خبر سلطة النقد: أزمة السيولة في غزة تنحصر بالدولار والدينار الأردني

فلسطين اليوم : غزة

قال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير:" إن أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها محافظات غزة تنحصر في عملتي الدولار والدينار، وذلك بعد أن تم التغلب على مشكلة نقص السيولة النقدية في عملة الشيكل خلال الأشهر الماضية بفعل جهود سلطة النقد وتدخل أطراف دولية في هذا الشأن".

وأشار الوزير إلى أن قيمة المبالغ المالية التي دخلت قطاع غزة بعملة الشيكل بلغت منذ مطلع العام وبعد التوصل لاتفاق يقضي باستمرار تزويد محافظات غزة بما لا يقل عن 50 مليون شيكل شهرياً بلغت 470 مليون شيكل، منها 40 مليوناً تم إدخالها ضمن عملية استبدال العملة المهترئة.

واعتبر أنه و بالرغم من أن أزمة السيولة في الشكل تم حلها وفقاً لما هو مذكور، إلا أن سلطة النقد تسعى لزيادة قيمة المبالغ المسموح بدخولها من هذه العملة إلى القطاع، لافتاً إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 230 مليون شيكل شهرياً من أجل صرف رواتب الموظفين.

وبين الوزير أن سلطة النقد طالبت مؤخراً الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال 105 ملايين شيكل و23 مليون دولار و5ر10 مليون دينار أردني، وذلك لتلبية احتياجات مواطني غزة، خاصة قبل حلول عيد الفطر.

وأوضح أن ودائع العملاء بعملة الشيكل ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، ولم يعد هناك أزمة سيولة نقدية تذكر بالنسبة لما هو متوفر من هذه العملة لدى البنوك العاملة في قطاع غزة مقارنة مع النقص الحاد في أزمة السيولة من عملتي الدولار والدينار.

واعتبر أن فروق أسعار صرف عملة الدولار لدى محال الصرافة مقارنة مع السعر الرسمي المعمول به لدى البنوك "السعر الدولي" تسببت في أزمة كبيرة في مختلف المعاملات المالية المرتبطة بعملتي الدولار والدينار، وساهم هذا الأمر في الوقت ذاته بتعميق أزمة نقص السيولة بالعملة الأجنبية.

ولفت الوزير إلى أن رفض الجانب الإسرائيلي إدخال المبالغ اللازمة من هاتين العملتين إلى غزة يعود لإدعائه بإمكانية وصول هذه الأموال إلى حركة "حماس"، وبالتالي فإن ما يصل إلى البنوك ما زال مقتصراً على قيمة رواتب موظفي المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع والتي تقدر قيمتها بنحو ثمانية ملايين دولار شهرياً.

وأكد أن سلطة النقد تواصل جهودها الحثيثة لدفع الأطراف الدولية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل أن يسمح الأخير بإدخال مبالغ مالية من عملتي الدولار والدينار تلبي احتياجات المعاملات المالية لمواطني القطاع، لافتاً إلى أن العديد من الدول المانحة وكذلك مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير يعملون في هذا الاتجاه من أجل حل مشكلة نقص السيولة في هاتين العملتين.

ولفت الوزير في هذا السياق إلى الزيادة الملحوظة في قيمة الودائع بعملة الشيكل، موضحاً أن البنوك في الضفة الغربية تحتفظ بمبالغ تقدر بنحو مليار شيكل وهو ما يزيد عن حاجتها بنحو 400 مليون شيكل.

وقال: "كما أن الودائع بعملة الشيكل في محافظات غزة في تحسن نظراً لمعالجة مشكلة نقص السيولة في هذه العملة، إلا أن النقص في عملتي الدولار والدينار يشكل أزمة كبيرة تستدعي في المرحلة الحالية وبشكل عاجل أن يسمح الجانب الإسرائيلي للبنوك العاملة في الضفة بتحويل مبالغ من هاتين العملتين إلى البنوك في غزة، كما تستوجب في ذات الوقت أن تلتزم المؤسسات الدولية بتمويل كافة المبالغ المتعلقة بموظفيها ونفقاتها في القطاع عبر البنوك وأن لا يتم صرف أي جزء من هذه المبالغ خارج آلية صرف البنوك، موضحاً أن قيمة ما يتم تحويله من عملة الدولار من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية إلى محافظات غزة يقدر بنحو 15 مليون دولار شهرياً.

وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به سلطة النقد خاصة أنها استطاعت الحفاظ على سير أعمال الجهاز المصرفي وتسيير المعاملات المصرفية المختلفة بما في ذلك استمرارية دفع الرواتب والتحويلات الخارجية ومعاملات المؤسسات الأجنبية المختلفة.