أزمة تشكيل الحكومة تتصاعد.. كتلة التغيير تضع رحيل نتنياهو شرطاً لأي اتفاق

الساعة 01:41 م|22 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

أعلنت أحزاب كتلة التغيير توحيد موقفها الرافض للانضمام إلى أي حكومة لا يغادر فيها بنيامين نتنياهو منصبه فوراً، وذلك عقب بيان شديد اللهجة أصدره رئيس حزب "يحاد"، نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، إثر محادثات مكثفة أجراها مع رئيس حزب "ياشار!"، غادي آيزنكوت.

وشدد الطرفان على أن تشكيل حكومة وحدة لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً، بموجب اتفاق تناوب على المنصب.

ورغم هذا التوافق المبدئي، تواجه الكتلة تعقيدات داخلية بشأن البدائل المتاحة، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة. إذ يواصل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، معارضته تشكيل حكومة أقلية، مفضلاً التحالف مع الأحزاب الحريدية. وفي المقابل، تشير التقديرات السياسية إلى أن بينيت سيصوت ضد حكومة الأقلية، فيما قد يفضل بعض نواب كتلة آيزنكوت الاستقالة على المشاركة فيها.

 ودفع ذلك آيزنكوت إلى تحديد موعد مستهدف لحسم الموقف، ووضع أعضاء الكتلة أمام اختبار حقيقي، بالتزامن مع تحرك الأطراف على مسارات متوازية لتجنب إعادة التفويض بتشكيل الحكومة.

في المقابل، تشهد مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة جموداً كبيراً، قبيل الاجتماع المرتقب اليوم بين فريق التفاوض التابع لآيزنكوت وفريق حزب "الليكود"، بقيادة المحامي مايكل رابيلو والنائب أوفير كاتس.

 فعلى الرغم من دعوة آيزنكوت إلى تكثيف المحادثات والدخول في ماراثون تفاوضي، تمسك "الليكود" بمواقفه، وأصر على إشراك جميع أحزاب ائتلافه، بما فيها حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، رافضاً التنازل عن تولي رئاسة الحكومة خلال النصف الأول من الولاية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين كبار في حزب "الليكود" قولهم إن فرص تنازل نتنياهو عن رئاسة الحكومة لصالح آيزنكوت ضئيلة إلى معدومة. وأشاروا إلى أن نتنياهو يعتقد أن آيزنكوت لا يمتلك أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة بديلة، معتبرين أنه لو كان يملكها لعرض حكومته مباشرة على الكنيست بدلاً من التفاوض معه.

كما يتمسك نتنياهو بالبقاء في منصبه خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يعزز التقديرات داخل دائرته بأن الأزمة السياسية تتجه نحو انتخابات جديدة، حتى قبل الدخول في بحث الملفات الخلافية الرئيسية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وهوية وزير القضاء المقبل.

 

كلمات دلالية