خبر كيف ستسير الأمور في حال ردت حماس بشكل إيجابي على الورقة المصرية؟

فلسطين اليوم – غزة

كيف ستكون الأمور بعد رد حماس الايجابي على الورقة المصرية؟، والمقرر أن يسلمه رئيس المكتب السياسي ،خالد مشعل، في زيارته اليوم إلى العاصمة المصرية (القاهرة)؟، وهل يعني ذلك اعلانا رسميا لبدء جلسات الحوار الوطني قريبا والتوصل الى اتفاق وطني ينهي الانقسام؟ ام ان الفصائل والاحزاب المشاركة في الحوار الوطني سوف تعاود الدخول في مربعات الخلاف واصطناع العقبات امام تحقيق نجاح ينتظره الشعب الفلسطيني منذ سنوات؟.

من الواضح ان حركة حماس تعول كثيرا على ما على تصفه بالرد الايجابي على الورقة المصرية، لبدء جلسات الحوار الوطني والاتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث اكدت مصادر رسمية في حماس، عدم امكانية اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد (25) كانون ثاني المقبل، وحددت اسباب عدم امكانية اجراء الانتخابات في موعدها في عدة نقاط هي، عدم استعداد حركتي فتح وحماس لاجراء الانتخابات في هذا الموعد، الحاجة لترتيبات واجراءات لوجستية لضمان ترتيبات واضحة لاجراء الانتخابات، الحاجة لتهيئة الاجواء العامة لتقبل اجراء الانتخابات وضمان مشاركة واسعة فيها، الحاجة لاشاعة الحريات العامة وانهاء الملاحقات والمعتقلات على الخلفية السياسية، الحاجة لاعداد السجلات الانتخابية المحدثة التي تشمل اعداد السجل الانتخابي من جديد يما يضمن اوسع مشاركة شعبية في هذه الانتخابات، والحاجة لانهاء الانقسام السياسي باعتباره متطلب اساسي لاجراء الانتخابات في الضفة والقطاع.

واكدت تلك المصادر ان التوصل الى اتفاق وطني بين كافة الفصائل والاحزاب على تأجيل الانتخابات عبر توافق وطني عام يجيز القفز عن القانون واستحقاقاته من خلال التوافق على عقد جلسة للمجلس التشريعي يجيز تأجيل اجراء الانتخابات ويوفر ضمانه للرئيس الفلسطيني محمود عباس بان لا يخرق القانون خاصة وان الرئيس عباس يصر على الالتزام بالقانون.

وفي المقابل فان مصادر متابعة لمجريات المباحثات الجارية رأت، ان المؤشرات تشير الى امكانية التوصل الى توافق بين الاحزاب والفصائل السياسية المشاركة في المجلس التشريعي على تاجيل الانتخابات وان معارضة التأجيل للانتخابات سوف تبقى محصورة في الاحزاب والجهات غير الممثلة في المجلس التشريعي.

واشارت تلك المصادر الى عدم وجود نص دستوري في القانون الاساسي يجيز للرئيس عباس اصدار مرسوم رئاسي بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في حين ان نص القانون يلزم الرئيس عباس باصدار مرسوم للتحضير والاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها قبل 90 يوما.