خبر أكاديميون ينتقدون قرار المحافظ إغلاق جامعة بيت لحم

فلسطين اليوم : بيت لحم

انتقدت أوساط أكاديمية قيام محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل مساء أمس الأول، بإصدار قرار إداري باغلاق جامعة بيت لحم تجنباً لتفاقم الخلاف بين ادارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة.

هذا القرار قوبل بالاستهجان من قبل العديد من الاوساط والفعاليات الاكاديمية على الرغم من قيام المحافظ باصدار قرار اخر في مساء ذات اليوم يقضي باعادة فتح ابواب الجامعة.

وفي حين لم يتسن الحصول على تعليق من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، الا ان مسؤول في الوزارة قال "إن المحافظ قد يكون استند في قراره الى تفصيلات ومعطيات هو ادرى بها وبالتالي اتخذ هذا القرار لمنع تفاقم الامور".

ويعتبر هذا القرار الاول من نوعه منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، الا ان المحافظ عبد الفتاح حمايل اكد ان تدخله في القضية لم يتم الا بعد ان طلبت ادارة الجامعة ومجلس الطلبة من المحافظة التدخل لحل الخلاف ومنع تفاقم الازمة.

وقال موسى درويش، مساعد رئيس جامعة بيت لحم، "ان قرار المحافظ باغلاق ابواب الجامعة اصاب ادارتها بنوع من الحزن على اعتبار ان هذا القرار يمس باستقلالية الجامعات".

واضاف درويش: بالتأكيد اصابنا حزن شديد، وهذه هي اول مرة يقوم بها المحافظ باغلاق ابواب الجامعة رغم ان المحافظ برر القرار بالحرص على منع تفاقم الازمة وللحيلولة دون حدوث اعمال فوضى وشغب داخل حرم الجامعة.

واقر درويش بأن تدخل المحافظ في المباحثات التي جرت بين ادارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة جاء بناء على طلب من كلا الطرفين وان دوره كان حياديا.

وقال: نحن نرحب بكل الجهود التي هدفت الى انهاء الاشكالية، والمحافظ كان وسيطا ولم يكن طرفا، وليس محظورا ان يشارك المحافظ في حل مثل هذه الاشكاليات، لكن الذي احزننا هو قرار اغلاق الجامعة.

وتشهد جامعة بيت لحم ازمة طرفاها ادارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة وهي تتعلق بقرار صدر عن ادارة الجامعة ويقضي برفع سعر الساعة المعتمدة بنسبة حوالي 50%، اضافة الى مطالبة الجامعة الطلبة بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم والتي قدرتها اوساط عليمة الاطلاع بحوالي 160 ألف دينار اردني.

وعقد ممثلون عن ادارة الجامعة وممثلون عن الطلبة اكثر من اجتماع في مقر المحافظة في بيت لحم، بهدف التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف القائم والذي من شأنه اعاقة العملية الاكاديمية، خاصة وان السنة الدراسية لا زالت في بدايتها.

وفي غمرة الحديث عن التوصل الى اتفاق بين طرفي الخلاف، اصدر المحافظ حمايل ليلة الاحد قرارا باغلاق الجامعة "لاسباب امنية وبهدف تجنيب الطلبة وادارة الجامعة أي صدامات يترتب عليها اضرار مادية ومعنوية"

وفيما اقر حمايل بأن للمؤسسات الاكاديمية حرمتها وان الخلاف القائم في الجامعة هو خلاف نقابي بحت وبالتالي لا يصح التدخل في شؤونها الداخلية، الا انه اوضح في حديث صحفي ان تدخله في القضية لم يأت الا بعد ان طالبته الاطراف ذات العلاقة بالتدخل من اجل المساهمة في حل القضية.

وقال حمايل "كدنا نتوصل الى اتفاق ولكن مساء يومي الاحد والاثنين وقعت اشكاليات كانت تشير بوضوح الى امكانية وقوع صدامات صبيحة اليوم التالي (الاثنين)، خصوصا من قبل الطلبة الذين اتهموا ادارة الجامعة بانها نقضت ما تم التوصل اليه".

