خبر كيرن كييمت لتركيا -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

 (المضمون: المعارضة التركية تهاجم اردوغان لموافقته على تـأجير 600 كيلومتر من الحدود السورية التركية لشركات اسرائيلية - المصدر).

"ليس للمال عرق او دين. هم سيصرفون الاموال هنا ومن سيربح سيكون أحمد وعائشة ومحمد وليس اسحاق" حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الدفاع عن قانون ازالة الالغام الذي تم تمريره في البرلماني التركي في شهر ايار. ما أراد قوله هو ان من سيربح هم الاتراك وليس  اليهود. ولكن ادعاء اردوغان لم يقنع محكمة الدستور التي الغت في آخر شهر تموز بندين جوهرين من قانون ازالة الالغام. وما علاقة "اليهود" بذلك؟ كان من المفترض ان تربح اربع شركات اسرائيلية من المشروع الهائل لازالة 900 الف لغم مزروعة على امتداد 600 كيلومترا على الحدود التركية السورية.

تركيا وقعت منذ عام 2004 على معاهدة اوتاوا لمنع انتاج وتوزيع واستخدام الالغام المضادة للافراد، ولكن منذ التوقيع تمت ازالة عشرة الاف لغم فقط. الجيش التركي الذي كان مكلفا بالمهمة قدر ان هذه تكلفة مالية عالية جدا مقدارها 500 مليون الى مليار دولار فاقترح بدلا من ذلك اعطاء المشروع لشركات خاصة. اردوغان قبل الاقتراح فأعد مستشاروه اقتراح قانون تتولى فيه الشركات التي تفوز في العطاء استئجار الارض المذكورة لمدة 44 عاما وتحويلها الى اراض زراعية عضوية.

هنا تدخل الحكاية الاسرائيلية للصورة. مجمع من ثلاث شركات اسرائيلية وهي كوادرو، رد ونغ وموت ومعها تاهل تقدموا للعطاء معا ورغم المنافسة من الدول الاخرى الا ان كل الاحتمالات كانت لصالح اسرائيل. كان من المفترض ان تقوم تاهل بتطوير الارض الزراعية. وفقا لتقارير في تركيا تاهل خططت للدخول في اطار هذا المشروع في شراكة مع مجموعة غاليك التي يترأسها برات غاليك صهر رئيس الوزراء. البرلمان صادق على القانون وبدا ان الطريق معبد امام الشركات الاسرائيلية.

ولكن حينئذ انتصبت احزاب المعارضة على اقدامها. في شهر حزيران قدمت هذه الاحزاب لمحكمة الدستور التماسا ضد القانون. هي ادعت ان اقتراح تسليم ارض تركية بالتأجير لشركات اسرائيلية وبالتحديد على الحدود الحساسة بين سوريا وتركيا قد يمس بالأمن القومي، في الوقت الذي تحاول فيه تركيا دفع علاقاتها مع سوريا. الادهى من ذلك حسب رأي المعارضة أن "الحدود التركية تعتبر أمرا مقدسا ولا يتوجب اعطاءها لاية دولة اخرى".

المعارضة ادعت ايضا ان موافقة اردوغان هي محاولة منه لمصالحة اسرائيل بعد الهجمة التي شنها عليها في الفترة الماضية. اردوغان سعى لاقناع الاتراك بأن هذا ليس تنازلا عن ملكية الارض لاسرائيل وانما توفيرا لاماكن عمل للاتراك من دون تكلفة تترتب على ذلك على الحكومة التركية، بل ونعت معارضيه بـ "الفاشيين والعنصريين". ردا على ذلك هاجم رئيس الحزب الجمهوري دينيز بيكال اردوغان لانه لا يخجل من الادعاء بان الدولة لا تمتلك المال لازالة الالغام "بينما يشتري لنفسه طائرة خاصة ثالثة".

المحكمة قبلت ادعاء المعارضة جزئيا وقررت بأنه لا توجب تأجير الارض للشركات التي ستقوم بازالة الالغام. الان هم ينتظرون قرار المحكمة بصدد البنود الاخرى الاقل اثارة لاهتمام المعارضة.

احد المسؤولين في حزب العدالة والتنمية اوضح لصحيفة "هآرتس" بأن هذا ليس قانونا مؤيدا لاسرائيل او معارضة مناهضة لاسرائيل. "هذا سلوك سياسي يفتقد للمسؤولية من معارضي اردوغان الذين سعوا لعرقلة مبادرة ضرورية وانسانية من خلال تعليلات وطنية". وفقا لشروط معاهدة اوتاوا يتوجب على تركيا ازالة كل الالغام المضادة للافراد من اراضيها حتى عام 2014 وكل تأجيل قد يكلفها غاليا. "اقتراح تأجير الارض لا يوفر مالا كثيرا لتركيا فقط وانما يتيح لها الالتزام بالجدول الزمني وتوفير أرض جيدة للفلاحة وأماكن عمل كثيرة. من المثير التذكير بأن تلك الاطراف البرلمانية التي هاجمت اردوغان لخطابه القاسي ضد اسرائيل في مؤتمر دافوس هي بالتحديد التي تتهمه اليوم بـ "بيع ارض الوطن" لاسرائيل.

لاجئون، ليس في الاردن

الملك عبدالله ملك الاردن سئم الاشاعات. في الاسبوع الماضي وفي خطوة اكثر من رمزية التقى مع قادة الجيش الاردني والقى اكثر خطاباته قوة التي يلقيها حتى الان متهما فيها اطرافا "ذات اجندة خاصة ومساع للمس بوحدة المملكة" للوقوف من وراء ذلك. ما اغضب الملك كان تقريرا في الصحافة العربية والاردنية يلمح بأن الاردن قد خضع للضغوط الامريكية ووافق على خطة لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في اراضيه. "موقف الاردن بصدد حق العودة والحاجة لدفع التعويضات للاجئين هو موقف ثابت لم يتغير... لا يمكن لاي طرف خارجي ان يفرض على الاردن سياسة تتناقض مع مصالحه" قال ودعا المواطنين الاردنيين لرفض الاشاعات التي تأتي من عدة "صالونات سياسية" والاتحاد حول العلم.

الاردن اكثر فلسطينية من الفلسطينيين في هذه المسألة وهو خائف على طابعه بصورة متطرفة. ولكن اطرافا اردنية غير راضية عن سلوك الملك واصلت بعد الخطاب ايضا بث الاشاعات بصدد الموافقة على حل بديل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في اطار خطة السلام المتوقعة لاوباما. "هذه اطراف في الظل وليست مستعدة لقول كلماتها علنية" قال مسؤول حكومي اردني. "كيف يمكنهم اتهام الاردن بالسعي للمس بحق العودة في الوقت الذي يسعى فيه الاردن الان لتقليص منح الهويات الاردنية للفلسطينيين بمنع اسرائيل من تجسيد هدفها باغراق الاردن باللاجئين؟".