خبر أصحاب منشآت صناعية وتجارية يطالبون بإعادة تقييم أضرارها بغزة

فلسطين اليوم-غزة

أرجأ عدد من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية التي دمرتها الحرب الأخيرة على غزة اجتماعاً كانوا يعتزمون عقده، أمس، في مقر اتحاد الصناعات بمدينة غزة لمناقشة وبحث آليات العمل المفترض اتباعها لدفع الجهات المعنية إلى الاستجابة لاعتراضاتهم على نتيجة تقييم الخسائر التي لحقت بهم وإعادة تقييم أضرار منشآتهم.

واعتبر متضررون ممن اعترضوا على قيمة الأضرار التي حددتها شركة البدائل التطويرية (DAI) وهم يشكلون نسبة 10% تقريباً من إجمالي من تسلموا نتائج تقييم المنشآت المتضررة "1185 منشأة" أن القيمة المقدرة لخسائرهم لا تتناسب بالمطلق مع القيمة الفعلية لحجم خسائرهم الفعلية، فضلاً عن اعتراض هذه النسبة "10%" من المتضررين على إجمالي قيمة التعويضات التي قدرت لتعويضهم، مؤكدين أن هذه القيمة لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لإعادة تأهيل منشآتهم المدمرة وتمكينهم من استئناف نشاطهم حال حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وقال عدد من المتضررين أشار الدكتور ياسر الودية رئيس مجلس إدارة مجموعة الودية الاقتصادية إلى أن تأجيل عقد اللقاء المذكور جاء لأسباب فنية تتعلق بعدم جاهزية إدارة برنامج إعادة الإعمار لمناقشة اعتراضات المتضررين، متوقعاً أن يتم عقد هذا اللقاء خلال الأيام القريبة المقبلة لحين عودة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من الخارج.

وأوضح الودية أنه وجه مع آخرين عدة رسائل للجهات المعنية في السلطة من بينها مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء والمنسق العام لإدارة برنامج إعادة الإعمار الدكتور عزيز أبو دقة، بينوا خلالها أوجه الاعتراض على نتيجة تقييم الأضرار.

ولفت الودية إلى أن قيمة تقييم الضرر الذي حررته شركة (DAI) لمجموعته الصناعية بلغت 912 ألف دولار وهي تعادل بحسبه نسبة 4% من إجمالي قيمة الأضرار التي لحقت بعدة مصانع ومنشآت تمتلكها مجموعته.

وطالب الودية بإنهاء قضية تعويض المتضررين وفقاً لما تقتضيه متطلبات إعادة إعمار وتأهيل المنشآت المتضررة وليس مجرد تعويض لا يغطي القيمة الفعلية من الأضرار.

أما المواطن تيسير أبو عيدة فأشار إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بمصنعين جاهزين للباطون الجاهز ومصنع ثالث تمتلكه شركته كان قيد التجهيز تقدر بنحو أربعة ملايين دولار في حين أن قيمة الأضرار التي قدرتها (DAI) بلغت نحو 700 ألف دولار، مطالباً الشركة بإعادة تقييم الخسائر التي لحقت به والأخذ بالاعتبار عامل تأخر عملية التقييم التي دفعت بالعديد من المتضررين إلى إزالة أجزاء كبيرة من أنقاض منشآتهم المتضررة وبالتالي لم تكن عملية التقييم بحسبه منسجمة مع حقيقة الأضرار التي لحقت بأصحاب المنشآت المدمرة.

من جهته، أشار أحد الصناعيين مفضلا عدم ذكر اسمه إلى الاختلاف القائم بين التعويض وإعادة الإعمار، معتبراً أن تقديرات (DAI) تندرج في إطار تعويض المتضررين عن جزء من خسائرهم الفعلية التي لحقت بهم سواء خلال الحرب الأخيرة أو جراء تعطلهم نحو ثلاث سنوات متواصلة.

وأكد المتحدث نفسه أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور فياض مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في اليوم التالي من مؤتمر شرم الشيخ في شهر آذار الماضي ركز على إعادة تأهيل القطاع الخاص، إذ وعد فياض بالعمل على دعم القطاع الخاص وتمكينه من استئناف نشاطه في حين أن هذه التعويضات المحدودة "نحو 45 مليون دولار" لا تفي بالمطلق بإعادة تأهيل القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أضرار القطاع الصناعي فقط بلغت بحسب المتضررين أنفسهم نحو 113 مليون دولار، وهي قيمة الخسائر التي لحقت بنحو 324 مصنعاً ومنشأة صناعية.

ويعلق المعترضون من المتضررين آمالاً عريضة على اللقاء المرتقب عقده قريباً بحضور الجهات المعنية في السلطة ممثلة برئيس الوزراء فياض ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري والمنسق العام لبرامج إعادة الإعمار الدكتور عزيز أبو دقة، علماً أن عدد الذين قدموا اعتراضات على نتيجة تقييم الأضرار التي لحقت بهم بلغ حتى يوم أمس 100 معترض، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد اليوم كونه يعد الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات عبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.