واضاف : على ضوء ذلك فان المحافظة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية درست الاوضاع والمعلومات التي وصلت اليها واتخذ هذا القرار حفاظاً على العملية التعليمية وليس من باب التدخل في شوون الجامعة".

وحسب مصادر خاصة، فان تفاقم الازمة بين ادارة الجامعة ومجلس طلبتها جاء عقب تراجع ادارة الجامعة في اللحظات الاخيرة عن الموافقة على قبول 13 طالباً من ذوي الحالات الخاصة كان مجلس الطلبة قدم كشفاً باسمائهم، حيث اختزلت ادارة الجامعة العدد الى تسعة، اما باقي القضايا الخلافية فقد تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ.

ما هي القضايا الخلافية؟

مع بداية كل عام دراسي تنشأ بين الطلبة وادارة الجامعة وعلى غرار باقي الجامعات خلافات نقابية يكون اساسها اقدام ادارة الجامعة على رفع قيمة الساعة المعتمدة، وغير ذلك من القضايا التي ينظر لها كل طرف باعتبارها حقاً له.

الازمة الراهنة بين ادارة جامعة بيت لحم وطلبتها تتمحور حول جملة من القضايا وهي:

- اقدام ادارة الجامعة على زيادة الرسوم الجامعية بنسبة50%، حيث تقول الجامعة ان الرسوم الجامعية بقيت دون زيادة لاكثر من 12 سنة في حين قامت الجامعة برفع رواتب موظفيها بما نسبته40% ، بينما يقول الطلبة وممثلوهم (مجلس اتحاد الطلبة) انهم لا يعارضون زيادة الرسوم الجامعية لكن الاحتجاج على نسبة الزيادة التي يطالبون بتخفيضها.

- تطالب ادارة الجامعة بضرورة قيام الطلبة القدامى بدفع المتأخرات المالية قبل التسجيل للفصل الدراسي الحالي، حيث تتراوح قيمة هذه المتأخرات ما بين 160 الى 200 ألف دينار اردني، وهو طلب لا يعارضه الطلبة ولكنهم يقولون ان ما اثار حفيظتهم هو ان ادارة الجامعة اصدرت تعميما على الطلبة تلوح فيه بفصل أي طالب لا يقوم بتسديد المستحقات المتأخرة عليه، داعين ادارة الجامعة الى منح الطلبة فرصة كافية لتسديد ما عليهم من مستحقات.

- صندوق الطالب المحتاج، حيث يسود خلاف بين الادارة والطلبة بشأن النسبة التي تورد الى صندوق الطالب المحتاج، سواء تلك التي تخصم من الطلبة او من الادارة.

ومن ضمن القضايا الخلافية ايضا والتي ادت الى تفاقم الازمة، قضية "الكوتا" المخصصة لمجلس الطلبة من الطلبة الجدد، حيث تقول مصادر إن ادارة الجامعة وافقت في البداية على قائمة تضم 13 طالباً من ذوي الحالات الخاصة الا انها عادت وتراجعت عن ذلك مساء يوم الاحد، واختزلت الرقم الى تسعة.

وفي ليلة الاحد، حيث سادت اجواء تبشر بقرب التوصل الى اتفاق بين الادارة وممثلي الطلبة، صدر بيان عن ادارة الجامعة اعتبره الطلبة بانه تضمن تراجعا عما تم الاتفاق عليه.

وفي هذا الصدد، قال حمايل: في تلك الليلة بدأت تصلنا معلومات بانه في حال فتحت الجامعة ابوابها صبيحة الاثنين فان الطلبة يعتزمون تنظيم فعاليات احتجاجية غاضبة في حرم الجامعة وعند ابوابها.

واضاف: لم يكن امامي في تلك اللحظة، خاصة مع تعذر الاتصال مع جميع الاطراف، سوى انتظار وقوع صدامات لا احد يعرف نتائجها او اغلاق ابواب الجامعة لمنع وقوع مثل هذه الصدامات.

وتابع: ومن منطلق مسؤوليتي ومنعاً لتفاقم الامور، لا سيما ان التوصل الى اتفاق بات وشيكاً، اصدرت قرارا باغلاق ابواب الجامعة ومن ثم اصدرت قراراً باعادة فتح ابوابها.