خبر السلطة الفلسطينية ستقلص عدد الأجهزة الأمنية إلى 3 ضمن خطة تحدد مهامها

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات مبدئية استعدادا لتنفيذ خطة لدمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقليص عددها إلى 3 أجهزة، وهي «الحرس الوطني»، وتضم الأمن الوطني، وحرس الرئاسة والاستخبارات العسكرية، و«المخابرات العامة» التي سينضم إليها جهاز الأمن الوقائي، و«الأمن العام» الذي سيضم الشرطة والدفاع المدني.

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ الخطة ما زال يحتاج إلى مرسوم رئاسي، وهذا سيأخذ بعض الوقت لحين ترتيب الأوراق داخل الأجهزة الأمنية نفسها، وأوضحت المصادر أن التعاون الأمني سيبدأ أولا في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة، إلى حين تطبيق الخطة.

وتعمل الأجهزة الأمنية منفردة حتى الآن، بدون أي تعاون فيما بينها، وقد عانت لسنوات من حالة ضعف شديد بسبب الهجمة الإسرائيلية التي طالتها وطالت بنيتها التحتية ومقراتها.

وزاد من ضعفها حالة المواجهة المسلحة مع حماس، التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة قبل أكثر من 3 سنوات. واليوم يجري العمل على تغيير الصورة، وإعادة الهيبة إلى هذه الأجهزة.

ومن أجل ذلك، دفع الأميركيون عشرات ملايين الدولارات، لتدريب هذه الأجهزة، وفتحت دول أوروبية وعربية أبوابها لاستقبال متدربين جدد. وفي وقت سابق شجع سلام فياض رجال أمن سابقين على ترك مواقعهم ومنحهم تقاعدا مبكرا بدون أي خصومات على الراتب، ودفع بدماء جديدة لقيادة هذه الأجهزة. وقبل أسبوعين تم تعيين اللواء ماجد فرج، مديرا للمخابرات، وبدأ الرجل حياته الأمنية مسؤولا في جهاز الأمن الوقائي قبل أن يتسلم الاستخبارات العسكرية، وينتقل إلى المخابرات.

وفرج من المسؤولين الأمنيين البارزين، إذ تولى كذلك مهمة مفاوضة حماس في القاهرة، فيما يخص الترتيبات الأمنية. وقد اختير في سياق تنفيذ الخطة الأمنية، إذ سيكون منوطا به الترتيب لدمج الوقائي بالمخابرات. وحسب المصادر فإن ضباط الأمن الوقائي سيتسلمون المسؤولية عن الأمن الداخلي، (المؤسسات الاقتصادية وما شابه)، أما ضباط المخابرات فسيتسلمون الأمن السياسي والخارجي (السفارات).

وتعطي الخطة الجديدة صلاحيات أكبر للأمن الوطني، الذي سيصبح القوة التنفيذية الأولى في الضفة الغربية، بصفته الأكثر تأهيلا لذلك، بعد أن تلقى تدريبات عالية في الأردن.

وستنهي الخطة تداخل عمل الأجهزة الأمنية الذي اشتكى منه الفلسطينيون طويلا. وفي حال أرادت المخابرات، مثلا، اعتقال أي شخص فإنها يجب أن تبلغ الأمن الوطني وتتحرك قوة مشتركة للاعتقال.

وتتضمن الخطة، التي لم تعلن بعد، زيادة عدد كتائب الأمن الوطني لتصل إلى عشر كتائب، (كل كتيبة حوالي 750 عسكريا)، وحتى الآن جرى تدريب 4 كتائب تدريبا عاليا، في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن (JIPTC)، وتستعد كتيبتان أخريان للسفر إلى الأردن.

وستتوزع هذه الكتائب على 3 ألوية، وكل لواء سيضم 3 كتائب، وكل لواء سيكون مسؤولا عن منطقة كبيرة في الضفة الغربية، إذ ستقسم الضفة كذلك من الناحية الأمنية إلى 3 مناطق، الشمال والوسط والجنوب. وتبقى في هذه الحالة كتيبة ستسمى بكتيبة العمليات المركزية، ومقرها أريحا، ككتيبة خاصة لتقديم المساندة لأي من الأجهزة الأمنية إذا ما استدعى الأمر. وعملت كتائب الأمن الوطني، أخيرا في مواجهة جماعات مسلحة من حماس في شمال الضفة الغربية، وقتلت بعضا منهم، في اشتباكات قتل فيها كذلك عناصر من السلطة. ويقول الإسرائيليون إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبلي حسنا في مواجهة «الإرهاب» (حماس) في الضفة الغربية، وهي حدت من نشاط المسلحين، «وهذا هو الهدف الأساسي»، مما خلق حالة من الهدوء على جبهة الضفة.