خبر جلسة خاصة في الكنيست ضد التجمع الوطني الديمقراطي بزعم أن له علاقات مع تنظيمات « إرهابية »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

عقدت لجنتا "رقابة الدولة" والكنيست اليوم جلسة مشتركة وخاصة لبحث نشاط التجمع الوطني الديمقراطي وفحص إمكانية وقف حصوله على التمويل وفق قانون الأحزاب بإدعاء تمويله أنشطة ومؤتمرات معادية، وذلك في أعقاب تقديم لائحة إتهام ضد الشاب راوي سلطاني بشبهة التعاون مع حزب الله.

وشن أعضاء الكنيست من الأحزاب الصهيونية هجوماً تحريضياً ضد التجمع ونوابه وعلى الدكتور عزمي بشارة بزعم أن للتجمع علاقات مع تنظيمات "إرهابية".

وأفتتح الجلسة رئيس لجنة "رقابة الدولة" من حزب كاديما، يوئيل حسون، قائلاً إن "نشاط التجمع له صلة مع جهات إرهابية"، فيما قال رئيس لجنة الكنيست من حزب الليكود، يريف ليفين، إن "التجمع هو موقع إستخباري أمامي لحزب الله ولا يمكن السماح لذلك بأن يستمر، فإن هدفهم هو تدمير دولة إسرائيل".

بدوره قال عضو الكنيست اليميني المتطرف آرييه إلداد إن لا مكان في دولة إسرائيل لقوميين عرب ومن لا يرغب للعيش في دولة يهودية فعليه مغادرتها. وأعتبر إلداد أن التجمع هو الذراع السياسي لـ"للتنظيمات الأرهابية" في الخارج. وأعرب اعضاء اليمين عن عزمهم إجراء تغييرات في القانون لإخراج التجمع خارج القانون. وقال عضو الكنيست الكاهاني، ميخائيل بن آري، إن يتوجب إخراج نواب التجمع من الكنيست.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن التجمع حزب سياسي شرعي يعمل وفق القانون، وأن الحزب ملتزم ببرنامجه السياسي ويثقف شبيبته على العزة القومية والنضال السياسي الجماهيري الذي ليس له أي بعد أمني. واعتبر زحالقة الحملة على التجمع بأنها محاولة معادية للديمقراطية بهدف ضربه لأسباب سياسية. وأوضح زحالقة: "ليس سراً أننا لسنا صهاينة وليس سراً أننا ضد الصهيونية، ولا يسدي لنا أحد معروفا من خلال تمثلينا في الكنيست، فمواطنتنا نابعة من كوننا أهل البلاد الأصليين.