شريط الأخبار

ليس هناك تلاميذ سيئون.. هآرتس

11:12 - 01 تشرين ثاني / سبتمبر 2009


بقلم: ميراف ميخائيلي

السنة الدراسية الجديدة تبدأ مع "سياسة نافذة الصبر" تجاه العنف في المدارس. وزير التربية والتعليم غير قانون حقوق التلاميذ بحيث يمكن ابعاد تلميذ من المدرسة من قبل الاستماع الى استئنافه.

ولكن التشدد في الانضباط والعقوبات لن يحل المشكلة. اعتبار التلاميذ مشكلة يفوت حقيقة أن الاغلبية الحاسمة من التلاميذ "ذوي المشاكل" ليسوا على هذا الحال من الاساس وانما تحولوا الى تلاميذ سيئين من خلال الضائقة التي يمرون بها. الاولاد الذين يستخدمون العنف الجسدي او غيره يعبرون عن احباطهم وعجزهم وليست لديهم ادوات ووسائل اخرى لمواجهة هذه المشاعر.

اسباب العنف المتفشي بين الصغار والفتيان كثيرة ومتنوعة. قدر كبير منها نابع من البيت: العقوبات الجسدية والاعتداءات الجنسية والعنف بين الاهالي والطلاق والبطالة او الاوضاع الضاغطة الاخرى. هناك ايضا تأثير شديد من المجتمع: التعرض لمشاهد عنيفة والى الافلام الاباحية في التلفاز والانترنت والنشرات والاخبار والوضع الامني والرسالة الفردية التي تدعوهم للحرص على انفسهم فقط. هناك ايضا مشاكل موروثة: مثل اضطرابات الانتباه والتركيز والمشاكل النفسية وغيرها. وهناك ايضا مشاكل التغذية. الابحاث تبرهن عن وجود صلة بين التغذية المتدنية والعنف. وفي الاماكن التي يتغذى فيها الاطفال بصورة ملائمة ينخفض مستوى العنف. لكل هذه المشاكل، يعتبر العقاب الشديد ضارا وليس فقط غير ناجع. العقوبات القائمة على استخدام القوة تشجع الطفل فقط على مواصلة الرد بنفس اللغة العنيفة وابعاده الدائم من المدرسة يرسله الى غابة الحياة حيث يصبح اكثر عنفا.

وزارة التربية لا تكتفي بتشديد العقوبات بالفعل. التغير في القانون يترافق مع منشور من المدير العام للوزارة كثمرة لعام ونصف من عمل لجنة قامت ببلورة الجاهزية لنشر مناخ آمن في المدارس وتقليص العنف ومواجهته. خلافا للانتقادات التي ترددت بحق هذا المنشور، لم يحرم مدراء المدارس من اتخاذ القرارات بصدد العقوبات وهو يذكر الامور التي يحظر القيام بها بحق التلاميذ في اطار حقوقهم. هناك في المنشور ايضا محاولة لابراز الجانب الايجابي الملزم ببناء مناخ ايجابي داعم لتقليص مظاهر العنف مسبقا.

ولكن هذا المنشور يفتقد للتطرق لمصدر المشاكل وطرق حلها.

بعض الامور التي يتوجب القيام بها موجودة في الخطة التي قدمها مجلس سلامة الطفل بعد أن خرج من اللجنة احتجاجا. أولا يتوجب جلب اختصاصيين يعرفون كيف يشخصون المشاكل ويعالجونها: يتوجب اعادة منظومة الاخصائيين الاجتماعيين لكل المدارس ومضاعفة عدد الاخصائيين النفسيين الذين لا يلبون نصف الوظائف وفقا لتقرير مراقب الدولة. كما يتوجب تعزيز شبكة الممرضات في المدارس واجراء فحوصات السمع والنظر والاستيعاب للكل الطلاب. جهاز التعليم مطالب ايضا بان ياخذ بالحسبان كون اهلاهالي مصدر المشكلة في مرات كثيرة ولذلك يتوجب ان يكون هناك طواقم قادرة على مواجهة ذلك ايضا.

كما يتوجب اعطاء التلاميذ حقوقا حقيقية من خلال الادراك بانهم يستحقونها. منشور المدير العام يتحدث عن اشراك التلاميذ في بناء المناخ المدرسي، ولكن تلك اللجنة تضمنت تلميذين فقط من بين 46 مشاركا.

هناك مسألة اخرى لا يوجد فيها تطرق كاف: المعلمون والمعلمات. مجلس سلامة الطفل يقول انه من الواجب تحديد معايير لمواجهة السلوك غير المناسب والعنف من قبل المعلمين والمعلمات حتى وان كانوا اقلية. هذا نهج صحيح ولكن يتوجب ايضا الاهتمام بحقيقة أن المعلمين والمعلمات معرضون للعنف في المدارس وكذلك من جبهات اخرى في حياتهم مثل الكثيرين منا. من الجدير ان يكون في المدرسة احد من افراد الطاقم يتولى مهمة الاستجابة لضائقة المعلمين والامور التي تحيرهم وتوجيههم لكيفية التصرف مع التلاميذ.

كل هذه الامور تستوجب تخصيص الاموال وهذا تخصيص ضروري. اسرائيل اليوم لا تمتلك استثمارا اهم من ذلك. وليس هناك اي علم يعادل في قيمته نجاح بناء بيئة سليمة جيدة تنتج مواطنين ومواطنات غير عنيفين يربون ابناءهم في المستقبل على اللا عنف.

انشر عبر