خبر فتح توافق على تأجيل الانتخابات على أن لا يتجاوز اجراؤها نهاية حزيران المقبل

فلسطين اليوم-القدس العربي

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو وفد الحوار مع حماس عزام الاحمد يوم أمس الاربعاء بأن حركته وافقت على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) القادم لنهاية النصف الاول من العام القادم.

وشدد الاحمد على ان موافقة فتح على تأجيل الانتخابات على ان لا يتجاوز موعد عقدها نهاية حزيران (يونيو) القادم كان بهدف الرد بشكل ايجابي على ورقة المقترحات المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني.

واوضح الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية أن موافقة فتح على تأجيل الانتخابات المقررة وفق القانون الاساسي الفلسطيني في 25 كانون الثاني (يناير) القادم لعدة اشهر وفق الورقة المصرية مرتبطة بتحديد موعد اجراء تلك الانتخابات والاعلان عنه بـ 25 تشرين الاول (اكتوبر) القادم، وذلك كاستحقاق دستوري للدعوة لاجراء الانتخابات قبل موعدها الاصلي بـ3 اشهر.

وكشفت مصادر فلسطينية رسمية الاربعاء ان عباس سوف يصدر مرسوما رئاسيا قبل 25 تشرين الاول (اكتوبر) القادم، يدعو فيه الى التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، موضحة ان هذا الاجراء لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من اجل انجاز الاتفاق الوطني.

واوضحت تلك المصادر ان صدور هذا المرسوم من قبل عباس يأتي تأكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في الـ(25) من كانون الثاني (يناير) المقبل وضرورة الدعوة لاجراء الانتخابات قبل ذلك الموعد بـ3 اشهر، مؤكدة 'ان اي اتفاق لانهاء الانقسام ولانجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا به، اما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق وطني وانهاء الانقسام فان الامور سوف تتجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، ولن يقبل تأجيل مثل هذا الموعد من اجل تحقيق مكاسب سياسية او حزبية وفئوية، خاصة ان صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعيات لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ويتطلب حمايتها وعدم اخضاعها للابتزازات السياسية'.

واوضحت المصادر ان عباس يصر على التمسك بالقانون ويرفض تجاوزه، معتبرة ان تصريحات قيادات من حماس تجاه الانتخابات ومحاولات اختلاق المبررات والذرائع تؤشر الى حقيقة نوايا حماس ورغبتها بتأجيل الانتخابات.

ومن جهته اكد الاحمد على ضرورة الالتزام بالقانون الفلسطيني بالدعوة لاجراء الانتخابات قبل موعدها بـ3 اشهر، مشيرا الى انه بامكان الفصائل الفلسطينية التوافق على موعد اجراء الانتخابات الا ان عليها الاتفاق على موعدها والاعلان عنه ضمن الاستحقاق الدستوري في 25 تشرين الاول (اكتوبر) القادم.

وشدد الاحمد على أن ورقة المقترحات المصرية لانهاء الانقسام التي سلمت للفصائل الفلسطينية التي ردت عليها جميع الفصائل باستثناء حماس التي اجلت ردها لما بعد العيد هي حصلية كل الحوارات السابقة التي جرت بين الفلسطينيين، وبأن الورقة المصرية ليست للحوار بل هي للاجابة بنعم او لا على المقترحات المصرية لحل القضايا الخلافية،على حد قوله.

وحول امكانية عقد جولة من الحوار الفلسطيني بعد عيد الفطر قال الاحمد 'اذا شعرت مصر بان هناك توافقا وامكانية للاتفاق فستحدد موعدا لجلسة تمهيدية تسبق جلسة التوقيع على الاتفاق النهائي' لانهاء الانقسام الفلسطيني.

واشار الاحمد الى ان الجلسة التمهيدية ستعمل على صياغة الاتفاق النهائي للمصالحة قبل توجيه الدعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة برعاية جامعة الدول العربية.

واكد الاحمد بان حركة فتح تسعى للحصول على ضمانات عربية لتنفيذ الاتفاق و'اتخاذ اجراءات بحق اي طرف يخرج عن الاتفاق'.