خبر مع استمرار منع إسرائيل إدخال تلك الأصناف..نقص حاد في الزي المدرسي والقرطاسية

فلسطين اليوم-غزة

بدت علامات عدم الرضا واضحة على وجوه معظم المواطنين الذين ارتادوا أسواق ومتاجر محافظة رفح خلال الأيام القليلة الماضية، لشراء كسوة المدارس والقرطاسية لأبنائهم، بعد أن عانت الأسواق من نقص حاد في السلع المذكورة، مع استمرار منع إسرائيل إدخال تلك الأصناف إلى قطاع غزة، رغم اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

أسعار ملتهبة

المواطنة أم محمد ماضي كانت تسير برفقة ثلاث من بناتها في إحدى أسواق رفح الشعبية جنوب المحافظة، تبحث عن ملابس وحقائب.

ماضي أكدت أنها تنقلت بين معظم المحال التجارية الواقعة في "سوق العيادة"، لكنها لم تشاهد سوى ملابس وحقائب رديئة تباع بأسعار مرتفعة، موضحة أن ثمة نقصا حادا في العديد من أنواع الملابس ومقاساتها، خاصة ما يعرف بـ "المقاس المحير".

وأضافت إنها وبعد ثلاث ساعات من التجول في السوق تمكنت من كسوة اثنتين من بناتها بصورة جزئية، وستضطر لمغادرة السوق دون شراء ما تبقى من احتياجات، على أن تتوجه يوم السبت إلى السوق الأسبوعية علها تجد ما تبحث عنه.

أما المواطنة أم نضال حسنين فأوضحت أنها تتردد على الأسواق منذ ثلاثة أيام لكسوة أبنائها وشراء ملابس وقرطاسية، منوهة إلى أنها اضطرت لدفع مبلغ كبير نسبيا، مقابل بضاعة رديئة.

وأشارت حسنين إلى أنها قررت الاكتفاء بما اشترته من ملابس وقرطاسية، وستنتظر حتى نهاية الشهر الجاري على أمل أن تصل أنواع جيدة من السلع وبأسعار معقولة نسبياً.

وكذلك الحال مع المواطن محمود رجب، الذي أكد أنه جال الأسواق طولا وعرضا ولم يجد ما يرغب فيه من بضائع، ما دفعه لمطالبة زوجته بكسوة أبنائه من ملابس العام الماضي، على أن يشتري كسوة لمن لا تتوفر كسوة قديمة على مقاسه.

وأشار رجب إلى أن أحد أصدقائه أبلغه بأن مالكي الأنفاق أكثروا من تهريب الزي المدرسي وأدوات ولوازم القرطاسية نظراً لتزايد الطلب عليها، متوقعا أن تغرق الأسواق بهذا النوع من السلع وأن تشهد أسعارها انخفاضا ملموسا.

وكانت مصادر متعددة أكدت أن سلطات الاحتلال واصلت منع إدخال الزي المدرسي والأدوات القرطاسية إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية.

ونفت مصادر مطلعة على معبر كرم أبو سالم علمها إذا ما كانت إسرائيل ستسمح بإدخال هذا النوع من السلع، خلال الأيام المقبلة.

وكانت الحكومة بغزة أعلنت مؤخراً إعفاء الطلاب والطالبات من التقيد بالزي المدرسي، وذلك تخفيفاً على أولياء الأمور في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة.