خبر حكومة غزة تقرر الافراج عن 100 معتقل نصفهم من فتح بمناسبة شهر رمضان

الساعة 03:01 م|18 أغسطس 2009

فلسطين اليوم: غزة

قررت حكومة غزة خلال جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء الافراج عن 50 معتقلا من حركة فتح اعتقلوا على خلفية أمنية و50 معتقلا جنائيا بمناسبة شهر رمضان المبارك واشاعة أجواء من الوئام، وكذلك استجابة لتدخلات من المجلس التشريعي.

وحول احداث رفح عبرت الحكومة عن ألمها الشديد للحادث التي أدى إلى سقوط ضحايا. وأكدت أن خيار المواجهة لم يكن في واردنا ولكنه جاء كخطوة اضطرارية فرضتها الظروف والوقائع الميدانية على الأرض بعدما قامت هذه المجموعة بالخروج على القانون وحمل السلاح وترويع وقتل الآمنين ومحاولة التغول على المجتمع وتكفيره، مما استدعى ضرورة اعادة الامن والاستقرار لكل المواطنين في مدينة رفح.

وثمنت الحكومة دور الاجهزة الامنية والشرطية وقوات الاسناد ووزارة الداخلية لنجاحهم في بسط الأمن والاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين وحمايتهم من عملية الاستقواء بالسلاح التي جرت في مدينة رفح من قبل مجموعة منحرفة فكريا استحلت دماء المسلمين بغير وجه حق.

وأدانت الحكومة بعض التصريحات الحاقدة التي تشمتت في الدماء التي سالت وأرادت استغلالها سياسيا لمصالح حزبية ضيقة من بعض الاطراف المتنفذة في رام الله ووصف القطاع بالصوملة او بالافغنة ونقول ان هذه الشبهة لم تحدث وهي موجودة في أذهان المرضى والحاقدين- بل ان ابتلاء الصومال وأفغانستان بما فيها من ابتلاءات انما جاء بتحريض خارجي وكيد مخابراتي ودعم مالي مشوه - ونؤكد أن المخابرات العالمية تسعى لاشغال الشعوب عن المحتل بالصراعات الداخلية والنعرات الطائفية فالمشكلة في المحتل وأعوانه وليست في أبناء شعبنا الفلسطيني كما يتحدث هؤلاء المرضى الشامتون في سلطة دايتون.

أوعزت الحكومة لوزارة الاشغال العامة التوجه الى حي البرازيل الذي وقعت فيه المواجهة الدامية وسرعة فحص البيوت والمنازل المتضررة وتقديم تقرير عاجل حول كيفية معالجة هذه البيوت.

وأعلنت الحكومة تبني من ارتقى إلى العلا من المدنيين – غير المقاتلين – في هذه المواجهة وكذلك رجال الشرطة وقوات الإسناد واعتبارهم شهداء.

ودعت الحكومة جماهير شعبنا في القدس والضفة المحتلة والاراضي المحتلة عام 1948 الى عمارة المسجد الاقصى وحمايته وخاصة في شهر رمضان المبارك خاصة في ظل فتاوى الصهاينة واجراءاتهم على الارض ومحاولاتهم لتهويد المسجد وتقسيمه على غرار الحرم الابراهيمي. كما دعت الامة العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الاقصى الذي بات اكثر استهدافا من أي وقت مضى والمؤامرات حوله تشتد، مما يستدعي تفعيل الخطط لحمايته سياسيا وعلى الارض عبر دعم جموع المصلين وعمار المسجد الاقصى في شهر رمضان حفاظا على المسجد وحماية له.

كما أكدت الحكومة موقفها الثابت من الحوار باعتباره الخيار الوحيد لانهاء الانقسام، غير أن تحويل جلسات الحوار الى جلسات فقط من أجل الحوار بلا أي نتائج واعطاء غطاء للاعتقال السياسي انما هو حوار بلا معنى بل ويشكل عامل احباط لشعبنا.

واعتبرت الحكومة ان اتخاذ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لخطوات خارج اطار ما اتفق عليه في حوارات القاهرة وعقد جلسات للمجلس الوطني بدون توافق وطني او اعادة بناء حقيقي للمنظمة لتضم كل الفصائل الوطنية والاسلامية يشكل عاملا جديدا من عوامل تكريس الانقسام الذي تقوم به القيادة المتنفذة في رام الله ويعطي دلائل جديدة على عدم الرغبة في ايجاد حلول توافقية تعيد الوحدة واللحمة لابناء الشعب الواحد.