شريط الأخبار

تأمين الأقساط والحصول على قروض هم طلاب الجامعات مع بدء العام الدراسي

03:51 - 14 تشرين أول / سبتمبر 2009

فلسطين اليوم: رام الله

حين الإعلان عن موعد تقديم طلبات القروض من قبل وزارة التربية والتعليم، توجهت الطالبة "هناء عماد عزام" إلى دائرة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية لتعبئة طلب الحصول على قرض جامعي، و بعد إتمام كافة الشروط و إرفاق الطلب بكافة الأوراق اللازمة سلمته للعمادة حتى يتم إيصاله إلى الوزارة.

و مع بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد، كان لدى هناء الأمل الكبير في الحصول على قرض يسهل على والدها المدرس أعباء دفع قسط كليتها و قسط آخر لأخيها في الجامعة الأمريكية في جنين، الا ان امالها تبددت مع إعلان النتائج التي تخطتها.

وليس ببعيد عن هناء كان الطالب حمزة و الذي لم يكن يعتقد للحظة انه لن يحصل على قرض دراسي وخاصة ان له شقيقتي اثنتين في نفس الجامعة، و لأن "القروض وجدت لحل مشكلة امثاله".

تقول والدة حمزة:" لدي ثلاث ابناء في جامعة النجاح، البنت الكبرى تدرس الجغرفيا، و الصغرى الهندسة، و حمزة القانون، ومجموع الرسوم التي ادفعها تتجاوز "1500" دينار فصليا، و زوجي عامل لا يستطيع ان يوفر كل ذلك، و خاصة مع مصاريفهم اليومية".

ام حمزة و بسبب عدم حصوله على نسبة من القروض لهذا العام فكرت في ان يؤجل الفصل الحالي و يتابع الدراسة في الفصل القادم، أملا في ان تكون الوزارة قد "قدرت حاجتهم لهذا المبلغ اليسير".

الاقساط...عبئا ثقيلا

و حال كل من عائلة هناء و عائلة حمزة حال الآف الاسر الفلسطينية التي اصبح تعليم ابنائهم في الجامعات الفلسطينية عبئا ثقيلا عليهم في ظل ارتفاع الأقساط المتواصل و الفقر و البطالة في البلاد.

و ان كانت القروض الجامعية الحل الميسر لهذه العائلات في السابق، الا ان الحال لم يعد كذلك منذ سنوت، حيث انتقلت مسؤولية هذه القروض الى وزارة التربية والتعليم والتي باتت توزع هذه القروض بالمحاصصة بين الجامعات المختلفة في الضفة الغربية والقطاع.

تقول والدة حمزة:" عندما التحقت ابنتي الكبرى" أريج" بالجامعة كان وضع المدينة نابلس سيئا للغاية من ناحية الحصار والاغلاقات وكان زوجي لا يعمل الا بشكل موسمي في معصرة الزيتون، و بناء على كشف اجتماعي و نتيجة لهذه الاوضاع كانت تحصل على قرض جامعي يصل احيانا الى 60% و بشروط سداد بسيطة للغاية، ولكن الان تغير الحال بالكامل.

التغيير الذي تتحدث عنه ام حمزة كان بانتقال ملفات القروض الى التربية والتعليم العالي بدلا من الجامعات، كما يقول د. موسى ابو ديه عميد عمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية اكبر جامعات الوطن وتضم اكثر من 18 الف طالب جامعي من مختلف المدن والقرى الفلسطينية.

يوضح أبو ديه:" برنامج القروض تأسس في جامعة النجاح الوطنية في العام 1996، وكانت الجامعة الاولى التي تطبق هذا البرنامج الى ان حدت مختلف الجامعات الفلسطينية حدوها، و كانت دائرة القروض تتبع الجامعة وتمول من المالية".

الا انه في العام 2000 اختلف الحال حيث اثرت الانتفاضة على امكانيات الجامعات و قدرتها في تمويل هذ القروض، فانتقلت مهمة تمويل هذه القروض لمؤسسات وصناديق عربية على شكل هبات و منح للطلبة، مثل المنح السعودية والقطرية.

صندوق الاقراض العربي...

ومع الوقت انتقلت كل هذه القروض في مختلف الجامعات الفلسطينية الى صندوق الاقراض العربية ليمولها بالكامل و انتقلت مهمة التنسيق لهذه القروض من الجامعات الى الوزارة، وذلك لضمان متابعتها و الاشراف عليها.

ومن هنا كانت المشكلة، كما يقول ابو ديه، فالمركزية في دراسة الطلبات خلقت العديد من المشاكل و خاصة ان الوزارة الغت حق الاعتراض على نسبة القرض والتي كانت متاحة لدى الجامعات، مما يتسبب في بعض الظلم لبعض الحالات.

و يعتقد ابو ديه، والتي حصلت جامعته على 5500 قرض من اصل 10000 طالب تقدموا لها،  ان على الوزارة تحديد هامشا لعمداء الطلبة في الجامعات لتحديد بعض النسب في الحالات الانسانية او حتى حق الاعتراض على هذه النسب".

وعن المشاكل الاخرى التي خلقها تحويل القروض للوزارة يقول ابو ديه:" في السابق كنا نعلن عن التقديم للقروض لبداية الفصل الاول في شهر نيسان، و لبداية الفصل الثاني في شهر نوفمبر حتى تكون نسبه القرض جاهزة للطلاب مع بدء التسجيل والدفع، ولكن الحال اليوم تغير واصبحت القروض مرتبطة بتحويلات الدول المانحة.

فكما يقول أبو دية فأنه في بعض الاحيان و بسبب تأخر القروض يضطر الطالب وبالرغم من ان نسبة القرض تكون مثبته له ان يدفع المبلغ كاملا و من ثم يرصد المبلغ له في حسابه حين وصول المبالغ المخصصة للقروض وصرفها لحساب الطالب الجامعي.

التسديد فوري...

الى جانب كل ذلك، كانت المفاجئة للطلبة هذا العام بقرار وزاري جديد، يقضي بتسديد قيمة القرض خلال الفصل الذي يحصل عليه، بواقع 4% شهريا من قيمة القرض، بدون كفاله، وفي حاله وجود كفيل يكون عليه تسديد جزء منه والباقي بعد التخرج، وفي حال عدم تمكنه من السداد يتعذر عليه تجديد القرض، او التمكن من التخرج والحصول على شهاداته  من الجامعة.

تقول ام حمزة:" هذا القرار سيخلق ازمة جديدة لنا، ففي حالتنا اضطررنا للجوء للقروض بسبب عدم تمكن زوجي دفع المصاريف لثلاثة طلاب جامعين واربعة في المدارس، وان كان القرض يغطي نسبه من الاقساط فأن نسبة عالية يكون علينا دفعها، وخلال الفصل بالكاد نستطيع ان نوفر لهم مصروفهم الشخصي و المواصلات الخاصة بهم".

وتابعت:" كانت الشروط القديمة ميسرة اكثر، فبعد ان يتخرج الطالب بعاميين يسدد القرض، و هذا الامر يكون امرا سهلا على اعائلة وخاصة انه فترة العامين كافية لحصول الطالب على وظيفة تمكنه من سداد ما عليه من اقساط، دون ان يخلق ازمة جديدة للعائلة".

و اذا استمرت الوزارة في هذا القرار تعتقد ام حمزة ان عدم التقديم لقروض لابنائها سيكون الحل الافضل،من ان تحصل على قرض يكون عليها و خلال خمس اشهر تسديده بواقع 50 دينار شهريا واكثر.

شروط مانحين...

من جهته أكد القائم باعمال مدير عام صندوق الاقراض في وزارة التربية والتعليم رائد طوقان انه منذ عام 2000 حتى العام الحالي يتم اقراض الطلبة خلال سنوات الدراسة دون تسديد للقرض، والسبب في المطالبة فيه في هذا العام هو " لخلق قرض دوار" ليستفيد منه اكبر شريحة من الطلبة ولعدم توقفه في حال توقف الدعم من الدول المانحة.

واوضح طوقان ان شروط القروض الجديدة هي تسديد 16% من القرض خلال سنوات الدراسة 4% كل شهر  والباقي يتم تسديده بعد تخرجه.

واضاف :"ان الشروط التي تم وضعها هي ميسرة وتناسب طلبة الضفة الغربية فشرط الكفيل ان يكون موظف مدني او عسكري، او موظف قطاع خاص من حملة الجنسية الفلسطينية أو موظف في مؤسسة تعليمية غير حكومية أو عضو مشترك في غرفة التجارة والصناعة ، أو مشغل مرخص وهذه الشروط تناسب الجميع".

وبحسب طوقان فأن شروط السداد الجديدة وضعت بطلب من الصندوق العربي للاقراض حتى يتم ضمان استمرار السداد من الطلبة اثناء الدراسة و بعد التخرج لتغطية نسب الطلبات العالية التي تقدم سنويا.

انشر عبر