خبر اين اختفى الشعب اليهودي.. هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

بنيامين نتنياهو لا يفوت فرصة منذ ان عاد الى ديوان رئيس الوزراء لمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي. هذا الشرط الاشكالي وفر له مكانة محترمة في سياسة الحكومة ورسالتها الاعلامية الاسرائيلية والعالمية.

وها هي عبارة "الشعب اليهودي" المركزية هذه تحذف في يوم الاحد الماضي من تصريح هام أدلى به نتنياهو للوزراء امام مكبرات الصوت. في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية التي ناقشت اقتراح تمديد معالجة قضية مُرحلي غوش قطيف وشمالي السامرة، التزم نتنياهو بأن لا تكرر حكومته خطأ الانسحاب احادي الجانب. بدلا من ذلك ستسعى الحكومة حسب رأيه لاتفاقيات متبادلة ثنائية، تتضمن عاملين أساسيين افتقدتهما عملية اخلاء غزة. في المرتبة الثانية: "ترتيبات أمنية يمكن ضمان وجودها وتطبيقها". وفي المرتبة الاولى: "اعتراف حقيقي بدولة اسرائيل". ولاحقا: "ان حدثت حقا انعطافة نحو السلام عند الفلسطينيين الاكثر اعتدالا سنصر على تجسيد هذين العنصرين: الاعتراف ونزع السلاح الحقيقي وان يكونا جزءا لا يتجزء من التسوية السلمية".

"اعتراف حقيقي بدولة اسرائيل"  نقطة. "اعتراف ونزع سلاح حقيقي". نقطة. "دولة الشعب اليهودي" يوك. هكذا جاء بالازرق فوق الابيض ايضا في بيانات الناطق بلسان ديوان رئيس الوزراء مير حيفتس ومستشار نتنياهو الاعلامي حيث يقول انه لا يتوجب اضفاء اي معنى على عدم ذكر عبارة الشعب ا ليهودي في تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة. الرئيس ما زال يصر على اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة للشعب اليهودي وقد امتلأ قلبه حزنا عندما انتبه الى ان عبارة الشعب اليهودي قد حذفت من كلماته في جلسة الحكومة.

ولكن يتبين ان الشعب اليهودي لم يتلاش هكذا من ذاكرة رئيس الوزراء. دبلوماسيون اجانب اعلنوا عواصمهم ان جهات بديوان رئيس الوزراء قد اتصلت ببعض رفاقهم ولفتوا انتباههم الى غياب عبارة الشعب اليهودي من تصريحات نتنياهو. قادة في تلك العواصم ومن بينهم براك اوباما نفسه سجلوا امامهم ان نتنياهو قد ازال احدى العقبات الكأداء الكبيرة التي تقف في طريق المفاوضات في المسار الاسرائيلي – الفلسطيني.

وبينما يقوم نتنياهو بتخفيف موقفه (او لا؟) في مطلب الاعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة للشعب اليهودي ثارت ثائرة اعضاء كنيست عرب ضد اعتبار اسرائيل نفسها دولة يهودية. خلال مقابلات مع الصحافة العربية نعتوا رئيس الوزراء سلام فياض الذي قال في يوم الجمعية في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" ان تعريف اسرائيل كدولة هو مسألة تخصها وان لا مكان لمطالبة الطرف الفلسطيني بذلك. اعضاء الكنيست لا يكتفون بعدم اعتراف اخوانهم في المناطق باسرائيل كدولة يهودية وهم يطالبونهم بان يطلبوا من اسرائيل بان تتنازل عن حقها في تعريف نفسها كدولة يهودية. ابو مازن قال شيئا غامضا كهذا في هذا الاتجاه. وهذا كل ما يحتاجه نتنياهو حتى ينزل اوباما عن ظهره نهائيا.

زراعة اعناب طبيعية

حتى صياد مستوطنات مخضرم من امثال درور أتكس من منظمة "هناك قانون" فوجىء عندما شاهد لافتة كبيرة كتب عليها "قسم الاستيطان – أغراس عوفرا".

اللافتة معلقة في قلب الاراضي الزراعية الممتدة بين مستوطنة غفعون الجديدة واحد احياء مستوطنة جفعات زئيف الجديدة. المسافة من هناك حتى مستوطنة عوفرا في خط هوائي تزيد على 15 كيلومترا. فلاحة هذه الاشجار الزراعية تستوجب من مزارعي عوفرا الالتفاف على رام الله مسافة 35 كيلومترا. كرم الزيتون والاشجار المثمرة يمتد على مئات الدونمات التي اتضح ان بعضها مزروع منذ عشر سنوات على الاقل. ما صلة عوفرا بمثل هذه الاراضي؟ لدى قسم الاستيطان والادارة المدنية حلولهما لهذه المعضلة.

خلال عملية وضع خرائط للسيطرة على الارض من أجل الاحتياجات الزراعية، اكتشف أتكس ان المستوطنين يركزون على السيطرة على الاراضي الزراعية واعدادها لزرع الاشجار فيها في الوقت الذي ينشغل فيه العالم باحصاء المساكن والكرفانات الجديدة التي توضع فوق الاراضي في الضفة. هو وثق عمليات غرس جديدة في ثمانية مواقع على الاقل واغلبيتها مجاورة للبؤر الاستيطانية. خلافا للبناء من اجل السكن الذي يحتاج وقتا ومالا ويجتذب اليه الانظار، فرض الحقائق في الحقول يتمخض عن ثمار كثيرة وفي فترة قصيرة وثمن منخفض ومن السهل اخفاءه. حتى برام اوباما يتحدث عن ايقاف البناء وليس عن ايقاف غرس الاشجار على احد ما ان يكشف النقاب لرئيس الولايات المتحدة على ان عوفرا كانت قد بدأت بغرس شجرة واحدة فقط. والشخص الذي تشرف بهذه الغرسة بالمناسبة اصبح اليوم رئيسا لدولة اسرائيل.

الادارة المدنية افادت ان اغراس الاشجار في عوفرا موجودة في ارض مسجلة على اسم شركة همنوتا (شركة منبثقة عن كيرن كييمت)، وهي بدورها نقلتها للادارة المسؤولة عن الممتلكات الحكومية في يهودا والسامرة التي اجرتها لقسم الاستيطان لمصلحة سكان عوفرا.

لنقتل المشروع التركي

في العشرين من شباط رويت عليكم حكاية حزينة عن رجل اعمال تركي سعى لاقامة دار سينما باسم "مجمع السلام" وفي مركزها مستشفى للاطفال الفلسطينيين. رجل الاعمال البروفيسور ايلي دوغرماتشي تعهد بأن ينتقل هذا المجمع الذي تبلغ تكلفة اقامته 3 الى 4 مليارات شيكل بعد عشرين عاما الى اسرائيل. الحكومة السابقة رفضت المشروع بالتسويف والمماطلة خصوصا بسبب معارضة جهاز الامن. بنيامين نتنياهو تعهد حينئذ على مسامعي انه اذا انتخب رئيسا للوزراء فسيزيل العقبات من امام هذا المشروع. "هذا المشروع يتساوق مع وجهة نظري حول التعاون الاقتصادي والانساني مع الفلسطينيين" قال. وها هو ديوانه بعد نصف عام يقول امورا، يقول ان المشروع سيبقى في الجارور بسبب معارضة الجهات الامنية له: وقد قالوا عن ذلك من زمان – ما يرونه من هناك لا نراه من هنا، الخ الخ .