتفاقم وجعلت تجار السوق السوداء يتلاعبون باسعار صرف العملات الاجنبية في السوق."

 

كما أن أزمة السيولة جعلت الاهالي يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم على ان يودعوها في البنوك، والسبب صعوبة اخراجها من البنك من جهة، واحتمالات الحاجة لها بشكل مفاجئ في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة في القطاع بعد تجربة الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.

 

وتحاول السلطة الفلسطينية في رام الله من خلال لقاءات مستمرة مع وسطاء من الولايات المتحدة واوروبا، إقناع اسرائيل بضخ عملات أجنبية الى سوق غزة وبنوكها، لحماية البنوك من الانهيار، ولكن دون جدوى، بل أن أغلب الوساطات أفضت الى اتفاقات محدودة، على تبديل العملات الاسرائيلية الهالكة في أيدي الغزيين، بأخرى جديدة لا سيما قبل موسم الاعياد، ولكن ليس بضخ كميات إضافية منها الى قطاع غزة.