خبر في الطريق الصحيح- يديعوت

بقلم: بوعز اوكون

بعد هتافات الاستنكار تبين ان الحكومة بالذات أكلتها. وهي تتلمس الان طريقها الى اقامة لجنة فحص، بالضبط حسب املاء تقرير غولدستون.

التقرير اعطى لاسرائيل ولحماس مهلة ستة اشهر لفحص ذاتيهما من خلال لجان مستقلة قبل أن تستخدم ضدهما اجراءات في اطار القانون الدولي، وعلى رأس ذلك اتخاذ اجراءات جنائية في بلدان اجنبية ضد عسكريين ومسؤولين آخرين. وكلما تعاظم الخطر في الخارج، هكذا تزداد الحاجة الى اقامة لجنة. كل هذا بالطبع كنا سنعفى منه لو اقيمت لجنة فور الحملة، مثلما اقترحت جمعية حقوق المواطن، وسلسلة مثيرة للانطباع من خبراء القانون الدولي.

ولكن اذا تجاهلنا الاعيب القوة التي تترافق والشعارات الممجوجة التي سبق للحكومة أن اطلقتها فانه اذا ما تشكلت بالفعل لجنة فستكون هذه خطوة سليمة ولازمة بل وخطوة مظفرة. الفحص الذاتي يمكنه أن يراجع الادعاءات القاسية حول ارتكاب جرائم حرب، واذا ما تبين فيها شيئا حقيقيا فاصدار التعليمات لاتخاذ خطوات مناسبة، جنائية او ادارية. مثل هذا الفحص، اذا ما جرى بجدية، سيعفي اسرائيل من خطر القانون الدولي، يوفر ردا موضوعيا على تقرير غولدستون، ويحافظ ايضا على صورة اسرائيل كدولة أخلاقية تحترم القانون.

اذا ما تشكلت لجنة، ليس واضحا اذا كانت هذه ستكون لجنة تحقيق رسمية حسب قانون لجان التحقيق التي تعينها رئيسة المحكمة العليا، أم لجنة فحص حكومية تعينها الحكومة ام لجنة غير رسمية يعينها وزير الدفاع. بشكل عام اللجان الحكومية تستقبل بشك وكأنها لجان معينة تمثل جهة ما. في اثناء التحقيق في احداث "صبرا وشاتيلا" رفض رئيس المحكمة العليا في حينه، اسحق كوهين، ان يترأس لجنة فحص غير رسمية، الامر الذي اجبر الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

بالمقابل، في القرار حول جمعية "اومتس" ضد رئيس وزراء اسرائيل ادعى الملتمسون بانه يجب الزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وليس حكومية، للتحقيق بحرب لبنان. وردت المحكمة العليا الالتماس واشارت الى أن تفكير الحكومة في كل ما يتعلق بنوع لجنة الفحص واسع للغاية والمحكمة لن تتدخل فيه. واتخذ القرار باغلبية طفيفة من أربعة قضاة ضد ثلاثة، وكذا رأي الاغلبية شدد على أن القرار لا يعبر عن الارتياح من القرار بتشكيل لجنة فحص حكومية ولا يأتي لاعطاء شرعية لذلك. ولكن لجنة فينوغراد أثبتت أنه لا حاجة الى النظر الى الوعاء – النوع الرسمي للجنة، بل ما يحتويه – تركيبة اعضائها. هذا المنطق ينطبق ايضا على اللجنة بالنسبة لحملة "رصاص مصهور". لجنة غولدستون شددت في توصياتها على ان على اسرائيل أن تقيم لجنة تتشكل من رجال قانون مستقلين وغير متحيزين.

كما أن تكليف اللجنة ليس واضحا، ولكن يبدو أن تقرير غولدستون يوليه هو ايضا. عمليا على اللجنة أن تتناول كل الاحداث المفصلة في تقرير غولدستون وان تتخذ موقفا اذا كان ثمة في الادلة المطروحة فيه ما يبرر فتح تحقيق جنائي او غيره في اسرائيل. يجدر الانتباه الى أن تقرير غولدستون موجه الى الاعلى وقد القى المسؤولية على مخططي الحملة، مصدري الاوامر والمستشارين الذين راقبوا الحملة، وليس على الجندي "البسيط" في الميدان. ويتعين على اللجنة بالتالي أن تفحص قرارات الحكومة، تعليمات رئيس الاركان، اوامر القادة العسكريين الكبار وكذا مشورات المستشارين القانونيين. محاولة وزير الدفاع تقليص تكليف اللجنة لن تنجح.

------------------------------------------------------