خبر ليجمد الاستيطان في القدس أيضا..هآرتس

 بقلم: عكيفا الدار

ان كانت هناك ذرة من الحقيقة في النبأ الذي خرج من زيارة رئيس الوزراء في اوروبا ومفاده ان الولايات المتحدة قد وافقت على ان تواصل إسرائيل البناء في شرقي القدس. فقد كان من الواجب ان تطالعنا الصحف بالعنوان الرئيس التالي: "اوباما سحب يده من العملية السياسية في الشرق الأوسط". وان استعرنا مقولة موشيه دايان الشهيرة إذ قال ان شرم الشيخ من دون سلام أفضل من السلام من دون شرم الشيخ – فمن الافضل أن يجمد الرئيس عملية السلام وان لا يتيح المجال للاستيطان في شرقي القدس، مِن أن يحرك العملية ويعفي القدس من واجب تجميد البناء الاستيطاني – باستثناء البناء داخل الاحياء اليهودية.

بالنسبة للعرب، وليس للفلسطينيين فقط، من الأفضل ان تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل أن تستكمل بناء عدة منازل في مستوطنة موديعين عيليت على حدود الضفة، من أن تصمت ازاء دخول اعضاء اليمين المتطرف لحي الشيخ جراح في شرقي القدس ("شمعون الصديق") او الى سلوان ("مدينة داود").

خلال المفاوضات مع ايهود باراك ومع ايهود اولمرت، وافق الفلسطينيون على مبادلة المستوطنات القريبة من الجانب الشرقي من الخط الاخضر، باراض تقع على الجانب الغربي منه. في المقابل، بقيت القضية الحساسة المتعلقة بالسيادة على البلدة القديمة والحوض المقدس وكذلك مصير ربع مليون فلسطيني "يتم ضمهم" بصورة أحادية الجانب لدولة إسرائيل (في مكانة مقيمين دائمين) مسائل خلافية.

الموقف الأمريكي كان ولا يزال ان القدس الشرقية منطقة محتلة، سيحسم مصيره من خلال المفاوضات بين الجانبين. الولايات المتحدة مثل بقية دول العالم ومجلس الامن لم تعترف أبدا بقرار اسرائيل بسلب 64.4 كيلو متر متربع من مساحة الضفة الغربية وضمها الى الـ 6.5 كيلو مترا التي كانت مشمولة ضمن حدود القدس الاردنية. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر قرية الولجة الواقعة على مسافة 9.5 كيلو متر من حدود بلدية القدس الاردنية على أنها "القدس".  هذا في الوقت الذي تعتبر فيه قرية ابوديس التي تبعد 1.5 كيلو متر  فقط عن تلك الحدود "يهودا والسامرة".  يبدو لنا اننا ان قلناه ما يكفي من المرات عبارة "القدس الموحدة عاصمة اسرائيل" سيعتاد العالم على أن هذه المناطق تعود لنا (مغسلة الكلمات نجحت في انتاج تقرير في اذاعة صوت اسرائيل حول ازدياد الصادرات الاسرائيلية الى "يهودا والسامرة").

هذا الامر لم يحدث حتى اليوم وهذا امر جيد. رئيسان – بيل كلينتون وجورج بوش – جمدا القانون الذي تم تمريره في الكونغرس في عام 1995 والذي يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لاسرائيل. هم قرروا أن نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس سيعرقل فرص التسوية الدائمة ويلحق الضرر بالمصالح الامنية الوطنية الامريكية. لشدة الاسف غض كلاهما بصرهما عن النهضة العمرانية في المستوطنات في الضفة وفي الاحياء الفلسطينية التي تعتبرها اسرائيل "شرقي القدس" طوال الوقت.

قبل 12 سنة كان في اسرائيل رئيس وزراء اظهر انه عندما يكون الرئيس الامريكي مصمما على تجميد البناء اليهودي في شرقي المدينة فان الحكومة الاكثر يمينية حتى تنصاع لهذا الامر. اسم هذا الرئيس كان "بنيامين نتنياهو". في تموز 1997 قرر ايقاف بناء موقع يهودي في قلب حي راس العمود واخلاء العائلات التي دخلت الى هناك. التفسير: "القرار يخدم وحدة القدس ووحدة الشعب واستمرار العملية السياسية". المستشار القضائي للحكومة حينئذ الياكيم روبنشتاين الذي اصبح اليوم قاضيا في المحكمة العليا قرر أنه إن كان هناك تأكيد باحتمالية خرق النظام العام وتشكيل خطورة على الامن العام فمن الممكن منعه الدخول الى البيت مسبقا بل واخلائها.

رئيس الشاباك حينئذ عامي ايالون حذر في وجهة نظر قدمها للحكومة من أن البناء في الحي سيتسبب في احداث شغب في المناطق. بما أن القيادة الفلسطينية الحالية تتحفظ من العنف من الممكن أن يمر السماح الامريكي باستمرار والتغلغل اليهودي في الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس بسلام. ولكن مثل هذا التغير الجوهري في موقف الولايات المتحدة بصدد قضية وطنية ودينية قابلة للاشتعال لن يكون فقط مضيعة للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين وانما نوعا من السابقة التي قد تدفن مبادرة السلام العربية ومعها عملية التطبيع مع العالم الاسلامي. يحدونا الامل بان لا تكون الانباء حول تراجع اوباما بصدد شرقي القدس الا امنية لمعارضي التسوية في غربي المدينة.