خبر بالفعل، خطر على امن الدولة- يديعوت

بقلم: افيعاد كلاينبرغ

لست قلقا من سرقة المسدس وبطاقة الائتمان لرئيس الاركان. هذه الاخفاقات وان كانت تدل على ثغرة في الحراسة ولكن من الصعب اعتبارها مشكلة خطيرة. وحسن أن انكشفت هذه الثغرة دون أن تكلف ثمنا باهظا. ما هو مقلق اكثر من ذلك هو الخفة التي تسمح بها منظومة القانون للجيش الاسرائيلي باللعب حسب القواعد التي يقررها هو نفسه.

أجد صعوبة في التفكير بسبب جدي واحد من أجله ينبغي منع كشف قضية المسدس وبطاقة الائتمان الخاصين باشكنازي. مس محتمل بأمن الدولة بالتأكيد لم يكن هنا، في اقصى الاحوال مس بأنا قائد عسكري. فليس مستحبا توبيخ الاخرين على انعدام الانتباه للتفاصيل او اهمال قواعد الحذر الاساسية وفي نفس الوقت الظهور كمن ليس معفيا من الخفة. كما يمكن ان نفهم لماذا فضل الجيش بقاء الامور غامضة – شخصية أمنية كبيرة وليس رئيس الاركان غابي اشكنازي.

ولكن تفهم مشاعر رئيس الاركان هو أمر وسلطة القانون أمر آخر. عندما يكون المس بمشاعر الحاكم (ولا داعي لان تخطئوا، فقائد الجيش في اسرائيل هو عضو الثلاثي لرئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الاركان، الذي يسيطر علينا)  يصبح مسا بامن الامن، فان الطريق مفتوحة امام الحكم لسحب حريات شامل في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والحريات الاساسية.

في الملكيات المطلقة المس بكبرياء الملك يعتبر مسا بالدولة. في الحكم الديمقراطي مسموح الهزء من الحاكم ومسموح نشر تفاصيل محرجة عن نقاط ضعفه كانسان وكمسؤول بتكليف من الجمهور. مسموح حتى انتقاد الجيش ومسموح احيانا بل احيانا يجب رفض طلباته.

أعرف أن المحاكم لا تقر كل طلب لاجهزة الامن. كلنا واعون لقلة الحالات التي عرفت فيها المحاكم كيف تقول لا. ولكن يبدو أن هذه الحالات نادرة اكثر مما ينبغي.

جهاز فرض القانون في اسرائيل لا يتردد في تمرير قرارات السلطات المدنية عبر مرشح كثيف من الرقابة القضائية. رجال فرض القانون يعرفون كيف يعلنوا عن مثل هذا القرار بانه غير معقول وعن قرار آخر كمرفوض. وهم لا يترددون في الشروع في التحقيق والتوصية بالتقديم الى المحاكمة وفرض عقوبات جسيمة "لمزيد من الامن".

وها هو عندما تصل الامور الى قوات الامن يخيل أن رجال فرض القانون يصابون بارتعاد الفرائص. الثقة الكبيرة بذاتهم تهجرهم، ويصبحون متحمسين لاقرار كل شيء – تنصتات خفية على حجم لا مثيل له في دولة ديمقراطية. اعتقالات ادارية كنهج عادي، ابعادات واستخدام للتعذيب باذن، مصادرة وهدم منازل باعداد مفاجئة.

سلطات القانون تترك على حاله حتى الوضع الفضائحي الذي يحقق فيه الجيش الاسرائيلي مع نفسه ويحاكم نفسه، أو الترتيبات الداخلية التي تجعل له قوة هائلة من الصعب جدا الوقوف في وجهها. كما يسارع القضاة الى الاستجابة لطلبات سخيفة في فرض منع النشر على امور ليس لطيفا للجهاز الكشف عنها.

في حالات مثل الحالة الاخيرة كان هذا الاقرار سخيفا جدا بحيث أن الصحف تنافست فيما بينها في نثر التلميحات الكاشفة. في احدى الصحف كتب أن الضابط المذكور هو الشخصية الكبيرة في الجيش الاسرائيلي. وفي نشر آخر ظهر النبأ حول سرقة بطاقة الائتمان جاء تحت عنوان "ائتمان اشكنازي آخذ في النفاد". كل هذا مسلٍ جدا وغبي جدا وبالفعل لم يمر وقت طويل حتى الغي المنع. ولكن احيانا عرض خفيف يدل على مشكلة عسيرة.

ذكرني هذا بطلب الجيش زيادة ميزانية بمبلغ 30 مليار شيكل فور حرب لبنان الثانية. الاقتراح نفسه سقط بسرعة من جدول الاعمال ولكنه عبر عن الاحساس بان كل شيء مسموح وانه يمكن طرح مثل هذا الطلب دون أن يعاقب الطالب.

طلب منع النشر في قضية اشكنازي يعبر عن مثل هذا الاحساس. الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى المزيد من الاذون. ومثل الطفل الذي يقولون له دوما نعم، فانه يعتاد على الصلاحية، الصلاحية المدنية. حان الوقت لمنحه اياها.